●لندکروزر کوچک تویوتا متولد شد؛ توانایی فوقالعاده FJ در آفرود ●حسینی: مدیریت داخلی و دیپلماسی فعال هزینه تحریمها را کاهش میدهد ●کلاهدوزان: زیست عفیفانه هویتی مستقل از مسائل جنسی به زن میدهد/با بیحجابی سازمان یافته باید مقابله کرد ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●پازوکی: پایان هرچه سریعتر جنگ بهنفع منافع ملی ایران است
جریان آنلاین | اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه امروز سه شنبه 26 خرداد 1405 در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با تشریح روند حقوقی توقیف و مصادره اموال در پروندههای قضایی گفت: در این زمینه قوانین متعددی وجود دارد که بهطور دقیق فرآیند رسیدگی به اموال توقیفی یا مصادرهشده را مشخص کرده است.
وی با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی افزود: بر اساس این اصل، ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس و سایر جرایم اقتصادی باید به صاحبان حق بازگردانده شود و در صورتی که صاحب حق مشخص نباشد، این اموال به بیتالمال منتقل خواهد شد.
جهانگیر ادامه داد: در پروندههایی که مشمول اصل ۴۹ هستند، تعیین تکلیف اموال کاملاً روشن است و یا به ذینفع واقعی بازگردانده میشود یا به خزانه عمومی کشور منتقل خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: اموالی که به موجب احکام قضایی توقیف یا مصادره میشوند، برای نگهداری و تعیین تکلیف به این سازمان تحویل داده میشوند تا طبق مقررات نسبت به فروش یا مدیریت آنها اقدام شود.
وی تأکید کرد: منابع حاصل از فروش این اموال نیز در چارچوب قوانین مالی کشور به خزانه دولت واریز شده و در مسیر مصارف عمومی هزینه میشود.
جهانگیر با بیان اینکه نحوه برخورد با اموال بسته به عنوان حقوقی پرونده متفاوت است، اظهار کرد: در برخی پروندهها بر اساس قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم، علاوه بر مجازات کیفری، مجازات مصادره اموال نیز پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: در تمامی این موارد مبنای عمل قانون است و هیچگونه تصمیمگیری خارج از چارچوب قانونی برای واگذاری اموال به نهاد خاص وجود ندارد، مگر در مواردی که قانون صراحت داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان خاطرنشان کرد: تمامی اموال مصادرهشده متهمان به همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا در پروندههای اخیر بر اساس قوانین شفاف به بیتالمال بازمیگردد و در مسیر منافع عمومی هزینه میشود.
