●نبرد فرانسه و اسپانیا در نیمهنهایی؛ رکورد کلینشیت در برابر حملات سریع ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | تعیین کالابرگ یک میلیون تومانی پس از حذف ارز ترجیحی در ماههای پایانی سال گذشته، تا حدی توانست فشار معیشتی بر خانوارها را کاهش دهد و به بهبود نسبی وضعیت سفره مردم کمک کند. با این وجود، تشدید موج گرانی، رشد مستمر تورم و بهخصوص تحولات ناشی از شرایط جنگی، باعث شد این رقم دیگر تناسبی با هزینههای روزمره خانوارها نداشته باشد و اثرگذاری اولیه خود را از دست بدهد. در این راستا بهتدریج مطالبهای جدی با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ شکل گرفت تا این رقم متناسب با افزایش قیمتها مورد بازنگری قرار گیرد. از سوی دیگر هرچند سازمان برنامه و بودجه نیز اصل ضرورت ترمیم این رقم را پذیرفته، اما درباره چگونگی تأمین منابع مالی آن با ملاحظات و چالشهایی جدی روبهروست. در این باره گفتوگویی با مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی انجام دادهایم که در ذیل ملاحظه میکنید.
واقعیت این است که رقم فعلی کالابرگ در زمانی تعیین شد که برآوردها از سطح قیمتها و فشار تورمی، با وضعیت امروز تفاوت قابل توجهی داشت. هزینه تأمین کالاهای اساسی برای خانوارها افزایش یافته است و از این رو، مبلغی که قبلاً میتوانست بخشی از نیازهای معیشتی را پوشش دهد، اکنون دیگر آن کارکرد گذشته را ندارد و در این راستا، طبیعی است که سیاستهای حمایتی نیز باید متناسب با شرایط جدید اصلاح شوند و قطعاً، بحث بازنگری در رقم کالابرگ نه یک انتخاب، بلکه پاسخی به واقعیتهای اقتصادی موجود است.
در اصل ضرورت بازبینی رقم کالابرگ اختلاف جدی وجود ندارد. در نشستهایی که با حضور دستگاههای مختلف اجرایی، مسئولان اقتصادی و همچنین مقامات ارشد دولت برگزار شده، این جمعبندی حاصل شده که ادامه پرداخت با رقم فعلی نمیتواند پاسخگوی فشار معیشتی واردشده به مردم باشد. به عبارتی، اصل مسئله برای تصمیمگیران روشن شده و همه پذیرفتهاند که سطح حمایت باید تغییر کند. آنچه اکنون محل بررسی است، میزان دقیق این افزایش و سازوکار تأمین اعتبار آن است. در حقیقت، در حال حاضر مسئله این نیست که آیا کالابرگ باید افزایش یابد یا نه؛ بلکه سؤال اصلی این است که این افزایش دقیقاً چه میزان خواهد بود و منابع آن از چه محلی تأمین میشود، چراکه در شرایط فعلی، هر تصمیم حمایتی بدون پیشبینی منبع مالی پایدار میتواند در ادامه با مشکل اجرا مواجه شود. به همین دلیل، هم دولت و هم مجلس ناگزیرند همزمان دو موضوع ضرورت ترمیم حمایت معیشتی و دیگری امکان واقعی تأمین منابع برای اجرای آن را با هم بررسی و اجرایی کنند.
بر اساس آنچه در جلسات کارشناسی و مدیریتی مطرح شده، بررسیها درباره رقم جدید به مراحل پایانی نزدیک شده است. فضای تصمیمگیری به سمتی رفته که افزایش اعتبار کالابرگ جدیتر از قبل دنبال میشود و احتمال دارد بهزودی جمعبندی نهایی درباره آن اعلام شود. تصمیم ما بر این است که خانوارها بتوانند بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمتها را بهتر مدیریت کنند و حمایت موجود، مجدداً به سطحی برسد که اثر ملموستری در زندگی روزمره مردم داشته باشد. درعین حال چون بودجهای که برای سال جاری تنظیم و تصویب شده، بر مبنای شرایط عادی اقتصادی و اداری کشور نوشته شده بود، نه در فضایی که کشور با تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ روبهرو شود. وقتی شرایط عمومی تغییر میکند، طبیعتاً مفروضات بودجه نیز دگرگون میشود. در چنین وضعیتی، اگر دولت بخواهد هزینههای تازهای را بپذیرد یا ردیفهای حمایتی را افزایش دهد، باید این تغییرات در قالب اصلاحیه بودجه بهصورت رسمی به مجلس ارائه شود. بدون این مسیر قانونی، افزایش تعهدات مالی دولت میتواند از نظر اجرایی و حقوقی محل اشکال باشد.
البته در بودجه فعلی منابعی برای اجرای کالابرگ در نظر گرفته شده، اما هرگونه افزایش معنادار در این بخش نیازمند پشتوانه اعتباری جدید است. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات را در چارچوب قانون تخصیص دهد و اگر قرار باشد رقم بالاتری برای این طرح در نظر گرفته شود، به احتمال زیاد باید مجوزهای لازم از طریق اصلاحیه بودجه اخذ شود. در واقع، مسئله فقط اراده برای افزایش نیست؛ بلکه امکان قانونی و مالی آن نیز باید فراهم باشد. در حقیقت در ساختار بودجه، برای حمایتهای یارانهای و معیشتی ارقام قابل توجهی دیده شده است. بخشی از این اعتبارات به یارانههای نقدی اختصاص دارد و بخش دیگری برای اجرای سیاست کالابرگ در نظر گرفته شده است، ولی مشکل اینجاست که سطح فعلی منابع با توجه به رشد هزینهها، دیگر همان کفایت گذشته را ندارد. وقتی قیمت اقلام مصرفی و مایحتاج ضروری مردم بالا میرود، حتی اگر منابع اسمی تغییر نکرده باشد، ارزش واقعی آن کاهش پیدا میکند، از این رو، دلیل، بازنگری در سقف اعتبارات به یک مطالبه جدی تبدیل شده است.
در مجلس این نگاه وجود دارد که حمایت از معیشت مردم بهویژه در شرایط تورمی و جنگی، باید در اولویت قرار گیرد. به همین دلیل پیشنهاد اصلی این است که دولت هرچه سریعتر لایحه اصلاح بودجه را تدوین و به مجلس ارائه کند تا هم تکلیف منابع جدید روشن شود و هم امکان تصمیمگیری شفاف درباره افزایش کالابرگ فراهم آید. نمایندگان معتقدند نمیتوان با اعداد و برآوردهای مربوط به شرایط عادی، وضعیت امروز را اداره کرد و لازم است واقعیتهای اقتصادی موجود در سند بودجه بازتاب پیدا کند. در نهایت اینکه، افزایش مبلغ کالابرگ جدی است و اصل این تصمیم تقریباً مورد پذیرش قرار گرفته است، اما اجرای نهایی آن به تعیین رقم دقیق، تأمین منبع مالی و طی شدن مسیر قانونی اصلاح بودجه وابسته خواهد بود. به عبارتی، جهتگیری کلی به سمت تقویت این ابزار حمایتی است، اما اینکه این افزایش با چه عددی و در چه زمانی عملیاتی شود، به تصمیم نهایی دولت و همراهی مجلس در تصویب اصلاحیه بودجه بستگی دارد. در مجموع، به نظر میرسد سیاستگذاران به این جمعبندی رسیدهاند که با سطح فعلی حمایت، نمیتوان انتظار داشت فشار معیشتی مردم به شکل مؤثری جبران شود.
