●امتحانات نهایی در این استانها به تعویق افتاد ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●قیمت نوبرانه برای میوه های غیرنوبرانه/ میوه هم از سبد خانوار جا ماند! ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
به گزارش جریان آنلاین ؛ حجتالاسلام اسدالله جعفری رئیسکل دادگستری استان اصفهان در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اصفهان که با محور بررسی فعالیت معادن برگزار شد، گفت: در حال حاضر حدود هزار معدن در استان وجود دارد که نزدیک به ۸۹۰ معدن فعال هستند و بخشی از آنها با موانع و مشکلات اجرایی و حقوقی مواجهاند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی از مسیر ستاد اقتصاد مقاومتی رویکرد حمایتی نسبت به تولید، توسعه و اشتغال دارد، افزود: مشکلات معادن بهصورت هدفمند بررسی میشود تا در چارچوب قانون، مسیر فعالیت آنها تسهیل شود و چالشهای پیشروی بهرهبرداران کاهش یابد.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: حمایت قضایی به معنای نادیدهگرفتن قانون نیست و فعالیت معادن باید منطبق با ضوابط قانونی، حقوق دولت و منافع مردم انجام شود.
حجتالاسلام جعفری با اشاره به الزامات قانونی حوزه معادن گفت: رعایت ملاحظات زیستمحیطی، ایمنی کارگران و اجرای تکالیف مالی از جمله پرداخت تا یک درصد از درآمد فروش، مطابق قانون برنامه ششم و ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، از وظایف قانونی بهرهبرداران معدنی است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان اصفهان همچنین از تشکیل کارگروهی تخصصی ذیل این شورا خبر داد و اظهار کرد: این کارگروه باهدف صیانت از انفال و حقوق حاکمیت، بهصورت دقیق بر فرایند استخراج، میزان درآمدها و نحوه اجرای تعهدات قانونی معادن نظارت خواهد داشت و اقدامات لازم را پیگیری میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که فعالان اقتصادی انتظار حمایت دستگاه قضایی را دارند، ضروری است به مسئولیتهای قانونی خود در قبال حقوق عمومی، مردم و منابع ملی نیز پایبند باشند تا توسعه اقتصادی باعدالت و قانونمداری همراه شود.
