●نبرد فرانسه و اسپانیا در نیمهنهایی؛ رکورد کلینشیت در برابر حملات سریع ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | سیدمحمدحسینی در یادداشتی نوشت: بررسی اقدامات و ابتکارات اخیر جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز از مجرای قواعد حقوق بینالملل و بهویژه شاخهای تخصصی و منبعث از این قواعد تحت عنوان «حقوق دریاها» یک ضرورت اساسی در این مقطع حساس تاریخی است.
بایستی اشاره کرد که همانند حوزه «حقوق بینالملل عمومی» در «حقوق دریاها» نیز مهمترین منابع برای بررسی ابعاد مشروعیت اقدامات در نظام بینالمللی، معاهدات و عرفهای بینالمللی هستند. فلذا برای صحت سنجی مشروعیت اقدامات و ابتکارات ایران باید بررسی کرد که آیا آن اقدامات با آن منابع مطابقت دارند یا خیر؟
بسیار روشن است که معاهدات بینالمللی، توافقات منعقده مکتوب میان تابعان حقوق بینالملل (دولتها و سازمانهای بینالمللی) هستند که باید آثار حقوقی مشخصی را وفق قواعد حقوق بینالملل به همراه داشته باشند و عرفهای بینالمللی هم رویههای ثابت و مستقری هستند که با وجود دو عنصر رویه مستمر دولتها و اعتقاد به الزام حقوقی (OPinio juris) توسط تابعان حقوق بینالملل به یک عرف بینالمللی تبدیل شدهاند.
سؤال اساسی آن است که آیا اقدامات ایران در تنگه هرمز ناقض قواعد معاهداتی یا عرفی بینالمللی حقوق دریاها هستند یا این سؤال که آیا ایران ذیل اصل رضایی بودن حقوق بینالملل بهموجب معاهدات و عرفهای بینالمللی، تعهداتی را پذیرفته است که با ابتکارات اخیرش در تنگه هرمز مغایرت داشته باشد؟ لازم به ذکر است اگرچه قواعد آمره (Jus Cogens) و برخی تعهدات عرفی عام بدون رضایت صریح نیز الزامآور هستند اما حسب اصل رضایی بودن، دولتها را زمانی میتوان به تعهدی پایبند دانست که بهصراحت رضایت خویش را نسبت به پذیرش آن تعهد ابراز نموده باشند.
در خصوص معاهدات بینالمللی و موضوع کشتیرانی بینالمللی در تنگه هرمز مهمترین منبع، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است. این کنوانسیون حقوق و تعهدات دولتهای ساحلی و سایر دولتها در مناطق مختلف دریایی را احصا نموده است لیکن ایران تنها این معاهده را امضا کرده و تابهحال آن را تصویب نکرده است. بنابراین ایران همانند سایر دولتهای عضو این کنوانسیون به تمام تعهدات مندرج در این سند ملتزم نمیباشد (شایانذکر است که ایالاتمتحده آمریکا این کنوانسیون را حتی امضاء هم نکرده است). بااینوجود برخی از تعهدات این کنوانسیون در بستر زمان به عرف بینالمللی تبدیل شده و ایران حتی در صورت عدم عضویت در عهدنامه حقوق دریاها به آن تعهدات عرفی ازجمله حداقل به حقوق «عبور بیضرر» کشتیها در تنگه هرمز پایبند است. آمریکا بارها ادعا کرده که ایران بهموجب کنوانسیون حقوق دریاها متعهد به رعایت حق عبور ترانزیت کشتی سایر کشورها در تنگه هرمز است و خواستار بهرهمند شدن از حق عبور ترانزیت برای کشتیهای خود بوده است.
در «حق عبور» بیضرر تنها کشتیها و ناوگان دریایی کشورها حق عبور داشته و باید زیردریاییها به سطح آب آمده و ضمن برافراشتن پرچم کشور اعطاکننده پرچم، صرفاً حق عبور داشته و مجاز به انجام فعالیتهای مغایر با امنیت و نظم دولت ساحلی نیستند؛ لیکن در «عبور ترانزیت» علاوه بر کشتیها، هواپیماها و هواگردهای سایر کشورها نیز از حق عبور بر فراز آبهای تنگه برخوردار هستند و زیردریاییها نیز میتوانند از زیر دریا و بدون آمدن به سطح آب عبور کنند (مارتین دیکسون، درآمدی بر حقوق بینالملل، ص 344).
شناخت حق عبور ترانزیت برای کلیه کشتیهای خارجی همواره مورد اعتراض ایران و عمان بوده است. شایانذکر است ایران ادعای آمریکا در مورد برخورداری از حق ترانزیت برای عبور از تنگه هرمز را نیز رد نموده و قائل به آن است که آمریکا اصلاً دولت عضو کنوانسیون 1982 نیست که بتواند از مزایای معاهداتی این کنوانسیون بهره برده و بتواند از حق عبور ترانزیت برخوردار باشد. ایران معتقد است که نهایتاً آمریکا وفق عرف بینالملل تنها میتواند از حق عبور بیضرر از تنگه هرمز برخوردار باشد. ایالاتمتحده آمریکا نیز تا قبل از جنگ رمضان تا حدود زیادی این تحفظ و دغدغه ایران را مورد توجه قرار داده و برخلاف حساسیتهای ویژه ایران در این زمینه اقدام نمینمود.
صرفنظر از ادعاهای مطروحه و با مفروض دانستن تعهد ایران به لزوم احترام به حق عبور کشتیها از تنگه هرمز آیا چنین تعهدی در زمان صلح با زمان جنگ تفاوت ندارد؟ با عنایت به اینکه ایران در تنگه هرمز از حاکمیت بر سواحل خویش برخوردار است. تنها استثنای وارد به این حاکمیت، حق عبور در زمان صلح است و در شرایط مخاصمه مسلحانه و به مخاطره افتادن حاکمیت و امنیت ملی، ایران میتواند تحت شرایط ضرورت نظامی و با رعایت اصول تناسب و ضرورت برای تأمین امنیت خویش، محدودیتهایی بر عبور و مرور اعمال کند؛ کشتیرانی بینالمللی را محدوده نموده و به برخی تعهدات خویش در این شرایط جامه عمل نپوشاند.
به عبارتی بااینکه انسداد کامل و غیر محدود تنگه مغایر با قواعد حقوق بینالملل است لیکن در شرایط مخاصمه مسلحانه و تهدید نظامی ایجاد محدودیت تا رفع شرایط نزاع و تهدید مغایر با قواعد حقوق دریاها نخواهد بود.
از این منظر از حقوق دریاها دریچهای بهسوی حقوق بینالمللی بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه گشوده میشود و قواعد اخیر بر وضعیت رخداده حکمفرما خواهد شد. در چنین شرایطی کشور ساحلی که درگیر جنگ شده حتی از حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتیهای تجاری خارجی برخوردار خواهد بود (ضیایی بیگدلی، حقوق بینالملل عمومی، ص 332).
بنابراین با توجه به جنگ ظالمانه تحمیلشده به ایران و تعرض نظامی علیه سواحل و تأسیسات دریایی ایران بهویژه جزایر و مناطق پیرامون تنگه هرمز محدودیت اعمالشده توسط ایران بر عبور و مرور از تنگه هرمز از منظر حقوقی قابل دفاع تلقی میشود و بههیچوجه نمیتواند مغایر با تعهدات ایران بهموجب قواعد حقوق بینالملل و حقوق دریاها باشد.
سؤال مهم دیگر آن است که آیا وفق قواعد اخیرالذکر، ایران و عمان میتوانند نظام حقوقی خاص برای نحوه اداره تنگه هرمز تنظیم نمایند؟ حسب قواعد حقوق بینالملل و حقوق دریاها تنگهها و آبراههای بینالمللی تابع قواعد عام حقوق بینالملل هستند. لیکن با توجه به وقوع این مناطق دریایی در جوار سواحل و مناطق تحت حاکمیت دولتهای ساحلی، دول مذکور با وقع نهادن به قواعد حقوق بینالملل و مقتضیات زیست بینالمللی میتوانند در راستای تأمین امنیت و حاکمیت خویش، بدون تبعیض میان کشتیهای خارجی نظامات و قواعدی را در خصوص ایمنی کشتیرانی و تنظیم تردد دریایی، پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی، ممنوعیت ماهیگیری، نظارت بر مقررات گمرکی، مالی، بهداشتی و مهاجرتی کشور ساحلی و عدم به مخاطره افتادن محیطزیست و صلاحیتهای نظارتی خویش بر ساحل و آبهای تحت حاکمیت خود و نحوه عبور و مرور و حملونقل بار و کالا توسط کشتیها وضع نمایند (ضیایی بیگدلی، حقوق بینالملل عمومی، ص 330 و 331).
به عبارتی ایران و عمان با امعان نظر به قواعد حقوق بینالملل میتوانند قواعدی را در حوزههای سابقالذکر وضع کنند. از این منظر برخی تنگههای بینالمللی ازجمله تنگه هرمز با وجود تبعیت از نظام حقوقی عام تنگهها ممکن است از نظام خاص حقوقی خویش برخوردار باشند و این نظام خاص از مشروعیت و اعتبار بینالمللی نیز برخوردار خواهد بود.
مسئله مهم دیگر آن است که آیا ایران صرفاً بابت عبور کشتیها از تنگه هرمز میتواند مبالغی را بهعنوان عوارض از کشورهای اعطاکننده پرچم به کشتیها مطالبه نماید؟ با عنایت به اینکه وفق قواعد معاهداتی کنوانسیونهای 1958 و 1982 حقوق دریاها و عرفهای بینالمللی در این زمینه، کشتیهای سایر کشورها از حق عبور از تنگههای بینالمللی ازجمله تنگه هرمز برخوردار هستند، و صرف عبور از تنگه مبنای اخذ عوارض نیست اما دریافت هزینه در قبال ارائه خدمات و انجام فعالیتهای دیگر در راستای تسهیل عبور و مرور و کشتیرانی کاملاً قابل توجیه است. با توجه به وضعیت خاص تنگه هرمز و جغرافیا و مناطق صعبالعبور ویژه اطراف تنگه، جمهوری اسلامی ایران با عنایت به ارائه خدمات متنوع و پیچیده ازجمله امدادرسانی و هدایت کشتیها و تعیین مسیرهای ایمن جهت عبور و کشتیرانی و تسهیل شرایط عبور و مرور میتواند بابت این اقدامات از کشتیها یا بهرهبرداران آنها عوارض بگیرد. با توجه به مطالب مذکور و در چنین شرایطی، مطالبه وجه بابت خدمات ارائهشده موافق با قواعد حقوق بینالملل خواهد بود.
نسخه انگلیسی یادداشت سیدمحمدحسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین را در لینک زیر مشاهده کنید:
https://www.tehrantimes.com/news/526851
