●هدف ایرانخودرو؛ افزایش داخلیسازی [اینووی] به ۶۰ درصد در یک سال ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه امروز دوشنبه ۴ اسفند 1404 در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تهدیدات اخیر رئیسجمهور آمریکا علیه ایران گفت: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدات خارجی عقبنشینی نخواهد کرد و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی قاطع مواجه میشود.
اژهای در ادامه با اشاره به ضرورت توجه جدیتر به مبارزه با فساد در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی اظهار کرد: شناسایی ریشهها و گلوگاههای فساد و انسداد زمینههای فسادزا مهمتر از برخوردهای مقطعی است.
وی تأکید کرد: هزینه ارتکاب فساد باید به اندازهای افزایش یابد که هیچ فردی ارتکاب تخلف را مقرونبهصرفه نبیند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به بررسیهای اخیر خود درباره قوانین مرتبط با مبارزه با فساد گفت: ظرفیتهای قانونی موجود امکان مقابله عالمانهتر و مؤثرتر با فساد را فراهم میکند و به همین منظور جلساتی با مقامات قضایی و حقوقدانان برگزار شده تا هماهنگیهای لازم برای بهینهسازی روند مبارزه با فساد انجام شود.
وی همچنین خواستار بازنگری معاونت حقوقی قوه قضائیه در قوانین مرتبط با فساد شد و تأکید کرد: در صورت نیاز باید اصلاحات قانونی لازم انجام گیرد. اژهای یکی از چالشهای مهم را نبود دستورکار روشن درباره ترک فعل دانست و گفت: نحوه برخورد با مسئولانی که وظایف قانونی خود را انجام نمیدهند باید شفاف و مشخص شود.
به گزارش صداوسیما، وی همچنین به مواردی اشاره کرد که اجرای نادرست قانون خود موجب ایجاد فساد میشود و خواستار اصلاح این روندها شد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برخی مجازاتها بازدارندگی کافی ندارند گفت: در مواردی مجرم محاسبه میکند که انتفاع مادی جرم بیش از هزینه مجازات است و همین موضوع زمینهساز تکرار فساد میشود.
وی همچنین نمونههایی از قوانین گذشته درباره ضبط اموال قاچاقچیان مواد مخدر را یادآور شد و خواستار بررسی تأثیر تغییرات قانونی بر بازدارندگی شد. اژهای همچنین به موضوع تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی اشاره کرد و گفت که این موضوع نیز باید در بازنگری قوانین مرتبط با مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد.
