جریان آنلاین| از شب گذشته، موجی از انتقادات و ادعاها از سوی جریان‌های رادیکال و تندرو در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های وابسته به آن‌ها به راه افتاده است. آن‌ها با تکرار شعار «ما گفتیم پالرمو را تصویب نکنید، اما گوش ندادید»، دولت و مجلس را به باد انتقاد می‌گیرند و تصویب این کنوانسیون را عامل تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران می‌دانند. این جنجال‌ها ظاهراً به مناسبت بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شکل گرفته که ایران را همچنان در لیست سیاه نگه داشته است.
ماجرا از چه قرار است؟
کنوانسیون پالرمو، یا همان کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی، در مهرماه ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از کشمکش‌های طولانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های اخیر با شرط‌های متعدد داخلی تأیید شد.
طبق گزارش‌های رسمی، مجلس شرط‌هایی مانند عمل به مفاد کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی را به آن اضافه کرد ازجمله حق تحفظ در شناسایی گروه‌های تروریستی. این شرط‌ها که از سوی تندروها به‌عنوان نقطه قوت تلقی می‌شد، حالا بهانه‌ای برای انتقاد از سوی همان جریان‌ها شده است.
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی، اخیراً تأکید کرد که تصویب پالرمو هنوز به‌طور رسمی به FATF گزارش نشده و مراحل تودیع سند به سازمان ملل تکمیل نگردیده است. وی ادعاهای مبنی بر بی‌توجهی FATF به این مصوبه را رد کرد و افزود: FATF هرگونه تغییر در تعلیق اقدامات تقابلی را منوط به تصویب و اجرای کامل هر دو کنوانسیون پالرمو و CFT کرده است. در بیانیه اخیر FATF نیز - باوجود گزارش ایران در سپتامبر ۲۰۲۵- به دلیل حق تحفظ‌ها و عدم اجرای کامل، ایران در لیست سیاه باقی ماند.
فعالان سیاسی اصولگرا مانند محمد مهاجری نیز جریان تندرو را به «شارلاتانیزم سیاسی» متهم کرده و می‌گویند: این جریان در ۲۰ سال گذشته هیچ دستاورد مثبتی نداشته و همیشه علیه تصمیمات ملی مانند CFT و پالرمو جنجال‌سازی کرده است. مهاجری با مرور کارنامه تندروها از سال ۸۴ تا ۱۴۰۴، هیچ نقطه روشنی در عملکرد آن‌ها نیافت و آن را «جریان تخریبی با اسم مستعار پایداری» نامید.
در همین حال، جنجال‌های اخیر مجلس بر سر ابلاغ پالرمو توسط قالیباف-رئیس مجلس- نیز به این بحث‌ها دامن زده است. نمایندگان تندرو مانند محمدتقی نقدعلی، تصویب پالرمو را با قانون حجاب مقایسه کرده و خواستار ابلاغ فوری هر دو شده‌اند درحالی‌که قالیباف تأکید کرده: ما موظف به اجرای قانون هستیم و این موضوع ربطی به مجلس دوازدهم ندارد.
کارشناسان معتقدند که تصویب مشروط پالرمو، گامی برای تسهیل روابط بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود اما تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و عدم اجرای کامل لوایح، مانع بهره‌برداری کامل از آن شده است. حالا سؤال این است: آیا فریادهای رادیکال‌ها بر پایه واقعیت است یا بخشی از الگوی همیشگی تخریب؟
منبع: ایسنا، تابناک، فرارو، BBC فارسی، تسنیم
