●پروژه شهید رئیسی دارای ابعاد ترافیکی و اجتماعی است/جنگ باعث تعطیلی پروژه نشد ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سیاست آمریکا بر فشار حداکثری است/ ایران تسلیم چانهزنی در میدان جنگ نمیشود ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد ●مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا هدف حمله قرار گرفت
به گزارش جریان آنلاین به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، سلیمان جعفری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری در همایش روسای کانونهای وکلای دادگستری که در تاریخ ۲۵ تیرماه در محل کانون وکلای قزوین برگزار شد به موضوع بیمه درمانی وکلا پرداخت و گفت: همانگونه که مستحضرید مطابق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی ازجمله خدمات بهداشتی و درمانی حقی همگانی شناخته شده و دولت مکلف شده این حق را از طریق بیمه یا سایر طرق قانونی برای آحاد مردم تأمین و تضمین کند.
وی افزود: مفاد این اصل واجد ماهیتی آمره و الزامآور است و دولت را مکلف میسازد بدون هرگونه استثنا تفکیک یا تبعیض مبتنی بر شغل، صنف یا وضعیت استخدامی زمینه بهرهمندی تمامی شهروندان از خدمات درمانی و پوششهای بیمهای مرتبط را فراهم آورد اما باوجوداین حکم صریح قانون اساسی و باوجود گذشت سالیان متمادی از تصویب قوانین مرتبط با بیمه همگانی، خدمات درمانی و نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، متأسفانه وکلای دادگستری سراسر کشور با مجموع 70 هزار و 261 نفر تحت پوشش صندوق حمایت بهعنوان یکی از ارکان تحقق دادرسی عادلانه و تضمینکنندگان حق دفاع ملت عملاً فاقد هرگونه پوشش بیمهای درمانی پایه بوده و تاکنون هیچ وزارتخانه، سازمان یا نهاد دولتی خود را متعهد و مکلف به اجرای این حق اساسی در قبال این مدافعان بیدفاع ندانسته است.
جعفری اظهار کرد: این در حالی است که بهموجب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دیماه ۱۳۵۵. وکلای دادگستری صرفاً از حیث پیری، ازکارافتادگی و فوت تحت پوشش بیمه اجباری قرار گرفتهاند و در متن صریح ماده 1 این قانون هیچگونه پیشبینیای در خصوص بیمه درمانی و خدمات سلامت صورت نگرفته است.
مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری ادامه داد: خلأ تقنینی مزبور، در عمل موجب شده وکلای دادگستری و خانوادههای آنان در مواجهه با بیماریها، حوادث و هزینههای سنگین درمان، ناگزیر از تحمل خسارات مادی و معنوی فراوانی شوند حتی بعضاً ۹۰ درصد درآمد وکلا صرف هزینههای درمانی برای اعضای خانوادهشان میشود. امری که نه با روح قانون اساسی سازگار است و نه با جایگاه حرفهای و اجتماعی وکالت در نظام حقوقی کشور.
وی تصریح کرد: مطالبی که عرض شد صرفاً جهت درج در جراید و آرام کردن فضای مجازی نیست بلکه اقدام عاجل و عملی مورد استدعاست چراکه استمرار این وضعیت علاوه بر تحمیل فشار اقتصادی مضاعف بر وکلا در تعارض آشکار با تکلیف دولت در اجرای اصل 29 قانون اساسی و فلسفه وجودی نظام تأمین اجتماعی فراگیر است و نمیتوان آن را به بهانه استقلال حرفه وکالت یا فقدان وابستگی استخدامی به دستگاههای دولتی توجیه نمود؛ چراکه حق بر سلامت و درمان حقی انسانی و شهروندی است و نه امتیازی وابسته به نوع رابطه استخدامی.
جعفری ضمن اعلام نگرانی جدی از تداوم این خلأ قانونی و اجرایی گفت: از معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه و رئیس و نایبرئیس و اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درخواست میکنیم در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی دستور فرمایند نسبت به وضع قانون صریح و لازمالاجرا و یا الزام دولت به اجرای تکلیف قانونی خود در خصوص تأمین بیمه درمانی پایه وکلای دادگستری با پیشبینی سازوکار تأمین و پرداخت هزینههای مربوط از محل منابع عمومی یا صندوقهای بیمهگر ذیربط اقدام مقتضی معمول صورت گیرد.
مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری افزود: ضمناً در صورت اصلاح مقررات این صندوق و کانونها و حتی وکلای محترم آماده تقبل بخشی از هزینههای بیمههای پایه هستند.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در پاسخ به این خواسته اعلامشده از سوی مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری گفت: دغدغه به حقی از سوی آقای جعفری مطرح شد. دو سه جلسه این دغدغه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موردبررسی قرار گرفت و نهادهای بیمهگر مختلف نیز در کمیسیون دعوت شده و پیشنهادهای آنها استماع شد. این نوع بیمه منابع مالی خاص خود را میخواهد. برخی پیشنهادها حاکی از اختصاص بخشی از هزینه دادرسی برای بیمه وکلای دادگستری به اندازه مبلغ ناچیزی است که در کنار اختصاص بخشی از هزینهها توسط دولت میتواند منابع مالی بیمه وکلای دادگستری را تأمین کند.
سرگزی افزود: در جلسات کمیسیون به این جمعبندی رسیدهایم ولی اگر بازهم پیشنهادی از سوی دوستان قابل اجراست، مطرح شود تا بررسی کنیم. نگاه ما در کمیسیون ارائه این پیشنهاد بهعنوان یک مادهواحده در صحن است. وقتیکه مادهواحده به صحن وارد شد، وکلای سراسر کشور با نمایندگان حوزههای انتخابیه خود صحبت کنند تا رأی مساعد آنها نیز اخذ شود.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
