به گزارش جریان آنلاین| حجت‌الاسلام غضنفر آبادی، نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره ارسال لایحه دولت مبنی بر اصلاح تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بر اساس آن امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود، اظهار داشت: صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به‌طورکلی ایراد قانونی ندارد؛ اما درعین‌حال باید در این مسیر برخی ملاحظات قانونی، شرعی و عرفی نیز در نظر گرفته شود.
غضنفر آبادی بیان کرد: در شرایط فعلی که صدور گواهینامه برای خانم‌ها تبدیل به قانون نشده است، تعداد خانم‌های موتورسوار کم است و طبعاً مخاطرات برای آن‌ها نیز به نسبت کمتر است، به همین دلیل یک نگرانی که وجود دارد این است که به‌واسطه مخاطراتی که رانندگی با موتورسیکلت دارد، آمار خانم‌هایی که دچار حوادث منجر به جرح یا فوت با موتور می‌شوند به شکل قابل‌توجهی بالا برود.
وی در خصوص نظر مجلس پیرامون این لایحه گفت: درصورتی‌که این لایحه در مجلس مطرح شود بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان مخالفتی با تبدیل‌شدن آن به قانون داشته باشند.
زنان بدون گواهینامه پشت موتور ننشینند!
بر اساس این گزارش، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا امروز 23 شهریورماه نیز طی گفتگویی با تسنیم در خصوص موتورسواری خانم‌ها اظهار کرد: رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین حتی استفاده از موتورهای کوچک نیز مشمول همین قانون می‌شود.
حسینی اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرم‌انگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است؛ این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمی‌شود، بلکه یک جرم است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
وی گفت: در صورت بروز حادثه، افرادی که بدون گواهینامه اقدام به موتورسواری کرده باشند، مشمول بیمه هم نمی‌شوند و ازنظر حقوقی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
رئیس پلیس راهور فراجا بیان کرد: شخصاً امیدوارم هرچه سریع‌تر تکلیف این موضوع تعیین شود، اما توصیه ما این است که تا قبل از تعیین تکلیف رسمی، پشت موتور ننشینند، چون در زمان حاضر از منظر قانون، به‌عنوان فرد بی گواهینامه محسوب می‌شوند و هر اتفاقی که رخ دهد، قانون حامی آن‌ها نخواهد بود.
زمزمه‌های صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان
اوایل ماه جاری بود که سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری از ارائه لایحه‌ای به مجلس خبر داد که بر اساس آن تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود.
وی گفت: مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف شده است. این محدودیت به دلیل عدم ذکر واژه «زنان» در متن قانون ایجاد شده است.
دلخوش اضافه کرد: در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارت‌های وارده به سایر وسایل نقلیه یا عابران توسط بیمه پوشش داده نمی‌شود. این امر نه‌تنها برای زنان موتورسوار، بلکه برای تمامی استفاده‌کنندگان از معابر، خطرات مالی جدی ایجاد می‌کند.
موتورسواری بانوان و مشکلات حقوقی احتمالی!
به گزارش جریان، این روزها و به‌ویژه در فصل تابستان شاهدیم که بانوان تهرانی در سطح شهر با موتورسیکلت به‌ویژه موتورهای برقی یا موتورهای کوچک رانندگی می‌کنند و در موارد متعددی که منجر به تصادفات رانندگی شده به دلیل عدم برخورداری از گواهینامه رانندگی، با مشکلات حقوقی از موضوعات بیمه‌ای تا جریمه و خسارت و مجازات‌های کیفری مواجه شده‌اند.
از سویی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها ناظر به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون اساسی برای آن مجازات تعیین شده است، جرم به‌حساب می‌آید) ایجاب می‌کند که درباره موتورسواری بانوان تعیین تکلیف شود.
به‌طور مثال ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر کرده است: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.»
همین یک نمونه حکم قانونی مدلول این ادعاست که در صورت عدم تعیین تکلیف موضوع گواهینامه برای بانوان موتورسوار،
چگونه آن‌ها را در معرض مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد.
ضرورت اصلاح تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
شایان ذکر است قانون‌گذار در قوانین مربوطه و جاری کشور، در خصوص اخذ گواهینامه پایه 1 تا 3 موتورسیکلت، ماشین‌سواری، اتوبوس و کامیون، به جنسیت راننده و دارنده گواهینامه به‌طور مستقیم تصریح نکرده است.
بااین‌حال تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۹۸ به‌صورت ضمنی به این موضوع اشاره کرده و اشعار داشته «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.»
این در حالی است که تبصره فوق با اصول متعدد قانون اساسی ازجمله بند ۹ اصل سوم، اصل ۱۹ و اصل ۲۱ ناظر به رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان مطابقت ندارد چراکه قانون اساسی بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در زمینه‌های مادی و معنوی تأکید دارد. همچنین، اصل ۲۱ دولت را موظف به تضمین حقوق زنان کرده است. بنابراین، محرومیت بانوان از این حق، مغایر با اصول بنیادین قانون اساسی بوده و این واقعیتی است که ضرورت تعیین تکلیف موضوع در مجلس را دوچندان می‌کند.
