●فوری؛ فردا آخرین مهلت ثبتنام خرید محصولات ایرانخودرو ●قانون فعلا تَرک موتورسواران زن نیست!/ طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان هنوز به مجلس نیامده است ●اسفندیاری پور: دولت با بدقولی گندمکار را راهی بازار موازی میکند ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | در حالی که گندم بهعنوان اساسیترین کالای راهبردی کشور نقشی مستقیم در امنیت غذایی، ثبات بازار نان و آرامش معیشتی خانوارها دارد، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران بار دیگر به یکی از جدیترین نقاط ضعف سیاست خرید تضمینی تبدیل شده است. کشاورزی که ماهها برای تولید محصول زحمت کشیده حالا در پایان فصل برداشت بهجای دریافت بهموقع پولش با بدعهدی دولت، کمبود نقدینگی و فشار هزینههای جاری روبهروست، وضعیتی که نهتنها تولیدکننده را فرسوده میکند، بلکه کل زنجیره تأمین گندم را در معرض اخلال قرار میدهد. قطعاً عدم پرداخت مطالبات گندمکاران به عدم اعتماد آنها برابر دولت و همکاری با آنها میانجامد و طبیعی است که انگیزه برای تحویل سریع محصول به شبکه رسمی کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی پای واسطهها و دلالان به بازار باز میشود؛ کسانی که از نیاز فوری کشاورز به نقدینگی استفاده میکنند و محصول را با قیمتهای متفاوت از مسیر اصلی خارج میکنند. تا جایی که حتی بخشی از این گندم به جای آنکه در خدمت تأمین آرد و نان مردم قرار بگیرد، ممکن است به سمت مصارف دیگر از جمله خوراک دام منحرف شود. این روند در کنار تضعیف ذخایر راهبردی، میتواند در نهایت فشار خود را بر بازار نان و معیشت عمومی نشان دهد. در این باره با اسماعیل اسفندیاریپور، مجری سابق طرح گندم گفتوگو کردهایم که میخوانید:
اگر بخواهیم منصفانه و دقیق نگاه کنیم، مسئله فقط کمبود منابع نیست هرچند محدودیت مالی دولت قطعاً اثرگذار است. موضوع اصلی این است که در ساختار تصمیمگیری، گندم و گندمکاران با وجود همه شعارهایی که درباره امنیت غذایی داده میشود هنوز آن جایگاه واقعی و اولویت عملی را پیدا نکردهاند. وقتی دولت خرید تضمینی را اعلام میکند در واقع یک تعهد حقوقی، اقتصادی و اخلاقی در برابر تولیدکننده میپذیرد و کشاورز نیز بر همین مبنا برنامهریزی میکند، هزینه میکند، زمین را زیر کشت میبرد و محصول را تحویل میدهد. حالا اگر در زمان پرداخت دولت دچار تعلل شود، این فقط یک تأخیر اداری نیست؛ این به معنای برهم زدن کل نظم تولید است. کشاورز با پول محصولش باید بدهیهایش را بدهد، برای کشت بعدی آماده شود، هزینه کارگر، ماشینآلات، بذر، کود و آب را تأمین کند. وقتی این چرخه قفل میشود، پیام بسیار منفی به تولیدکننده بر این مبنا داده میشود که تولیدکننده در اولویت نیست. قطعاً کمبود منابع وجود دارد اما مسئله عمیقتر ضعف در حکمرانی اقتصادی و ناتوانی در مدیریت بهموقع یک کالای راهبردی است.
این تعبیر تند است، اما بیراه نیست. وقتی شما یک مسیر رسمی برای خرید محصول تعریف میکنید اما در عمل امکان تسویه بهموقع را ندارید، بهطور طبیعی یک بازار موازی شکل میگیرد. در آن بازار موازی واسطه و دلال با پول نقد وارد میشود و از خلأ دولت استفاده میکند. کشاورزی که چند ماه منتظر مانده و هنوز مطالباتش را نگرفته، ناچار است برای تأمین نقدینگی به هر دری بزند. اینجاست که واسطه پیشنهاد میدهد محصول را سریعتر بخرد، ولو با شرایطی که در ظاهر به نفع کشاورز است اما در نهایت به زیان اقتصاد ملی تمام میشود. بنابراین وقتی دولت به تعهد خود عمل نمیکند، عملاً میدان را برای بازیگران غیررسمی باز میکند. این فقط یک ضعف اجرایی نیست، بلکه یک خطای پرهزینه در تنظیم بازار است. چون در نهایت محصولی که باید در خدمت ذخایر راهبردی و تأمین نان مردم باشد از چرخه پیشبینیشده خارج میشود و کنترل حاکمیت بر بازار کاهش پیدا میکند.
حتی اگر این موضوع در مقیاس محدود هم رخ دهد، باز هم زنگ خطر بسیار مهمی است. گندم یک کالای عادی نیست که بگوییم اگر در یک بخش کم آمد از بخش دیگر جبران میکنیم. هر انحرافی در مسیر مصرف گندم، مستقیماً بر امنیت غذایی اثر میگذارد. وقتی اختلاف قیمت، کمبود نهادههای دامی یا ناکارآمدی در نظارت وجود داشته باشد، این احتمال جدی میشود که بخشی از گندم از مسیر اصلی منحرف شود. این انحراف فقط به معنای تغییر مصرف نیست؛ نشانه بههمریختگی در سیاستگذاری است. شما محصولی را که باید برای نان مردم، ذخایر راهبردی و تعادل بازار استفاده شود در معرض مصرفی قرار میدهید که اساساً اولویت دوم یا سوم کشور است. خطر اصلی اینجاست که اگر این روند عادیسازی شود، دیگر بازگرداندن انضباط به بازار بسیار دشوار خواهد بود. از طرف دیگر وقتی تولیدکننده ببیند بازارهای غیررسمی یا مصرفهای جایگزین نقدشوندهتر هستند، تمایلش به ورود به شبکه رسمی کمتر میشود. این اتفاق در بلندمدت میتواند پایههای خودکفایی را هم سست کند.
آنچه که بدیهی است اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات، فقط یک مشکل صنفی برای گندمکاران نیست و میتواند در نهایت روی قیمت نان هم اثر بگذارد. نظر شما چیست؟
بله. گاهی تصور میشود مطالبات گندمکاران یک مسئله محدود به بخش کشاورزی است، در حالی که این موضوع بهصورت زنجیرهای به بازار آرد، نان و معیشت عمومی وصل میشود. اگر کشاورز محصول را بهموقع تحویل ندهد یا محصول از مسیر اصلی خارج شود، دولت برای تأمین نیاز خود با دشواری بیشتری روبهرو میشود. در چنین شرایطی یا باید با هزینه بالاتر محصول را جمعآوری کند یا به واردات متوسل شود، یا فشار بیشتری به بودجه وارد کند. هر سه حالت، در نهایت هزینه تأمین را بالا میبرد. شاید دولت تلاش کند این فشار را برای مدتی با یارانه یا کنترل اداری پنهان کند، اما واقعیت اقتصادی از بین نمیرود. وقتی هزینه بالا میرود و زنجیره تأمین بیثبات میشود، بازار نان هم دیر یا زود از آن اثر میگیرد. بنابراین تأخیر در پرداخت پول کشاورز در ظاهر در مزرعه رخ میدهد اما تبعاتش تا سفره مردم ادامه پیدا میکند.
بدهی مالی هرچند سنگین باشد، در نهایت شاید با تأمین منابع تسویه شود؛ اما اگر اعتماد تولیدکننده از بین برود، بازسازی آن بسیار دشوارتر است. کشاورز وقتی میبیند هر سال با وعدههای مشابه روبهرو میشود و در زمان پرداخت با تأخیر، ابهام یا بیبرنامگی مواجه است، کمکم احساس میکند در محاسبات سیاستگذار جدی گرفته نمیشود. این فرسایش اعتماد اثرش را فقط در یک فصل زراعی نشان نمیدهد؛ در تصمیمهای سالهای بعد هم خودش را بروز میدهد. امنیت غذایی بر پایه اعتماد متقابل ساخته میشود: دولت باید حامی واقعی تولیدکننده باشد و تولیدکننده هم به کارآمدی سیاستها باور داشته باشد. اگر این رابطه سست شود، دیگر با دستور و بخشنامه نمیتوان آن را ترمیم کرد. بنابراین اولویت اول، پرداخت فوری و شفاف مطالبات معوق است؛ بدون این اقدام، هیچ پیام اصلاحی به کشاورز منتقل نمیشود. اما این فقط قدم اول است. در گام بعد، دولت باید یک سازوکار پایدار و قابل اتکا برای تأمین مالی خرید تضمینی تعریف کند تا هر سال با همین بحران تکراری روبهرو نشویم. همزمان نظارت بر مسیر توزیع و مصرف گندم باید جدیتر شود تا امکان انحراف محصول به بازارهای غیررسمی یا مصارف غیرهدف کاهش پیدا کند. مهمتر از همه، سیاستگذار باید بپذیرد که گندم فقط یک قلم در جدول بودجه نیست؛ ستون امنیت غذایی کشور است. اگر این نگاه اصلاح شود تصمیمهای اجرایی هم اصلاح خواهد شد اما اگر همچنان با منطق تعویق، مُسکن و مدیریت روزمره جلو برویم هم کشاورز آسیب میبیند، هم بازار هم مصرفکننده و هم در نهایت اعتبار سیاستگذاری کشور.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
