●نبرد فرانسه و اسپانیا در نیمهنهایی؛ رکورد کلینشیت در برابر حملات سریع ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | در شرایط کنونی که اقتصاد کشور تحت تأثیر جنگ و فشارهای ناشی از محدودیتهای خارجی قرار دارد، بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای داخلی بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. در این میان نقش بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی توسعه، نه تنها در قالب شعارهای کلان، بلکه بهعنوان یک راهکار اجرایی برای عبور از بنبستهای اقتصادی اهمیت حیاتی یافته است. با وجود تأکیدات مکرر بر ضرورت واگذاری امور به مردم و کاهش تصدیگری نهادهای حاکمیتی در صنعت انرژی، شواهد میدانی نشان میدهد که در عمل مسیر برای نقشآفرینی واقعی فعالان اقتصادی هموار نیست و بخش گستردهای از توانمندیهای بومی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی همچنان در حاشیه قرار دارد. در این باره با آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفتوگو کردهایم که در زیر میخوانید:
بله، بهخصوص اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر در برههای حساس از تاریخ خود قرار دارد که جنگ منطقهای با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بیرونی، ضرورت یک تحول بنیادین در مدیریت منابع انرژی را بیش از پیش عیان ساخته. در حالی که رهبر شهید همواره بر «جهش تولید با مشارکت مردمی» تأکید داشته و مجلس نیز از لزوم کاهش تصدیگری دولت سخن میگوید، اما در کف میدان فعالان بخش خصوصی معتقدند که سهم آنان از این سفره عظیم، فراتر از اجرای پروژههای دستدوم نرفته است. واقعیت این است که توان فنی بخش خصوصی ما در دو دهه اخیر جهشی خیرهکننده داشته است. شرکتهای ایرانی اکنون در پیچیدهترین حوزههای مهندسی، نفت، گاز و پتروشیمی به خودکفایی و بومیسازی دست یافتهاند. اما بهنظر میرسد که مشکل اصلی در فقدان ارادهای سیاسی و اجرایی برای جابهجایی جایگاه شرکتهای خصولتی با بخش خصوصی اصیل باشد، چراکه ما شاهد هستیم که نقدینگی، امتیازات و پروژههای کلان انرژی در یک چرخه بسته، میان چند نهاد یا سازمان خاص دستبهدست میشود. در این مدل ناکارآمد، بخش خصوصی واقعی تنها زمانی فراخوانده میشود که پروژهای با پیچیدگیهای خاص یا هزینههای جاری سنگین وجود دارد که نهادهای خصولتی تمایلی به پذیرش ریسک آن ندارند و در نتیجه بخش خصوصی به مجری دستدوم تبدیل میشود که با تعرفههای دستوری و بدون امکان مانور مالی، تنها مسئول اجرای بخشی از پازل بزرگ انرژی است. این روند نه تنها انگیزههای نوآوری و رقابت را سرکوب میکند، بلکه بهدلیل عدم تخصص ذاتی نهادهای غیرمرتبط در اجرای دقیق پروژهها، راندمان کلی صنعت انرژی را به شدت کاهش میدهد.
پاشنه آشیل خصوصیسازی در کشور شفافسازی است، وقتی شفافیت وجود ندارد، عدالت توزیعی هم محقق نمیشود. بخش خصوصی ما امروز این توانایی را دارد که بیش از پنجاه درصد از پروژههای زیربنایی نفت و گاز را مستقلاً راهبری و تامین مالی کند، اما این ظرفیت به دلیل رانتهای نهفته در ساختار فعلی، نادیده گرفته شده است. ما بر این باور هستیم تا زمانی که یک «نهاد رگولاتوری» یا تنظیمگر مستقل واقعی در حوزه انرژی ایجاد نشود، تغییر محسوسی رخ نخواهد داد. این نهاد باید به دور از ملاحظات سیاسی، متولی تنظیم روابط مالی بین دولت و بخش خصوصی باشد تا هزینه و درآمدها ارتباطی منطقی پیدا کنند. به خصوص در بخش نیروگاهی و توزیع برق، وجود چنین نهادی حیاتی است؛ چرا که میتواند فضای واقعی برای احداث نیروگاهها و بازسازی زیرساختها با مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی فراهم کند. بدون رگولاتور، ما همیشه با فضای غیررقابتی و غیرشفاف مواجه خواهیم بود.
این دیدگاه که چون فساد بوده، پس باید همه چیز دولتی بماند کاملاً مردود است، چون تجربه تلخ واگذاریهای غیراصولی گذشته، ناشی از اجرای ناقص قانون بوده، نه خود اصل خصوصیسازی بوده است. از این رو، راهکار ما برای آینده این است که به جای عقبگرد، «راستیآزمایی صلاحیت» را در دستور کار قرار دهیم. دولت باید شرکتهای خصوصی را بر اساس کارنامه فنی، توان مالی و سلامت عملکردی قبلیشان ارزیابی کند. اگر شرکتی در گذشته درگیر فساد بوده، طبیعتاً نباید مجالی برای حضور مجدد داشته باشد. اما نباید همه فعالان بخش خصوصی را به یک چوب راند. دولت باید نقش کارفرما و متصدی مستقیم را کنار بگذارد و به نقش ناظر مقتدر و تسهیلگر بازگردد. خصوصیسازی واقعی یعنی سپردن مسئولیت به کسانی که اهلیت دارند و نظارت بر رعایت چارچوبهای فنی و مقرراتی. اگر این مسیر شفاف مطالعاتی طی شود، فساد سیستماتیک به حداقل رسیده و بهرهوری به شدت افزایش مییابد.
دقیقاً در همین شرایط دشوار است که ضرورت تغییر مسیر بیش از پیش نمایان میشود. در حقیقت ما با یک جنگ اقتصادی و فشار بیرونی مواجهیم و تکیه بر اقتصاد دولتی یا شبهدولتی، تابآوری ما را در برابر شوکهای جهانی کاهش میدهد. حضور بخش خصوصی واقعی در حوزه انرژی، به معنای چابکی و استفاده از ظرفیتهای پنهان برای دور زدن تحریمها و مدیریت منابع است. وقتی بخش خصوصی پای کار بیاید، با دانش و تجربه میتواند سدهای بزرگی که در برابر تولید قرار دارد را بشکند. دولت برای موفقیت در برنامههای اقتصادی کلان خود، باید از نقش کارفرمای بزرگ خارج شده و به نقش ناظر مقتدر تسهیلگر تغییر جایگاه دهد. این تغییر رویکرد میتواند پایههای اقتصاد ایران را از وابستگی صرف به درآمدهای نفتی دولتی رها کرده و به سمت یک اقتصاد مقاوم مردمی سوق دهد.
