مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تعیین دستگاه‌های مسئول ارزیابی خسارات جنگ رمضان در بخش‌های مختلف مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و زیرساختی خبر داد و بر تشکیل تیم‌های تخصصی و رسیدگی فوری به خسارت‌دیدگان تأکید کرد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با تأکید بر برخورد قاطع با محتکران و اخلالگران اقتصادی گفت: امروز مقابله با سربازان اقتصادی دشمن، بخشی از جهاد امنیتی و دفاع از آرامش مردم است.
این سند ملی با هدف نهادینه‌سازی مشارکت الکترونیکی و حکمرانی مردمی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. هدف اصلی آن، شنیدن صدای مردم و فراهم کردن مشارکت عملی آنها در تصمیم‌گیری‌های دولتی است.
مادامی که این نقدینگی در جامعه سرگردان باشد، شاهد اختلال در بازارهای مختلف خواهیم بود.کمیسیون صنایع مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف است و به این موضوع ورود کرده است.
