●هدف ایرانخودرو؛ افزایش داخلیسازی [اینووی] به ۶۰ درصد در یک سال ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | واکنشها به اینترنت پرو در روزهای اخیر بین مردم و مسئولان تا حدی افزایش یافته که منتهی به واکنش جدی رئیس قوه قضائیه در تعیین تکلیف ابقا یا تغییر شرایط در این خصوص شده است. در این باره کارشناسان و برخی از مسئولان دراین باره اظهارنظرهای متفاوتی داشته اند. در همین راستا با حامد قاسمی نراقی، کارشناس فناوری اطلاعات گفتوگو کردهایم که میخوانید:
موضوع اینترنت طبقاتی مسئله تازهای نیست و سابقه آن به سالها قبل تقریباً از دولت دهم باز میگردد که دسترسیهای خاصی برای برخی گروهها تعریف شده بود که بر اساس آن، به افراد یا نهادهای مشخص اجازه میداد از بخشهایی از اینترنت با محدودیت کمتر استفاده کنند. این مسئله در زمان خود، شامل حال برخی از نمایندگان مجلس، مدیران و مسئولان، تعدادی از رسانهها و خبرگزاریها و برخی افراد خاص میشد که چنین امکاناتی را داشتند. اما به مرور زمان دامنه این دسترسیها گستردهتر شد و گروههای دیگری نیز به آن اضافه شدند. بهعنوان نمونه برخی خبرنگاران، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و مراکز تحقیقاتی نیز در فهرست دریافتکنندگان دسترسیهای ویژه قرار گرفتند. اما چون این نوع دسترسیها در سطح عمومی چندان قابل مشاهده نبود و برای بسیاری از مردم نیز به شکل ملموس مطرح نمیشد، از این رو، این موضوع در افکار عمومی حساسیت گستردهای ایجاد نکرده بود. اما مطرح شدن طرحی با عنوان «اینترنت پرو» در روزهای اخیر، موجب شد این موضوع دوباره در سطحی فراگیرتر مورد توجه قرار گیرد. در این طرح، ارائه نوعی اینترنت با سرعت یا سطح دسترسی متفاوت برای برخی کاربران حرفهای یا کسبوکارها پیشبینی شده است و در واقع قرار است کاربران با پرداخت هزینه بیشتر بتوانند به اینترنتی با کیفیت یا سطح دسترسی بالاتر دست پیدا کنند. در نهایت همین امر باعث شده جامعه و فعالان در حوزههای مختلف و کاربران فضای مجازی نسبت به این طرح واکنش نشان دهند. تقریباً همگان متفقالقول هستند که چنین رویکردی میتواند نوعی فاصله طبقاتی در دسترسی به اینترنت ایجاد کند. به عبارتی، اگر امکان دسترسی گستردهتر به اینترنت صرفاً در ازای پرداخت هزینه بیشتر فراهم شود، گروهی از کاربران به سطحی متفاوت از امکانات دسترسی پیدا میکنند و این موضوع ممکن است احساس تبعیض را در میان کاربران افزایش دهد.
در سال گذشته پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده بود که هدف آن ایجاد شرایط برابر برای همه کاربران بود. در آن پیشنهاد، واگذاری IP ثابت به کاربران به عنوان راهکاری جایگزین مطرح شد. بر اساس این ایده، هر کاربر یا هر کسبوکار میتواند یک IP اختصاصی و دائمی دریافت کند. چنین سازوکاری علاوه بر اینکه امکان دسترسی مشابه برای همه کاربران فراهم میکند، میتواند در مدیریت و نظارت بر فعالیتهای اینترنتی نیز مؤثر باشد. در این مدل، افراد بدون آنکه لازم باشد هزینههای متفاوتی پرداخت کنند، میتوانند از اینترنت با سطح دسترسی یکسان استفاده کنند. در حقیقت استفاده از IP ثابت این امکان را فراهم میکند که فعالیت کاربران با دقت بیشتری قابل شناسایی و بررسی باشد و در نتیجه، چنین ساختاری میتواند در کاهش برخی تخلفات اینترنتی نیز مؤثر باشد، چرا که هر کاربر با یک شناسه مشخص در فضای آنلاین فعالیت میکند و در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری آن سادهتر خواهد بود.
خب در حقیقت این طرح میتواند به شکلگیری نوعی دوگانگی در دسترسی کاربران به اینترنت منجر شود که بر اساس آن، کسانی که شرایط خاص و تأیید شده و توانایی پرداخت هزینه بیشتر دارند میتوانند از اینترنتی با دسترسی گستردهتر استفاده کنند، در حالی که سایر کاربران همچنان با محدودیتهای قبلی مواجه خواهند بود. قطعاً چنین شرایطی ممکن است در بلندمدت نارضایتی اجتماعی ایجاد کند. اینترنت در بسیاری از کشورها به عنوان زیرساختی عمومی برای ارتباط، آموزش، تجارت و فعالیتهای علمی شناخته میشود، به این ترتیب اگردسترسی به آن بر اساس توان مالی کاربران متفاوت شود، ممکن است احساس نابرابری در میان کاربران افزایش یابد. در عین حال، چنانچه اگر چنین طرحی بدون بررسی دقیق اجرا شود، حتی ممکن است با واکنشهای گسترده کاربران روبهرو شود و اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای حوزه ارتباطات کاهش یابد. به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند لازم است این طرح پیش از اجرا بهطور جدی مورد بازبینی قرار گیرد.
خب در سالهای گذشته بسیاری از کاربران برای دسترسی به برخی سایتها و شبکههای اجتماعی از ابزارهایی مانند فیلترشکن یا ویپیان استفاده میکردند. این ابزارها در واقع راهی غیررسمی برای عبور از محدودیتهای اینترنتی محسوب میشدند. ولی حالا با مطرح شدن طرح اینترنت پرو، ساختاری مشابه در قالبی رسمی در حال شکلگیری است که در آن، برخی اپراتورها ممکن است اینترنتی با دسترسی گستردهتر ارائه دهند که از نظر عملکرد شباهتهایی با ویپیان داشته باشد. در این وضعیت، ممکن است دسترسی به برخی خدمات اینترنتی به شکل رسمی اما در قبال پرداخت هزینه مشخص ارائه شود. قطعاً چنین مدلی میتواند به نوعی تبدیل محدودیتهای اینترنتی به یک بازار اقتصادی برای برخی ارائهدهندگان خدمات ارتباطی باشد. از طرف دیگر وقتی ارائه اینترنت پرو، برای گروهی خاص از جمله مشاغل در فضای مجازی صورت گیرد و گروهی عظیم از دریافت این خدمات به دلیل طبقاتی بودن اینترنت پرو، محروم باشند، کارآمدی برای خریداران وگروههای خاص هم نخواهد داشت.
به گمانم واگذاری IP ثابت به کاربران میتواند یکی از راهکارهای مؤثر برای ایجاد توازن در دسترسی به اینترنت باشد. در این رویکرد، هر کاربر یک شناسه دائمی و اختصاصی در فضای اینترنت خواهد داشت. این شناسه میتواند به شناسایی دقیقتر کاربران و افزایش امنیت در فضای آنلاین کمک کند. از طرفی، چنین سازوکاری میتواند در مقابله با برخی جرائم اینترنتی نیز مؤثر باشد. فعالیتهایی مانند فیشینگ، کلاهبرداریهای اینترنتی یا برخی سوءاستفادههای سایبری معمولاً به دلیل دشواری در شناسایی دقیق کاربران رخ میدهند و قطعاً هر کاربر با یک شناسه مشخص فعالیت کند، پیگیری این تخلفات نیز سادهتر خواهد شد. بدیهی است، در صورت اجرای گسترده چنین طرحی میتوان همزمان دو هدف را دنبال کرد؛ از یک سو دسترسی برابر برای همه کاربران فراهم میشود و از سوی دیگر امکان نظارت و مدیریت بهتر فضای مجازی نیز به وجود میآید.
بهترین فرآیند در سیاستگذاری اینترنتی حفظ تعادل میان امنیت، دسترسی و عدالت است. اگر سیاستها به گونهای طراحی شوند که گروهی از کاربران از امکانات بیشتری برخوردار شوند و سایر افراد از آن محروم بمانند، ممکن است شکاف اجتماعی در استفاده از اینترنت افزایش یابد. تصمیمگیران پیش از اجرای طرحهایی مانند اینترنت پرو، همه ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی آن را به دقت بررسی کنند. قطعً ایجاد دسترسی برابر برای کاربران، استفاده از ابزارهای فنی برای افزایش امنیت و در عین حال جلوگیری از شکلگیری تبعیض در دسترسی به اینترنت میتواند رویکردی متعادلتر برای مدیریت فضای مجازی باشد. در حقیقت آنچه اهمیت دارد ایجاد ساختاری است که هم امنیت فضای آنلاین را تقویت کند و هم اعتماد عمومی کاربران را حفظ کند؛ زیرا اینترنت امروز نهتنها یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی جداییناپذیر از زندگی اجتماعی، اقتصادی و علمی جامعه محسوب میشود.
