●پیرمردهای سیاسی که از پیشرفت کشور عقب ماندهاند عمله دشمن نشوند/دشمن به دنبال ایجاد التهابات فکری در کشور است ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین؛ عزتالله نگهبان، باستانشناس برجسته کشور، در روایتهایی از فعالیتهای علمی و بینالمللی خود، از نقش تعیینکننده حفاریهای غیرقانونی و قاچاق اشیای عتیقه در تخریب میراث فرهنگی ایران و جهان پرده برداشته و به تلاشهای گسترده برای مقابله با این پدیده اشاره کرده است.
به گفته نگهبان، اگرچه در مجامع بینالمللی فرهنگی مانند یونسکو بارها درباره حفاظت از میراث فرهنگی کشورها گفتوگوهایی صورت گرفته بود، اما تا دهه ۱۳۴۰ اقدام مؤثری در سطح جهانی انجام نشد. وی تجربه حفاریهای خود در سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ در تپه مارلیک استان گیلان را نقطه عطفی در تشدید فعالیت قاچاقچیان عتیقه دانست و گفت: کشف آثار نفیس در آرامگاه سلاطین مارلیک، موجب افزایش طمع دلالان و حفاران قاچاق شد.
نگهبان با اشاره به اینکه هیأت حفاری در طول ۱۴ ماه فعالیت در مارلیک بارها هدف حمله و کارشکنی دلالان عتیقه و عوامل وابسته به آنان قرار گرفت، اظهار کرد: این فشارها در نهایت باعث ناتمام ماندن حفاری علمی شد و مناطق اطراف تپه مارلیک، دره گوهررود و رحمتآباد رودبار بهطور گسترده مورد هجوم حفاران غیرمجاز قرار گرفت.
وی افزود: این تجربیات تلخ سبب شد تا مبارزه با حفاریهای قاچاق و مبادلات غیرقانونی آثار باستانی را بهعنوان یکی از اهداف اصلی فعالیتهای علمی خود دنبال کند و این موضوع را در سخنرانیها، مجامع بینالمللی و نشستهای تخصصی مطرح سازد؛ اقدامی که بهتدریج با حمایت دیگر باستانشناسان، جنبهای جدی و جهانی به خود گرفت.
نگهبان با اشاره به پنجمین کنگره بینالمللی هنر و باستانشناسی ایران که در بهار ۱۳۴۷ در تهران، اصفهان و شیراز برگزار شد، این رویداد را فرصتی مهم برای طرح جدی مبارزه با قاچاق آثار فرهنگی دانست.
در جریان این کنگره، پیشنهادهایی درباره مقابله با حفاریهای قاچاق و مبادلات غیرقانونی اشیای عتیقه تهیه شد که به امضای ۱۶ نفر از پژوهشگران کشورهای مختلف رسید.
در نهایت، قطعنامهای در محکومیت مبادلات غیرقانونی آثار عتیقه به تصویب شرکتکنندگان کنگره رسید و از یونسکو و کشورهای جهان خواسته شد تا برای جلوگیری از خروج غیرمجاز آثار فرهنگی همکاری کنند. این قطعنامه از طریق کمیسیون ملی یونسکو در تهران به سازمان یونسکو ارسال شد.
به گفته نگهبان، این موضوع در سال ۱۹۷۰ میلادی در پاریس به تشکیل کمیتهای بینالمللی انجامید که پس از بحثهای گسترده و اختلافنظر میان نمایندگان کشورهای باستانی و برخی موزههای بزرگ جهان، سرانجام طرحی برای جلوگیری از قاچاق آثار فرهنگی به تصویب رسید. بر اساس این طرح، اشیای عتیقهای که پس از تصویب قانون بهصورت قاچاق از کشورها خارج شوند، باید با همکاری کشورهای واردکننده به کشور مبدأ بازگردانده شوند.
این طرح در سال ۱۹۷۲ میلادی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و بهعنوان یک قانون بینالمللی لازمالاجرا شناخته شد؛ قانونی که به گفته نگهبان، فصل تازهای در حفاظت از میراث فرهنگی بشر گشود.
وی همچنین از تشکیل کمیتهای بینالمللی با حضور متخصصان، نمایندگان پلیس بینالملل و گمرک جهانی برای اجرای این قانون خبر داد و تأکید کرد: با وجود تصویب قوانین بینالمللی، همچنان فعالیتهای قاچاقچیان آثار عتیقه بهطور کامل متوقف نشده و سودجویان با حفاریهای غیرمجاز، میراث فرهنگی کشورها را تهدید میکنند.
به گزارش ایسنا، نگهبان در بخش دیگری از خاطرات خود، به دخالت برخی افراد ذینفوذ در غارت آثار ملی اشاره کرده و این موضوع را نشانهای از فساد ریشهدار در ساختارهای اجتماعی آن دوران دانسته است.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین
