●ورود کمیسیون عمران مجلس به افزایش قیمت تاکسیهای اینترنتی ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | بخش نخست میزگرد تحلیل وضعیت اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای اصولی برای برون رفت از رکود و بحران ناشی از جنگ با حضور اقتصاددانان و کارشناسان خبره اتاقهای بازرگانی (مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران، ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران و حمید حاج اسماعیلی کارشناساس اقتصادی و بازار کار) در دفتر پایگاه خبری «جریان آنلاین» برگزار شد. در این نشست کارشناسان ضمن تحلیل وضعیت اقتصادی کشور بر توجه تصمیمگیران به مقوله بهرهوری، خواهان کاهش تصدیگری دولت دراقتصاد و سپردن آن به بخش خصوصی کارآمد تأکید کردند. در بخش دوم نیز حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی و رسیدگی به وضعیت رفاه و معیشت کارگران همچنین راهکارهای کارشناسانه برای رونق تولید با حمایت از کارفرمایان و تضمین تأمین آینده نیروی کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوعی که این روزها بازنشستگان بهدلیل ضعف مدیریت مسئولان از گذشته تابهحال با مشکلاتی مواجهاند که وزارت کار برای حل آن بهدنبال اصلاح وضعیت صندوقهای بازنشستگی است.
ترسیم نقشهای جدید که در لایحهای ۱۲مادهای با هدف اصلاح و ساماندهی صندوقهای بازنشستگی کشور قراراست برای تصویب به هیئت دولت ارسال شود زیرا وزارت کار بهویِژه شخص وزیر حرکت در چنین مسیری باتوجه به وضعیت آشفته صندوقها را ضروری میداند. در این لایحه مقرر شده حق بیمه بیمهپردازان از ۳۰ درصد به ۱۶ درصد کاهش یابد و خزانه دولت به عنوان محل اصلی واریز حق بیمهها تعیین شود. همچنین حق بیمه کارفرمایان نیز از ۲۳درصد به ۷درصد برسد.
علاوه بر این سازمان امور مالیاتی نیز مکلف شده است ۱۶درصد مابهتفاوت حق بیمه کارفرمایان را بپردازد. در این میان مخالفان چنین لایحهای معتقدند؛ تصویب نهایی چنین لایحهای دولت را در مدیریت صندوقهای بازنشستگی که اندوخته مردم است سهیم میکند ولی موافقان چنین طرحی این اقدام را راهکاری درست برای حل تدریجی مشکلات سازمان تامین اجتماعی عنوان میکنند.
البته خیلیها ضعف و ناکارآمدیهای مدیریتی طی دوران متمادی در صندوقهای بازنشستگی کشور را زمینهساز تبدیل سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان حیاط خلوت دولت دانسته چرا که این سازمان با وجود برخورداری از شرکتهای متعدد ولی بنیه مالی چندان قویای ندارد.
باوجود آنکه در تدوین این رویکرد، مشارکت گسترده کارشناسان، نمایندگان بیمهشدگان و تشکلهای کارفرمایی چندان پررنگ نبوده و بسیاری از ذینفعان عملاً در آن دخالتی نداشتهاند، اما این طرح یک نگاه کلان را دنبال میکند و صرفاً به یک مسئله اقتصادی محدود نمیشود. بااینحال، نقدهای جدی نیز نسبت به آن وجود دارد و همه صاحبنظران با آن موافق نیستند. واقعیت این است که صندوقهای بازنشستگی در ایران سالهاست با مشکلات ساختاری و مالی روبهرو شدهاند و بسیاری از آنها عملاً در وضعیت بحرانی قرار گرفتهاند. در این میان، سازمان تأمیناجتماعی تا مدتها تنها صندوقی بود که توانست پایداری نسبی خود را حفظ کند؛ پایداریای که بخش مهمی از آن نتیجه نقشآفرینی و همراهی بخش خصوصی، هرچند کوچک، در اقتصاد ایران بوده است. در ساختار تأمین اجتماعی، ۷ درصد حق بیمه توسط کارگران و ۲۳ درصد آن توسط کارفرمایان پرداخت میشود و همین سهم قابل توجه کارفرمایان طی دهههای گذشته نقش تعیینکنندهای در استمرار فعالیت این سازمان داشته است.
از طرفی سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به هفت دهه بهعنوان یکی از بزرگترین نهادهای عمومی غیردولتی کشور فعالیت کرده و در این مدت توانسته است خدمات گستردهای به بخش بزرگی از جمعیت کشور ارائه دهد؛ از خدمات درمانی گرفته تا حمایتهای رفاهی و پرداخت مستمری بازنشستگی. در عین حال، این سازمان به دلیل گستره فعالیت و ارتباط مستقیم با میلیونها بیمهشده از سطح بالاتری از شفافیت نسبت به بسیاری از نهادهای بزرگ اقتصادی برخوردار بوده است. برای نمونه نهادهایی زیادی از مجموعههای بزرگ اقتصادی فعالیت میکنند اما بهدلیل محدود بودن دسترسی عمومی به اطلاعات عملکرد آنها ارزیابی دقیق میزان موفقیت یا ناکارآمدیشان چندان ممکن نیست. در مقابل عملکرد سازمان تأمیناجتماعی بهطور مستمر در معرض بررسی و قضاوت افکار عمومی قرار داشته است.
با این حال طی سالهای گذشته بحران صندوقهای بازنشستگی در کشور تشدید شده است. صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی فولاد از جمله صندوقهایی هستند که با کسری شدید منابع مواجه شدهاند و عملاً در وضعیت ورشکستگی قرار دارند. در نتیجه دولت طی پنج تا شش سال گذشته ناچار بوده است بخش عمده هزینههای این صندوقها را از محل بودجهعمومی تأمین کند؛ چرا که درآمدهای آنها پاسخگوی تعهداتشان نیست، حتی باوجود آنکه برخی از این صندوقها مالک شرکتها و داراییهایی نیز هستند.
در چنین شرایطی سازمان تأمین اجتماعی نیز اگرچه تا حدود یک تا دو سال پیش وضعیت نسبتاً مناسبی داشت اما به تدریج در معرض فشارهای مالی قرار گرفت و نشانههایی از حرکت بهسمت بحران در آن مشاهده شد. یکی از عوامل اصلی این وضعیت نبود سیاستهای توسعهای پایدار در اقتصاد کشور و افزایش فشار بر بخش خصوصی بوده است.
به هر حال اقتصاد ایران در سالهای اخیر با رکودی نسبتاً طولانی مواجه بوده است؛ رکودی که تنها به یک سال گذشته محدود نمیشود و دستکم دو تا سه سال ادامه داشته است. تورم بالای ۴۰ درصد بهتدریج قدرت خرید مردم را کاهش داد و در نخستین مرحله بخش خدمات را تحتتأثیر قرار داد؛ بخشی که امروز سهم بزرگی از اشتغال کشور را در اختیار دارد. کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شد تقاضا برای بسیاری از خدمات کاهش یابد و در نتیجه بخشی از ظرفیت اشتغال در این حوزه از بین برود.
در ادامه این فشارها به بخش تولید نیز منتقل شد. تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با افزایش شدید هزینهها، بالا رفتن هزینه تأمین مالی، نااطمینانیهای اقتصادی و نوسانات ارزی روبهرو شدند. تورم بالا در کنار این شرایط، و همچنین برخی مداخلات دولت در اقتصاد، بار مضاعفی را بر دوش بخش خصوصی گذاشت. مجموعه این عوامل در نهایت نهتنها بخش خصوصی را با مشکلات جدی مواجه کرد، بلکه بهطورغیرمستقیم برعملکرد و پایداری صندوقهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز اثر گذاشت.
فارغ از وضعیت نامناسب صندوقهای بازنشستگی به دلیل عدم مدیریت درست آن در طول سالهای متمادی، ابتدا باید وضعیت موجود اقتصاد کشور را بهدرستی بشناسیم و ببینیم کشور امروز در چه نقطهای قرار دارد، چه بحرانهایی را تجربه میکند و ریشه این بحرانها چیست. در شرایط فعلی اقتصاد ایران با مجموعهای از مشکلات ساختاری روبهروست که از جمله مهمترین آنها میتوان به نظام بانکی، روند تولید، شیوه توزیع منابع و همچنین تصمیمات نادرست و بعضاً متناقض در سطوح مختلف سیاستگذاری اشاره کرد. یکی از مسائل جدی نحوه تخصیص منابع ارزی و واردات کشور است. در حالی که سالانه حجم قابل توجهی واردات انجام میشود، این پرسش اساسی مطرح است که این منابع تا چه اندازه بهدرستی و در مسیر نیازهای واقعی مردم هزینه میشود. در این میان، باید گفت دلیل طرح چنین مباحثی یعنی اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی این است که اساساً صندوقهای بازنشستگی در ایران با مشکلات ساختاری روبهرو هستند. یکی از مهمترین این مشکلات، شیوه تعیین زمان بازنشستگی است. در بسیاری از موارد، بازنشستگی در ایران بیشتر بر مبنای سابقه کار تعیین میشود، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان معیار اصلی سن بازنشستگی است. در نظامهای بازنشستگی پیشرفته، ابتدا سن مشخصی برای بازنشستگی تعیین میشود و افراد تا رسیدن به آن سن در بازار کار باقی میمانند. برای مثال در کشورهایی مانند آلمان، سن بازنشستگی بهتدریج افزایش یافته و به حدود ۶۵ تا ۶۷ سال رسیده و حتی در برخی برنامهها تا نزدیک ۶۹ سال نیز مطرح شده است. در این کشورها معیار اصلی خروج از بازار کار سن است، نه صرفاً تعداد سالهای سابقه.
نکته این جاست که باید گفت فلسفه وجودی تأمین اجتماعی چیست؟ من بهعنوان یک نیروی کار ۳۰ سال فعالیت میکنم و در طول این سالها به همراه کارفرما حق بیمه پرداخت میکنیم. این ساختار نیازمند یک هیئت امنای مستقل و خارج از نفوذ دولت است اما دولت همواره اراده خود را تحمیل میکند و در تصمیمگیریها و تخصیص منابع آن دخالت میورزد. وقتی تعهدات پرداخت میشود، در واقع از منابع و سپردههایی پرداخت میشود که خودِ بیمهشدگان در طول سالها پرداخت کردهاند. بنابراین مداخله دولت در این فرآیند نادرست است.
به عقیده من سازمان تأمین اجتماعی باید ساختاری کاملاً مستقل از دولت داشته باشد و توسط یک هیئت امنای پاسخگو اداره شود. این هیئت امنا موظف باشد در پایان هر سال مالی، ترازنامه شفاف و عملکرد مالی سازمان را بهطور عمومی منتشر کند تا همگان در جریان جزئیات و نحوه مدیریت این منابع قرار گیرند.
نکته اینجاست که بخش بزرگی از مشکلات کنونی ما به این دلیل است که بخش خصوصی واقعی در ایران بهطور منسجم شکل نگرفته است. اگر فضا فراهم میشد تا بخش خصوصی رشد کند با اتکا به این حجم از سرمایه و نیروی کار ماهر در کشور اکنون در جایگاه اقتصادی بسیار بهتری قرار داشتیم. ما چندین برنامه توسعه (شش تا هفت برنامه) تدوین کردیم و قرار بود براساس این برنامهها، اقتصاد اول منطقه باشیم.
ما در واقع بانک مرکزی نداریم؛ بهصراحت میگویم بانک مرکزی ما عملاً صندوق دولت است. اسمش بانک مرکزی است اما بانک مرکزی بهعنوان مدیر بازار پولی باید استقلال عمل داشته باشد و این قدرت را داشته باشد که به دولت بگوید «نه، این کار را نکن» یا «این کار را انجام بده». بانک مرکزی ما چنین اختیاری ندارد. چرا؟ چون در نهایت کارمند دولت آنجا مینشیند، دستورات را اجرا میکند، پول چاپ میکند، از بانکها منابع میگیرد و به دولت میدهد.
تا زمانی که این بسترهای لازم را فراهم نکنیم، وضعیت همین خواهد بود. ما نیاز به بانک مرکزی مستقل داریم، سازمان بورس مستقل میخواهیم و بهطور کلی نهادهای مستقل و کارآمد لازم داریم. وقتی این نهادها درست شکل نگیرند، شاخصها هم درست کار نمیکنند.
برای توضیح این موضوع باید به پیشنهادی اشاره کرد که اخیرا از سوی آقای میدری، وزیر کار مطرح شده است. در حال حاضر در نظام تأمین اجتماعی حدود ۷درصد از حق بیمه توسط کارگر و ۲۳ درصد توسط کارفرما پرداخت میشود که در مجموع به ۳۰ درصد میرسد. در این پیشنهاد مطرح شده است که سهم کارفرما کاهش یابد؛ بهگونهای که ۷ درصد دیگر به سهم کارفرما اضافه شود و مجموع پرداخت کارگر و کارفرما به حدود ۱۴ درصد برسد. مابهالتفاوت این رقم قرار است از سوی دولت و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، مسئله بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. در ساختار این سازمان کارفرمایان موظفاند سهم ۲۳ درصدی حق بیمه را بهصورت منظم و ماهانه پرداخت کنند. درصورت عدم پرداخت این سهم، کارگران و بیمهشدگان با مشکل مواجه میشوند و حتی ممکن است امکان استفاده از خدمات درمانی و بیمهای برای آنان مختل شود. بههمین دلیل بخش خصوصی ناگزیر است این تعهد را بهطور دقیق و مستمر انجام دهد.
با این حال در مورد دولت وضعیت متفاوت بوده است. دولت به عنوان کارفرمای بخش بزرگی از نیروی کار بهویژه در مورد آن دسته از کارکنانی که تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند، موظف به پرداخت سهم کارفرما بوده است اما در سالهای گذشته، بهویژه از دوره دولت احمدینژاد به بعد بخش قابل توجهی از این تعهدات بهطور کامل پرداخت نشده و به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است.
در ساختار نیروی انسانی دولت نیز دو گروه اصلی وجود دارد: گروهی که تحت قوانین استخدامی کشوری فعالیت میکنند و گروهی که بهعنوان کارگران یا نیروهای مشمول قانون کار، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند. دولت برای گروه دوم نیز باید همانند سایر کارفرمایان سهم کارفرمایی حق بیمه را پرداخت کند؛ اما در عمل این تعهد در بسیاری از موارد انجام نشده و به بدهی انباشته تبدیل شده است.
براساس برخی برآوردها بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است؛ هرچند در روزهای اخیر ارقام بالاتری نیز مطرح شده و بهدلیل نبود شفافیت کامل در اعلام جزئیات رقم دقیق این بدهی محل بحث و اختلافنظر است. بااینحال آنچه مسلم است این است که حجم قابلتوجهی از مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی به همین بدهیهای انباشته دولت باز میگردد.
نکته مهم این است که برخی تصور میکنند سازمان تأمین اجتماعی بهطور کامل ورشکسته شده است؛ در حالی که برای قضاوت دقیق درباره وضعیت این سازمان باید مجموعه داراییها، شرکتها و میزان سودآوری آن نیز مورد توجه قرار گیرد. بررسی این داراییها نشان میدهد که تأمین اجتماعی همچنان از ظرفیتها و اموال قابل توجهی برخوردار است و ارزیابی وضعیت آن نیازمند نگاه دقیقتری به تراز داراییها و منابع آن است.
البته باید گفت که در عملکرد دولت گاهی لقمهای بزرگتر از توانش برداشته میشود و بعد برای اینکه آبرویش نرود، سراغ پساندازهای مردم میرود.
چرا که مدیریت چندان اصولی بر دخل و خرج نیست حال باید بگوییم این وضعیت یعنی مشکلات صندوقهای بازنشستگی نتیجه چیست؟ قطعا نتیجه همین بیبرنامگی دولت در مدیریت دخل و خرج است. اگر دولت به اندازه درآمدش خرج کند، نه تأمین اجتماعی دچار چنین مشکلاتی میشود، نه سیستم بانکی به سمت بحران میرود و نه شرکتها به رکود کشیده میشوند.
من خودم بازنشسته تأمین اجتماعی هستم. امروز دیدم که بعد از سه ماه گذشته اعلام کردند ۳۰درصد افزایش میدهند. البته برای سایر سطوح گفتند ۴۵ درصد به اضافه حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان اضافه میشود. برای حداقلبگیرها هم حدود ۶۰درصد افزایش در نظر گرفتهاند. حداقلبگیرهایی که قبلاً کمتر از ۱۵ میلیون تومان میگرفتند، حالا ممکن است به حدود ۲۰ یا ۲۱ میلیون تومان یا بیشتر رسیده باشند.
حالا سؤال اینجاست: تورم ما چقدر است؟ اینجا یک پارادوکس بهوجود میآید. وقتی حقوقها افزایش پیدا میکند، این پول تبدیل میشود به تقاضا؛ یعنی من میروم قند میخرم، چای میخرم، مواد غذایی میخرم، لوازم زندگی میخرم. این کالاها کجا تولید میشوند؟ در شرکتهای تولیدی اما وقتی تولید محدود میشود و درآمد واقعی من نسبت به سال قبل کمتر میشود، چه اتفاقی میافتد؟ سال قبل من ممکن بود مثلا ۱۰ کیلو برنج بخرم اما امسال مجبورم ۸ کیلو بخرم. وقتی من ۸ کیلو میخرم، آن ۲ کیلو را چه کسی ضرر میکند؟ تولیدکننده ضرر میکند.
قسمت پایانی میزگرد جریان آنلاین
