●تعطیلی ادارات این استان به دلیل گرمای شدید هوا ●قانون فعلا تَرک موتورسواران زن نیست!/ طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان هنوز به مجلس نیامده است ●اسفندیاری پور: دولت با بدقولی گندمکار را راهی بازار موازی میکند ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
به گزارش جریان آنلاین | این روزها فضای مجازی پر شده از آگهیهایی که هر کدام بخشی از نیازهای پنهان جامعه را هدف گرفتهاند. در میان این آگهیها عنوان وصول طلب بیش از همه جلب توجه میکند. عنوانی که در ظاهر به معنای پیگیری قانونی یک بدهی است اما بررسی میدانی نشان میدهد بسیاری از این آگهیها فراتر از مسیرهای رسمی عمل میکنند و حتی خشونت را به شکل یک خدمت قابل سفارش ارائه میدهند.
در نخستین تماس آگهی دهنده بدون پرسش درباره هویت یا انگیزه سفارش دهنده اعلام آمادگی میکند. او میگوید تنها اطلاعات لازم محل حضور فرد هدف است و پول باید پیش از انجام کار پرداخت شود. نرخها نیز بر اساس میزان آسیب تعیین میشود. از سیاه و کبود کردن تا شکستن دست و پا هر کدام قیمت جداگانه دارد. او حداقل مبلغ را پانزده میلیون تومان اعلام میکند و مدعی است تیمی دارد که سناریوی درگیری ساختگی طراحی میکند و حتی فیلم کار را تحویل میدهد.
در تماس دوم منشی یک شرکت مستقر در شهرک صنعتی پاسخ میدهد. او توضیح میدهد که شرکت برای وصول فاکتورهای پرداخت نشده نیرو استخدام میکند و وصولگرها به محل کسب بدهکار مراجعه میکنند. او میگوید درگیری فیزیکی رخ نداده اما تنش لفظی ممکن است. این شرکت مدعی است قرارداد رسمی بیمه حقوق پایه و مزایای کامل ارائه میدهد و هر روز فهرستی از بدهکاران برای پیگیری به نیروها داده میشود.
آگهی دهنده سوم بدون مقدمه وارد بحث هزینه میشود. او مبلغی بین پنجاه تا دویست میلیون تومان را برای گوشمالی اعلام میکند و حتی برای ملاقات اولیه ده میلیون تومان هزینه رفت و آمد میخواهد. درباره احتمال آسیب جدی نیز تنها میگوید کارم را انجام میدهم و مسئولیت دیگری ندارم.
محمدهادی جعفرپور وکیل پایه یک دادگستری میگوید دادستانی وظیفه پیشگیری از جرم را دارد و باید این آگهیها را رصد کند. او یادآور میشود که تنها وکلا و آن هم از مسیر قانونی حق پیگیری مطالبات را دارند و انتشار آگهیهای وصول طلب بدون ضابطه میتواند زمینه ساز جرایم متعدد شود. به گفته او ناامیدی مردم از روندهای قضایی باعث گرایش به شرخرها و افراد مدعی نفوذ میشود.
آنچه از این تماسها برمیآید وجود بازاری دوگانه است. در یک سو افرادی که خشونت را قیمتگذاری میکنند و در سوی دیگر شرکتهایی که ادعای فعالیت رسمی دارند. انتشار آزادانه این آگهیها در پلتفرمهای عمومی نشان میدهد نظارت کافی وجود ندارد و ساماندهی این بخش ضروری است. همچنین تسریع در رسیدگی به پروندههای حقوقی میتواند مانع مراجعه افراد به مسیرهای غیرقانونی شود.
خبرآنلاین اعلام کرده است شماره تماس آگهی دهندگان نزد این رسانه موجود است و در صورت درخواست مسئولان قابل ارائه خواهد بود.
