●قانون فعلا تَرک موتورسواران زن نیست!/ طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان هنوز به مجلس نیامده است ●اسفندیاری پور: دولت با بدقولی گندمکار را راهی بازار موازی میکند ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●صمصامی: کالابرگ پاسخگوی تورم و تأمین اعتبارات نیست ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | در حالی که قیمت خودروهای داخلی از کانال میلیون عبور کرده و به ارقام تکاندهنده میلیاردی رسیده است، صدای هشدار از قلب مجلس بلند شده است. مصطفی پوردهقان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در افشاگریهای تکاندهندهای، رابطهی مستقیم میان انحصار خودروسازان، سکوت سیاستگذاران و احتمال وقوع بحرانهای اجتماعی را ترسیم میکند که درادامه می خوانید.
نبض صنعت در گزارشی آورد مصطفی پوردهقان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس صراحتاً هشدار داد: اگر زنجیره انحصار شکسته نشود و موانع واردات توسط گمرک و وزارت اقتصاد برطرف نگردد جامعه با موجی از نارضایتیها روبهرو خواهد شد که میتواند مرزهای اعتراضات صنفی را رد کرده و به «بحرانهای خیابانی» تبدیل شود.
مصطفی پوردهقان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تحلیل وضعیت بازار خودرو اعلام کرد: تا زمانی که انحصار خودروسازان شکسته نشود، هیچ تغییری در کیفیت، ایمنی و بهویژه قیمت خودروها رخ نخواهد داد.
او تأکید کرد:قاعده کلی خودروسازان این است که در غیاب رقابت انگیزهای برای بهبود محصول ندارند و تنها هدفشان حفظ سودهای کلان از طریق حذف رقباست. به باور وی این موضوع باید بهعنوان یک اولویت حیاتی در دستور کار دولت، مجلس و تمامی نهادهای نظارتی قرار گیرد.
پوردهقان با لحنی تند و هشداردهنده گفت: دیگر زمان صحبتهای کلی گذشته است و پیش تر تذکرهایی در مورد وقوع بحران داده شد اما اکنون به واقعیت تبدیل شده و سیل نارضایتی مردم از قیمتهای نجومی، کیفیت پایین و عدم ایمنی خودروها، در حال تبدیل شدن به یک موج گسترده است.
او تأکید کرد: تنها راه نجات شکستن انحصار و اجرای جدی قانون خودروهای نو و فرسوده است که پیش از این توسط مجلس مصوب شده اما در مسیر اجرا با مقاومتها روبهرو شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نقش کلیدی نهادهای اجرایی در بحران فعلی اشاره کرد و گفت: برای خروج از این بنبست، بانک مرکزی باید اعتبار لازم برای واردات خودرو را تأمین کند و گمرک نباید با ایجاد موانع اداری چندصد روزه راه واردکنندگان را ببندد همچنین وزیر اقتصاد و امور دارایی نباید درعمل موافق مافیای واردات خودرو عمل کند و اجازه ندهد تا رانتهای خاص جایگزین مکانیسم بازار شوند.
پوردهقان اظهار کرد: در جامعهای که ۸۰ درصد جمعیت آن درآمدی زیر ۲۵ میلیون تومان دارند، چطور اجازه میدهیم قیمت خودروهای داخلی به یک میلیارد تومان و حتی برخی مدلها با پلتفرم خارجی به ۴ میلیارد تومان برسد؟ درحالی که در مقایسه قیمتها با بازارهای جهانی و در سطح بینالمللی، کسی به این نوع خودروها با این قیمتها نگاه نمیکند و حتی در کشورهای اطراف، قیمت این خودروها یکچهارم قیمت داخلی است که اصطلاحا به آن دامپینگ معکوس گفته می شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن معقتد است: حل این بحران نیازمند عزم جدی در حاکمیت اقتصادی است و طبیعی است که تولیدکننده به دنبال سود بیشتر باشد، اما وظیفه سیاستگذار و حاکمیت اقتصادی این است که تنظیمگری کند که ابتدا نفع مردم تأمین شود و در درجه دوم نفع بنگاه اقتصادی.
پوردهقان هشدار داد: وضعیت فعلی تنها به نفع شرکتهای خودروسازی است و اگر این روند تغییر نکند، باید منتظر تغییرات اجباری و ناخواستهای باشیم که از دل بحرانها بیرون میآیند.