جریان آنلاین: معاونت حقوقی رئیسجمهور در تازهترین نظریه خود درباره نحوه استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات وکلای دادگستری تأکید کرد: تمام قراردادهای حقوقی باید صرفاً از طریق واحدهای حقوقی دستگاهها و با رعایت تشریفات قانونی منعقد شود و واحدهای غیرحقوقی مجاز به انعقاد مستقیم این قراردادها نیستند.
این نظر مشورتی در پاسخ به استعلام معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان صادر شده است.
در این استعلام امکان استفاده معاونتها و واحدهای غیرحقوقی از خدمات وکلا و انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی مورد سوال واقع شده بود.
بر اساس نظریه ابلاغی معاونت حقوقی رئیسجمهور با استناد به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین شیوهنامه ساماندهی حقالوکاله و حقالمشاوره خدمات وکلای دادگستری، تصریح کرده است که:
۱. تشخیص نیاز دستگاه به استفاده از وکیل و احراز شرایط قانونی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه یا قائممقام قانونی اوست.
۲. یکی از مهمترین معیارها، عدم امکان استفاده از توان کارشناسی واحد حقوقی دستگاه است.
۳. حتی در پروندههایی که حقالوکاله آنها کمتر از سقف پنج برابر نصاب معاملات متوسط است، اصل بر استفاده از ظرفیت کارشناسی داخلی دستگاه است.
۴. انعقاد هرگونه قرارداد حقوقی بدون هماهنگی واحد حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.
معاونت حقوقی همچنین تصریح کرده است که اقامه دعوا، دفاع از دعاوی و هرگونه اقدام قضایی از اختیارات مقام عالی دستگاه بوده و او این وظیفه را به مسئول واحد حقوقی تفویض میکند؛ بنابراین انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری نیز فقط باید توسط واحد حقوقی انجام شود و نظارت بر عملکرد وکلا نیز بر عهده همان واحد است.
در پایان این نظریه بر ضرورت تمرکز فعالیتهای حقوقی در دفاتر حقوقی دستگاهها برای حفظ انسجام، جلوگیری از موازیکاری و رعایت مصالح دولت تأکید شده است.
این نظر مشورتی توسط محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی صادر و ابلاغ شده است.
