●کاهش 20 درصدی سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی/ تراکتورها در پارکینگ ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | دولت اخیراً لایحهای را برای ایجاد تغییرات گسترده در ساختار نظام بیمهای و بازنشستگی کشور و اعمال اصلاحاتی در سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار قرار داده است، لایحهای که به گفته برخی کارشناسان میتواند صرفاً یک تغییر اداری یا سازمانی نباشد، بلکه آغازگر دگرگونیهای مهم در نظام رفاه اجتماعی کشور باشد. هدف اعلام شده از این طرح، ساماندهی صندوقهای بازنشستگی دچار کسری و ناترازی، بازتنظیم ساختار مالی نظام بیمهای و حرکت به سمت هماهنگی بیشتر میان بیمههای درمانی عنوان شده است. به گفته منتقدان اجرای چنین طرحی میتواند پیامدهایی فراتر از اهداف اعلامی داشته باشد که از جمله آنها میتوان به افزایش تمرکز مدیریتی در حوزه بیمه و بازنشستگی و احتمال تقویت نقش دولت در اداره سازمان تأمین اجتماعی و... اشاره کرد. در همین رابطه با حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار گفتوگو کردهایم که در زیر آمده است، میخوانید:
اگر به محتوای لایحه نگاه کنیم، مشخص میشود که موضوع فقط تغییر در ساختار یک سازمان نیست. بهنظر میرسد این طرح بخشی از یک برنامه وسیعتر برای بازتنظیم نظام رفاه اجتماعی در کشور باشد. در ظاهر تمرکز اصلی آن بر ساماندهی صندوقهای بازنشستگی است، صندوقهایی مانند کشوری، لشکری یا فولاد که طی سالهای اخیر با مشکلات مالی و عدم تعادل منابع روبهرو بودهاند، اما پیامدهای احتمالی این اقدام میتواند بسیار گستردهتر باشد. یکی از نکات مهم این است که در صورت اجرای چنین طرحی ممکن است جایگاه سازمان تأمین اجتماعی که تاکنون نهادی عمومی و غیردولتی محسوب میشد، تغییر کند و این سازمان در چارچوبی متمرکزتر و نزدیکتر به ساختار دولت قرار گیرد. چنین تغییری به دلیل گستردگی جامعه تحت پوشش این سازمان از نظر اجتماعی و اقتصادی بسیار حساس است.
در واقع، دولت در سالهای اخیر با بحران مالی در بسیاری از صندوقهای بازنشستگی مواجه بوده است در چنین شرایطی، تجمیع یا ادغام صندوقهای مشکلدار در یک ساختار بزرگتر به عنوان یکی از راهکارها مطرح شده است. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی نسبت به برخی صندوقهای دیگر از نظر تعداد بیمهپردازان و منابع مالی وضعیت باثباتتری دارد، احتمال استفاده از ظرفیت آن برای ساماندهی سایر صندوقها مطرح شده است؛ با این وجمت، چنین اقدامی صرفاً یک تغییر ساختاری ساده نیست و میتواند بر نحوه تأمین منابع، شیوه مدیریت سرمایهها و حتی سطح تعهدات بیمهای اثر بگذارد
یکی از ویژگیهای مهم سازمان تأمین اجتماعی این است که منابع آن عمدتاً از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین میشود و به همین دلیل این سازمان در قالب یک نهاد عمومی غیردولتی فعالیت کرده است، اما برخی مفاد لایحه نشان میدهد که ممکن است در آینده نقش دولت در اداره این سازمان پررنگتر شود. اگر چنین روندی اتفاق بیفتد، استقلال مدیریتی و مالی سازمان کاهش پیدا میکند و احتمال دارد تصمیمگیری درباره منابع و تعهدات آن بیشتر تحت تأثیر سیاستهای دولتی قرار گیرد. این مسئله برای بیمهشدگان اهمیت زیادی دارد، زیرا آنان منابع این سازمان را حاصل پرداختهای خود میدانند. در حقیقت، یکی از اصول مهم در نظامهای تأمین اجتماعی در جهان، مشارکت سهجانبه است؛ یعنی دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان در تصمیمگیریهای کلان این حوزه نقش دارند. بعلاوه یکی از انتقادهایی که به این لایحه وارد میشود این است که به نظر میرسد فرآیند تدوین و پیشبرد آن بدون گفتوگوی گسترده با ذینفعان اصلی انجام شده است. وقتی قرار است تغییر بزرگی در ساختار یک نظام بیمهای ایجاد شود، طبیعی است که باید نظرات بیمهپردازان، کارگران و کارفرمایان نیز در آن لحاظ شود. در غیر این صورت ممکن است این تصور شکل بگیرد که هدف اصلی طرح، بیشتر مدیریت مالی منابع توسط دولت تا اصلاح واقعی ساختار بازنشستگی است.
بله، یکی از نگرانیهای مطرحشده همین موضوع است. در مدل فعلی، تأمین اجتماعی بر پایه یک نظام بیمهای شکل گرفته است؛ یعنی افراد در دوران اشتغال حق بیمه پرداخت میکنند و در آینده براساس میزان پرداخت و سابقه بیمهای خود از خدمات و مستمری بهرهمند میشوند، ولی برخی نشانهها در لایحه جدید حاکی از آن است که ممکن است این ساختار به سمت یک بیمه پایه یا حداقل حمایت اجتماعی حرکت کند. در چنین حالتی، تأمین اجتماعی به تدریج از یک نظام مبتنی بر مشارکت و سرمایهگذاری فاصله میگیرد و به سازوکاری نزدیک میشود که هدف اصلی آن ارائه حداقل حمایت معیشتی است. از سوی دیگر قرار است که به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از منابع مالی نظام جدید از محل مالیات تأمین شود، ماهیت مالی و بیمهای این سازمان نیز دچار تغییر میشود. در ساختار فعلی رابطه میان بیمهپرداز و خدمات دریافتی مشخص است؛ فرد حق بیمه پرداخت میکند و در مقابل از خدمات درمانی، بازنشستگی و سایر حمایتها بهرهمند میشود، اما اگر منابع مالی از ترکیب مالیات، سهم دولت و سهم بیمهشدگان تأمین شود، مرز میان منابع عمومی و منابع بیمهای کمرنگ خواهد شد. در چنین شرایطی ممکن است شفافیت مالی کاهش پیدا کند و تعیین دقیق تعهدات دولت و حقوق بیمهشدگان دشوارتر شود.
بله، یکی از بخشهای بحثبرانگیز لایحه مربوط به تغییر سهم حق بیمههاست. برای مثال، در بیمههای خویشفرما سهم بیمهپرداز از ۱۲ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته است. این موضوع میتواند برای برخی گروهها مانند کارگران ساختمانی، زنان خانهدار یا فعالان حملونقل فشار اقتصادی بیشتری ایجاد کند. از طرف دیگر، سهم کارفرمایان در بیمه اجباری کاهش یافته و بخشی از آن قرار است از طریق منابع مالیاتی جبران شود. در عمل این تغییر میتواند به معنای انتقال بخشی از هزینهها از کارفرمایان به منابع عمومی باشد؛ منابعی که در نهایت توسط همه شهروندان تأمین میشود. بعلاوه گسترش نقش دولت در مدیریت منابع و تصمیمگیریهای مرتبط با تأمین اجتماعی میتواند دامنه دخالت دولت در روابط کار و اقتصاد را افزایش دهد. در حالی که سیاستهای کلی اقتصاد کشور، بهویژه در چارچوب اصل ۴۴، بر کاهش تصدیگری دولت و تقویت بخش خصوصی تأکید دارد. از این رو، اگر ساختار بیمهای کشور بیش از گذشته دولتی شود، ممکن است با این سیاستها در تعارض قرار گیرد و حتی بر اعتماد فعالان اقتصادی نیز اثر بگذارد. به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند این لایحه فقط یک موضوع بیمهای نیست و میتواند بر فضای کسبوکار نیز تأثیر بگذارد.
در متن لایحه پیشبینی شده که ترکیب تصمیمگیری در سازمان تأمین اجتماعی تغییر کند و نمایندگانی از مجلس و وزارت اقتصاد در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشند. اما نکتهای که مورد انتقاد قرار گرفته این است که در این ساختار اشاره روشنی به حضور نمایندگان بیمهشدگان، کارگران و کارفرمایان نشده است. در حالی که تصمیمات این سازمان مستقیماً با منابع و حقوق همین گروهها مرتبط است. از سوی دیگر تعیین تکلیف داراییهای گسترده سازمان تأمین اجتماعی است؛ داراییهایی که طی سالها از محل حق بیمه بیمهشدگان شکل گرفته است. اگر مدیریت این اموال به طور کامل در اختیار دولت قرار گیرد، ممکن است نقش صاحبان اصلی این منابع در اداره آن کاهش پیدا کند. علاوه بر این،دولت طی سالهای گذشته بدهی قابل توجهی به سازمان تأمین اجتماعی داشته است. اگر ساختار سازمان تغییر کند و به نهادی کاملاً دولتی تبدیل شود، مشخص نیست این بدهیها چگونه تسویه یا تعیین تکلیف خواهد شد.
بسیاری از بیمهشدگان سالها حق بیمه پرداخت کردهاند و بر اساس همین سابقه برای آینده خود برنامهریزی کردهاند. آنان انتظار دارند میزان پرداخت و سابقه بیمهایشان در سطح خدمات و مستمری آینده تأثیر داشته باشد. اگر نظام جدید به سمت بیمه پایه و حداقلی حرکت کند، این نگرانی وجود دارد که سوابق گذشته و برنامهریزیهای بلندمدت بیمهشدگان کماثر شود. به همین دلیل این لایحه میتواند واکنشهای گستردهای در میان بیمهشدگان، کارگران و بازنشستگان ایجاد کند؛ زیرا موضوع فقط تغییر در ساختار یک سازمان نیست، بلکه به امنیت اقتصادی و آینده معیشتی میلیونها نفر مربوط میشود.
