●ورود کمیسیون عمران مجلس به افزایش قیمت تاکسیهای اینترنتی ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | یکی از شعارها و نمادها حین و قطعاً پس از تشییع و وداع با رهبر شهید «باید برخاست» است. قطعاً مصادیق این شعار باید در عرصههای مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... باید عملیاتی شود. کارشناسان معتقدند توجه به مسائل معیشتی و اقتصادی خانوارها و تلاش در مسیر ثبات و رشد تولید، پرهیز از انشقاقهای داخلی و توجه به اقتصاد ملی میتواند حتی با وجود تحریمها بستر مناسبی را برای پیشرفت فراهم کرد. در این باره با حسین راغفر، کارشناس اقتصادی گفتوگو کردهایم که در زیر آمده است.
مشکلات کشور فقط از ناحیه خارج از مرزها اِعمال نمیشود، بلکه گاهی آنچه در بیرون طراحی شده در داخل با تصمیمهایی تکمیل میشود که نتیجهاش فرسایش تدریجی اقتصاد، تضعیف تولید و افزایش نارضایتی عمومی است. تحریم زمانی بیشترین اثر را میگذارد که تنها به محدودیت خارجی محدود نماند و در داخل نیز مجموعهای از سیاستهای نادرست، ناهمگون و ضدتولید به کمک آن بیاید. در چنین وضعی دیگر بحث فقط بر سر فشار دشمن نیست، بلکه باید پرسید چرا برخی سیاستها دقیقاً در همان مسیری حرکت میکنند که طراحان تحریم برای تضعیف یک کشور ترسیم کردهاند. به اعتقاد من هدف از اعمال تحریم صرفاً کاهش درآمد یا محدود کردن تجارت نیست، بلکه هدف اصلی، وارد کردن فشار مستمر به معیشت مردم، مختل کردن چرخه تولید، تحلیل بردن توان اداره کشور و در نهایت انتقال هزینههای بحران به متن جامعه است. وقتی چنین الگویی از قبل شناخته شده و حتی درباره آن نوشته و هشدار داده شده، تکرار سیاستهایی که نتیجهای جز تشدید همین فشارها ندارند، دیگر بهسادگی قابل توجیه نیست. پرسش اینجاست که چگونه با وجود این تجربه انباشته، باز هم تصمیمهایی گرفته میشود که به جای تقویت مقاومت اقتصادی، راه را برای آسیب بیشتر باز میکند.
نمونه روشن این تناقض را میتوان در حوزه تجارت و تخصیص منابع ارزی مشاهده کرد، که از یک سو درباره ضرورت صرفهجویی ارزی، محدودیت منابع و لزوم مدیریت واردات سخن گفته میشود، اما از سوی دیگر مسیر برای ورود برخی کالاهای غیرضروری و لوکس باز میماند. این دوگانگی فقط یک خطای اجرایی نیست و این یک علامت هشدار است. در شرایطی که اقتصاد با فشار شدید ارزی، تولید با کمبود نهادهها و مردم با بحران معیشت روبهرو هستند، هدایت منابع به سمت کالاهایی که نقشی در ارتقای رفاه عمومی یا تقویت بنیان تولید ندارند، معنایی جز برهم زدن اولویتهای ملی ندارد. چنین رویکردی به صنعت داخلی پیام ضعف میدهد، به جامعه سیگنال تبعیض و به بازار پیام بیثباتی ارسال میکند، چراکه وقتی ارز کشور بهجای آنکه صرف نیازهای اساسی، مواد اولیه، زیرساخت تولید یا کالاهای ضروری شود به سمت مصارف کماهمیتتر حرکت میکند، نتیجه آن فقط اتلاف منابع نیست. این سیاست به تدریج توان تولید داخلی را تحلیل میبرد، بنگاهها را در معرض آسیب قرار میدهد و زمینه رکود و بیکاری را فراهم میکند. از دل همین چرخه است که نارضایتی اجتماعی شکل میگیرد؛ نارضایتی که نه حاصل یک حادثه ناگهانی، بلکه محصول انباشتهشدن تصمیمهای غلط و احساس بیعدالتی در جامعه است. مردم وقتی میبینند در تأمین نیازهای اساسی با دشواری روبهرو هستند اما همزمان امکان ورود کالاهای گرانقیمت و غیرضروری فراهم است، طبیعی است که این وضعیت را نشانهای از بههمخوردن توازن و اولویتها تلقی کنند. بدیهی است در چنین وضعیتی، فشار اقتصادی از سطح شاخصها و آمارها فراتر میرود و به زندگی روزمره منتقل میشود.
بله موضوع دیگر فقط نرخ رشد، تورم یا تراز ارزی نیست، بلکه مسئله، امنیت معیشتی خانوارها، اشتغال، امید به آینده و حس برابری در دسترسی به فرصتهاست. هر سیاستی که این لایههای اجتماعی را نادیده بگیرد در عمل فقط یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه عاملی برای فرسایش اعتماد عمومی است. قطعاً آنچه کشور را آسیبپذیر میکند، فقط تحریم خارجی نیست، بلکه از بین رفتن اطمینان مردم به این است که سیاستگذاری در خدمت منافع عمومی قرار دارد.
بله، در حال حاضر در حوزه اقلام حیاتی و نیازهای اساسی ابعاد نگرانکنندهتری پیدا میکند. هرجا دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی یا کالاهای ضروری دچار اختلال شود، فشار اقتصادی ماهیت انسانیتری به خود میگیرد. چون دیگر بحث فقط کمبود کالا نیست، بلکه مسئله به سلامت، امنیت روانی و کرامت زندگی مردم گره میخورد. اگر جامعه احساس کند برای تأمین نیازهای پایه خود با مانع روبهروست در حالی که در سوی دیگر اقتصاد، منابع به سمت اولویتهای کماهمیتتر منحرف میشود، احساس بیپناهی و تبعیض تقویت خواهد شد. این همان نقطهای است که فشار اقتصادی میتواند به بحران اجتماعی تبدیل شود. در این بین چیزی که مهم است اینکه دیگر نمیتوان همه این روند را با ناآگاهی توضیح داد. تجربه تحریم آثار آن بر تولید، معیشت و ساختار اجتماعی، بارها پیش چشم مسئولان و دستگاههای تصمیمگیر قرار گرفته است. هشدارها داده شده، نمونهها دیده شده و پیامدها روشن بوده است. بنابراین وقتی همان خطاها تکرار میشود این احتمال تقویت میشود که مسئله فقط ضعف کارشناسی نباشد. در پس برخی سیاستها، منافع گروههایی دیده میشود که از آشفتگی اقتصادی، توزیع نامتوازن امتیازها، محدودیتهای غیرشفاف و رانتهای پنهان سود میبرند. بحران برای همه یکسان هزینه ندارد؛ بعضیها در دل بحران فرصتهای تازه برای انباشت ثروت پیدا میکنند.
وقتی ساختار تصمیمگیری بهگونهای عمل کند که منافع گروههای برخوردار و ذینفوذ بر منافع عمومی غلبه پیدا کند، نتیجه آن چیزی جز تعمیق شکاف طبقاتی و تحلیل رفتن ظرفیتهای ملی نخواهد بود. در این فضا، تولیدکننده واقعی زیر فشار میرود، نیروی کار امنیت شغلی خود را از دست میدهد، مصرفکننده با تورم و کمبود مواجه میشود و در مقابل، گروههای خاص از رانتهای پنهان و آشکار بهرهمند میشوند. این همان وضعیتی است که اقتصاد را از یک ساختار مولد به یک میدان توزیع امتیاز تبدیل میکند. در چنین شرایطی، حتی اگر فشار خارجی هم وجود نداشته باشد، از درون زمینه تضعیف کشور فراهم میشود. چنانچه قرار است در برابر جنگ اقتصادی ایستادگی شکل بگیرد، این ایستادگی پیش از هر چیز باید در درون سیاستگذاری دیده شود. نمیتوان از مقاومت سخن گفت اما تصمیمهایی گرفت که تولید را تضعیف کند، منابع را هدر بدهد، اولویتها را بر هم بزند و جامعه را با احساس تبعیض و بیعدالتی روبهرو کند. مقاومت اقتصادی فقط با شعار شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند شفافیت، انضباط در تخصیص منابع، حمایت واقعی از تولید، مراقبت از اقلام حیاتی و قطع نفوذ منافع خاص در روند تصمیمگیری است.
آنچه امروز اهمیت دارد، بازگشت به اولویتهای واقعی اقتصاد ملی است، یعنی حفاظت از منابع ارزی، تقویت بخشهای مولد، جلوگیری از تصمیمهای نمایشی و پرهزینه، و بستن مسیرهایی که از دل آنها رانت و امتیاز ویژه بازتولید میشود؛ در غیر این صورت فشار بیرونی با اختلال درونی به هم گره میخورد و هزینه نهایی آن را مردم میپردازند. این مسیر اگر اصلاح نشود فقط به تداوم بحران اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و توان تابآوری کشور را نیز هدف قرار میدهد.
