●هدف ایرانخودرو؛ افزایش داخلیسازی [اینووی] به ۶۰ درصد در یک سال ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | افزایش قیمتها با وجود پرداخت کالابرگ و یارانه برای برخی از اقشار آسیب پذیر بهقدری دشوار شده است که سرانجام مجلس پس از مدتها وقفه در تشکیل برگزاری جلسات در صحن به دلیل شرایط جنگی، امروز تصمیم به برگزاری جلسه آنلاین گرفت تا به بحث و بررسی پیرامون این امر بپردازد. رویکردی که به زعم بسیاری از کارشناسان فقط مربوط به شرایط کنونی و پساجنگ نیست، بلکه باید بهدنبال علل وعوامل گرانی در سالهای بسیار گذشته در عملکرد دولت و نهادهای مرتبط با این امر است تا شاید بتوان راهکاری برای آن در آینده یافت تا در نهایت بُرد در عرصه سیاسی و اقتصادی را با هم جشن بگیریم. در این باره با مهدی پازوکی، تحلیلگر اقتصادی به بررسی ریشههای این چالشها و راهکارهای بهبود گفتو گو کردهایم که مشاهده میکنید.
هرچند جنگ و پیامدهای آن بیتأثیر نیست، اما واقعیت این است که بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی ما ریشهای عمیقتر دارد. مسائلی مانند افزایش بیرویه هزینههای دولتی، دخالتهای نادرست در بازار، و تصمیمات سیاسی، اقتصادی که بیشتر جنبه پوپولیستی دارند از سالها پیش اقتصاد ما را بیمار کردهاند. این عوامل، حتی پیش از شرایط کنونی، نیاز به درمان جدی داشتند و حالا در فضای متأثر از جنگ شدت بیشتری پیدا کرده است. هرچند مدیریت مطلوب دولت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط بحرانی، نقطهای روشن در این بین تلقی میشود که میتواند زمینهساز اصلاحات آتی شود، اما نباید از نظر دور داشت که اقتصاد دستوری هرگز راهگشا نخواهد بود. چرا که به پیامدهایی چون افزایش بیضابطه نقدینگی، سیاستهای متناقض، رشد بیرویه هزینههای دولتی و... میانجامد که قطعاً نه تنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه به وخیمترشدن اوضاع دامن میزند. دولت باید در برخی حوزهها از مداخلات دستوری پرهیز کند و اجازه دهد مکانیسمهای بازار بهدرستی عمل کنند که البته به معنای رهاکردن بازار نیست بلکه در حوزههایی که نیاز به نظارت و مدیریت قویتر است، باید قاطعانه ورود کند. بهعنوان مثال در شرایطی که با تورم بالا دست و پنجه نرم میکنیم، افزایش ناگهانی عوارض شهرداریها تا حدود دویست درصد از یک سو و رایگان کردن بلیت مترو یک پارادوکس اقتصادی است که هیچ توجیهی ندارد. این رویکردهای پوپولیستی فقط به تشدید تورم منجر میشود، در حالی که کشور نیازمند راهحلهای ریشهای و بلندمدت است، بدیهی است، درآمد حاصل از بلیت مترو میتوانست صرف جبران خسارات وارده به برخی از واحدهای آسیب دیده مسکونی شهروندان در جنگ اخیر شود، نه اینکه به بهانه پوپولیستی رایگان شود.
سیاستهای متناقض، هزینههای جاری فزاینده و افزایش پایه پولی در سالیان اخیر، به پیچیدگیهای اقتصادی دامن زده است. در این شرایط، ما بیش از هر چیز به تغییر رویکردهای اجرایی و اصلاح شیوه دخالت دولت در اقتصاد نیاز داریم. سیاستهای پوپولیستی نقش کلیدی در رشد ناقص و تشدید تورم دارد. افزایش حجم نقدینگی و انتشار پول در کنار بالا بودن هزینههای جاری دولت، فشارهای تورمی را بهشدت افزایش میدهد. برای کنترل تورم، باید به سمت کاهش هزینهها و انضباط مالی حرکت کنیم. پرداخت یارانههای غیرهدفمند، مانند یارانهای که برای برخی قطعات داخلی خودرو پرداخت میشود، در شرایط بحرانی کنونی، خود به منبعی برای افزایش پایه پولی و چاپ پول تبدیل میشود که در نهایت تورمزا است. یا مثلاً، توزیع یکسان پول بین همه مادران نوزادان، به جای حمایت هدفمند از گروههای خاص، یک رفتار پوپولیستی است. اگر این منابع از طریق افزایش نقدینگی تأمین شوند، به تشدید تورم و گسترش مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد. مدیریت همزمان تورم، کنترل بازار و حمایت از تولید، نیازمند سیاستهای هماهنگ و پایدار است.
نحوه مدیریت دولت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط بحرانی اخیر، قابل تقدیر است. تلاش برای حفظ ثبات نسبی در بازار کالاهای اساسی و اولویت دادن به معیشت مردم، رویکردی مثبت و قابل دفاع بود. با این وجود، باید توجه داشت که سیاستهای حمایتی باید با دقت بیشتری طراحی شوند تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود. ارائه برخی خدمات یا کالاها بهصورت رایگان در کوتاهمدت ممکن است حمایتی به نظر برسد، اما اگر منابع مالی پایداری برای آن پیشبینی نشود، فشار بر بودجه عمومی را افزایش میدهد. اگر تأمین این هزینهها از طریق افزایش پایه پولی یا چاپ پول صورت گیرد، تورم تشدید شده و به معیشت مردم آسیب میزند.
دولت باید با استفاده از بانکهای اطلاعاتی جامع و دادههای دقیق اقتصادی، گروههایی را که بیشترین نیاز به حمایت دارند شناسایی کند و منابع را به شکل مؤثرتری به آنها اختصاص دهد. و در نهایت به هدفمند کردن یارانه ها روی آورد، این رویکرد، ضمن افزایش اثربخشی کمکهای دولتی از هدررفت منابع مالی نیز جلوگیری میکند. البته این را نباید فراموش کرد که در شرایط جنگیدفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی، یک اصل اساسی است. اما برای عبور از این وضعیت، استفاده بهینه از دیپلماسی در زمان مناسب حیاتی است؛ چراکه دیپلماسی میتواند به ما کمک کند تا ضمن حفظ آرمانها، جنگ را هرچه زودتر پایان دهیم و از کارتهای برنده خود در مذاکرات به بهترین شکل استفاده کنیم. پایان زودهنگام جنگ البته با حفظ منافع ملی، میتواند به بهبود سریعتر اقتصاد و سیاست کشور کمک کند و از سوزاندن فرصتها جلوگیری کند.
