●وزیر جهاد کشاورزی: ۱.۲ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت ●رئیس جمهور حمیدرضا بخشی را به ریاست دانشگاه شاهد منصوب کرد ●اپراتورها اینترنت کاربران را در زمان قطعی جبران میکنند ●ایران و روسیه درباره توسعه همکاریهای بهداشتی و پزشکی گفتوگو کردند ●معاون استاندار اصفهان: نیازمند تنوعبخشی به تیمهای مدیریتی هستیم
به گزارش جریان آنلاین ؛ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر ساله حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین کند. این حداقل مزد باید به گونهای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعلامشده توسط مراجع رسمی را تأمین کند.
در قوانین سازمان جهانی کار نیز بر اهمیت پیمانهای دستهجمعی برای تعیین دستمزد شایسته صنایع و صنوف تأکید شده است. پیمان دستهجمعی کار که نخستین بار در قانون کار ایران در سال ۱۳۶۹ پیشبینی شد، قراردادی کتبی میان کارگران و کارفرمایان است که موضوعاتی همچون رفاه کارگران، امنیت شغلی، بازنشستگی، بیمه بیکاری و اضافهکاری را در بر میگیرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ اعلام کرده است که سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمیشود و واحدهای مشمول قانون کار میتوانند علاوه بر اجرای مصوبه، در قالب پیمانهای دستهجمعی و پس از تأیید وزارت کار نسبت به افزایش مزد و مزایا اقدام کنند. پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزارت کار، نیز در آیین معارفه مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی بر ضرورت تشویق کارفرمایان به انعقاد پیمانهای دستهجمعی تأکید کرد.
مطابق ماده ۱۴۰ قانون کار، پیمان دستهجمعی کار میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان منعقد میشود و پس از تنظیم در سه نسخه، باید به تأیید وزارت کار برسد. این پیمانها تنها زمانی اعتبار قانونی دارند که مزایایی کمتر از قانون کار در آنها پیشبینی نشده باشد و با قوانین جاری کشور مغایرت نداشته باشند.
ولیالله صالحی، کارشناس حوزه کار، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مزایای پیمانهای دستهجمعی گفت: این قراردادها میتوانند تولید و کارخانه را متحول کنند، زیرا همه کارگران یکجا با کارفرما قرارداد میبندند و نسبت به یکدیگر متعهد میشوند. وی افزود که با وجود پیشبینی این ظرفیت در قانون کار، انعقاد چنین قراردادهایی در کشور به ندرت دیده میشود.
تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند نبود پیمانهای دستهجمعی در ایران یکی از خلأهای جدی بازار کار است. در حالی که در بسیاری از کشورها تعیین دستمزد، بهرهوری و شرایط کار در قالب این پیمانها انجام میشود، در ایران افزایش دستمزدها همچنان تحت تأثیر شرایط اقتصادی و وضعیت بنگاهها تعیین میشود. کارشناسان بر این باورند که گسترش پیمانهای دستهجمعی میتواند هم به رونق بنگاههای اقتصادی و هم به بهبود معیشت کارگران منجر شود.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
