●لندکروزر کوچک تویوتا متولد شد؛ توانایی فوقالعاده FJ در آفرود ●حسینی: مدیریت داخلی و دیپلماسی فعال هزینه تحریمها را کاهش میدهد ●کلاهدوزان: زیست عفیفانه هویتی مستقل از مسائل جنسی به زن میدهد/با بیحجابی سازمان یافته باید مقابله کرد ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●پازوکی: پایان هرچه سریعتر جنگ بهنفع منافع ملی ایران است
جریان آنلاین؛ تیمور رحمانی، کارشناس اقتصادی، در همایش «کاهش رشد اقتصادی» اعلام کرد: کاهش رشد اقتصادی به معنای کاهش مقدار حقیقی فعالیت اقتصادی و سودآوری واقعی بنگاهها است حتی در شرایطی که توان تولید وجود دارد. وی افزود افزایش نرخ ارز، تورم و نرخ بهره برنامهریزی تولید را دشوار کرده و هزینههای تأمین مالی و سرمایه در گردش بنگاهها را افزایش داده است.
رحمانی با اشاره به روند رشد اقتصادی بیان کرد: پس از اثرات «بایدن افکت» رشد اقتصادی روند نزولی گرفته و با تداوم تحریمها این روند نزولی و پایین ماندن رشد ادامه خواهد داشت. کاهش رفاه عمومی و کاهش جنب و جوش اقتصادی بیش از آن است که آمار رسمی نشان میدهد.
وی افزود: رشد بخش کشاورزی و صنایع و معادن در فصل اول و دوم سال جاری منفی بوده و تولید ناخالص داخلی در فصل اول امسال حدود ۲ درصد کاهش یافته است. مهمترین دلایل کاهش رشد اقتصادی شامل کاهش تولید و فروش نفت، محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی، کاهش صادرات غیرنفتی، افزایش هزینه واردات مواد اولیه، کاهش قدرت خرید عمومی، افزایش نابرابری، تورم فزاینده، فشار مالی دولت و مشکلات زیرساختی مانند کمبود برق، گاز و آب است.
رحمانی تصریح کرد: اقتصاد ایران وارد دوران تورمهای شدید و نگرانکننده شده و حدود ۱۴ ماه است که طولانیترین جهش تورمی خود را تجربه میکند. این جهش تورمی همزمان با افزایش نرخ بهره و رشد نقدینگی رخ داده و خطر از کنترل خارج شدن آن را افزایش داده است.
وی درباره نرخ بهره گفت: اگرچه نرخ بهره اسمی از سال ۱۳۹۹ صعودی بوده نرخ بهره واقعی غالباً منفی است و این امر باعث شده اثر آن بر کنترل تورم محدود باشد. آنچه کنترل تورم را ممکن میکند افزایش نرخ بهره حقیقی است.
به گزارش فارس، رحمانی درباره بازار ارز و تراز پرداختها اظهار داشت: کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و کاهش عواید ارزی باعث فشار بر نرخ ارز میشود. سناریوی محتمل شامل افزایش نرخ ارز، کاهش فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی، تعدیل محسوس قیمتهای تحت کنترل دولت از جمله حاملهای انرژی و استمرار خلق نقدینگی برای تأمین مالی دولت است که فشار تورمی را حفظ میکند.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین