ضرورت تکیه بر نهاد وکالت در منظومه حکمرانی قضایی

جریان آنلاین | سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری نوشت: بسیاری از مشکلات و اختلافات پیش از آنکه در قالب یک پرونده وارد دستگاه قضایی شوند در دفاتر وکلا طرح و بررسی می‌شوند و این موقعیت ممتاز سبب شده است که نهاد وکالت به مخزن ارزشمندی از اطلاعات و داده‌های اجتماعی و حقوقی دسترسی داشته باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین تأکید کرد: تحلیل مستمر داده‌های حاصل از فعالیت‌های وکالتی می‌تواند به شناسایی خلأهای قانونی، تعارض مقررات و زمینه‌های تولید اختلاف کمک کند.

به گزارش وکلاپرس متن کامل یادداشت به شرح زیر است که می‌خوانید:

جهان امروز در حال عبور از عصر تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر حدس و تجربه به عصر حکمرانی مبتنی بر جذب و تحلیل داده هاست. در این الگوی نوین داده‌ها صرفاً ابزارهای آماری نیستند، بلکه به سرمایه‌ای راهبردی برای سیاست‌گذاری، مدیریت و ارزیابی عملکرد نهادهای عمومی تبدیل شده‌اند. نظام‌های قضایی نیز از این تحول بنیادین مستثنا نیستند و به‌تدریج به سوی «حکمرانی قضایی هوشمند و داده‌مبنا» حرکت می‌کنند؛ رویکردی که در آن کیفیت تصمیمات و سیاست‌ها بیش از هر زمان دیگر به تحلیل واقعیت‌های میدانی و شواهد عینی وابسته است.

در چنین شرایطی بازتعریف جایگاه نهاد وکالت در منظومه حکمرانی قضایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. اگر در گذشته نقش وکیل عمدتاً در دفاع از حقوق اشخاص و تضمین دادرسی عادلانه خلاصه می‌شد، امروز این نهاد واجد ظرفیتی فراتر از یک کنشگر حرفه‌ای در فرآیند دادرسی است و می‌تواند به‌عنوان یکی از ارکان تولید دانش حقوقی و داده‌های عدالت در خدمت حکمرانی کارآمد قرار گیرد.

وکلا نزدیک‌ترین گروه حقوقی به مسائل واقعی جامعه هستند. بسیاری از مشکلات و اختلافات پیش از آنکه در قالب یک پرونده وارد دستگاه قضایی شوند، در دفاتر وکلا طرح و بررسی می‌شوند. این موقعیت ممتاز سبب شده است که نهاد وکالت به مخزن ارزشمندی از اطلاعات و داده‌های اجتماعی و حقوقی دسترسی داشته باشد؛ داده‌هایی که در بسیاری موارد حتی در آمار رسمی نظام قضایی نیز انعکاس نمی‌یابند.

یکی از چالش‌های مهم نظام‌های عدالت در سراسر جهان، فاصله میان «عدالت موجود» و «عدالت قابل دسترس» است. آمار پرونده‌های ثبت‌شده، تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. در پس این اعداد، جمعیتی قرار دارند که به دلایل اقتصادی، فرهنگی یا حقوقی از پیگیری حق خود منصرف شده‌اند. وکلا با این واقعیت پنهان مواجه‌اند و از این جهت می‌توانند تصویری دقیق‌تر از وضعیت دسترسی مردم به عدالت ارائه کنند؛ تصویری که برای سیاست‌گذاری قضایی و تقنینی اهمیت بنیادین دارد.

از سوی دیگر تحلیل مستمر داده‌های حاصل از فعالیت‌های وکالتی می‌تواند به شناسایی خلأهای قانونی، تعارض مقررات و زمینه‌های تولید اختلاف کمک کند. قانونگذاری زمانی کارآمد خواهد بود که بر پایه شواهد عینی و تجربه عملی استوار شود و کمتر نهادی به اندازه جامعه وکالت با آثار عملی قوانین در زندگی مردم مواجه است. از این منظر نهاد وکالت می‌تواند به‌عنوان یک بازوی مشورتی و پژوهشی مؤثر در فرآیند اصلاح قوانین و ارتقای کیفیت حکمرانی حقوقی ایفای نقش کند.

کارکرد دیگر نهاد وکالت در حکمرانی داده ‌مبنا ایفای نقش هشداردهنده و پیشگیرانه است. افزایش ناگهانی برخی دعاوی، ظهور چالش‌های نوین در فضای مجازی، گسترش اختلافات اقتصادی یا تحولات مرتبط با حقوق خانواده، اغلب پیش از آنکه در گزارش‌های رسمی نمایان شوند در مراجعات مردمی به وکلا قابل مشاهده‌اند. بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند امکان پیش‌بینی و مدیریت بسیاری از مسائل اجتماعی و حقوقی را فراهم سازد و از تبدیل آنها به بحران‌های گسترده جلوگیری کند.

بی‌تردید تحقق چنین نقشی مستلزم نگاه نو به جایگاه نهاد وکالت است. کانون‌های وکلا باید در کنار وظایف سنتی خود به سمت ایجاد زیرساخت‌های پژوهشی، بانک‌های اطلاعاتی تخصصی، نظام‌های تحلیل داده و انتشار گزارش‌های ادواری وضعیت حقوقی جامعه حرکت کنند. همچنین همکاری سازمان‌یافته میان قوه قضائیه، دانشگاه‌ها و نهاد وکالت می‌تواند زمینه شکل‌گیری شبکه‌ای ملی برای تولید دانش عدالت را فراهم آورد.

در این میان، نکته‌ای اساسی نباید مغفول بماند. استقلال نهاد وکالت نه مانعی در برابر حکمرانی قضایی، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت آن است. داده‌ای که از یک نهاد مستقل و حرفه‌ای به دست می‌آید، از اعتبار و قابلیت اتکای بیشتری برخوردار است و می‌تواند تصویری واقعی‌تر از نیازها و مطالبات جامعه ارائه دهد. از همین رو استقلال وکالت و حکمرانی داده‌ مبنا نه در تعارض بلکه در رابطه‌ای تکمیلی و هم‌افزا قرار دارند.

امروز نظام عدالت بیش از هر زمان دیگری به مشارکت همه ارکان خود نیازمند است. قاضی، دادستان، وکیل، ضابط و دانشگاه هر یک بخشی از پیکره عدالت را تشکیل می‌دهند. همان‌گونه که انسجام این ارکان ضامن تحقق عدالت است، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و تحلیلی نهاد وکالت نیز می‌تواند گامی مؤثر در جهت ارتقای کارآمدی، شفافیت و اعتماد عمومی به نظام قضایی باشد.

آینده عدالت در جهان معاصر، آینده‌ای داده‌محور است و در این آینده نهاد وکالت می‌تواند و باید فراتر از نقش سنتی خود به‌عنوان یکی از شرکای راهبردی حکمرانی قضایی ایفای نقش کند؛ شریکی که صدای جامعه را می‌شنود مسائل را پیش از تبدیل شدن به بحران می‌بیند و با تکیه بر دانش و تجربه در مسیر تحقق عدالت یاری‌رسان حاکمیت است.

پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین