●وزیر جهاد کشاورزی: ۱.۲ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت ●رئیس جمهور حمیدرضا بخشی را به ریاست دانشگاه شاهد منصوب کرد ●اپراتورها اینترنت کاربران را در زمان قطعی جبران میکنند ●ایران و روسیه درباره توسعه همکاریهای بهداشتی و پزشکی گفتوگو کردند ●معاون استاندار اصفهان: نیازمند تنوعبخشی به تیمهای مدیریتی هستیم
جریان آنلاین؛ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشتی خانوار تعیین کند. این ماده تأکید دارد که حداقل مزد باید زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند و کارفرمایان نیز موظفند کمتر از حداقل مزد مصوب پرداخت نکنند.
کارشناسان و فعالان کارگری ماده ۴۱ را فصلالخطاب تعیین دستمزد میدانند و معتقدند اجرای واقعی آن موجب تعیین مزد عادلانه خواهد شد. فرایند تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به صورت سهجانبه و با مشارکت نمایندگان کارگران کارفرمایان و دولت انجام میشود.
پروانه رضایی بختیاری معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی مزد معیارهای تعیین مزد و راهکارهای پایداری کارگاهها با تأکید بر اجرای ماده ۴۱ گفت: تعیین دستمزد باید به گونهای باشد که ضمن ارتقای قدرت خرید کارگران به حفظ اشتغال و پایداری کارگاهها لطمه نزند. وی اهمیت گفتوگوی سهجانبه و تعامل سازنده میان دولت کارگران و کارفرمایان را یادآور شد.
در همین نشست محمدعلی محسنی بندپی معاون حقوقی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز با تأکید بر ضرورت کنترل بازار و مهار تورم تصریح کرد: افزایش مزد بدون ثبات قیمتها اثرگذاری لازم را ندارد و حتی افزایش یارانهها نیز در شرایط بیثباتی بازار کارآمد نخواهد بود.
سال گذشته حداقل مزد کارگران با افزایش ۴۵ درصدی تصویب شد اما به دلیل رشد بیرویه قیمت کالاهای اساسی، این افزایش در سفره کارگران ملموس نبود. کارشناسانی همچون فتحالله بیات معتقدند تا زمانی که تثبیت قیمتها و کنترل بازار صورت نگیرد، افزایش مزد تأثیر واقعی در زندگی کارگران نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، فعالان کارگری با اشاره به عقبماندگیهای مزدی سالهای گذشته تأکید دارند که تنها با اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و کنترل بازار میتوان دستمزدی عادلانه و واقعبینانه برای جامعه کارگری تعیین کرد.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین
