●آتشسوزی در ستارخان؛ ۸ مصدوم شامل ۷ زن و یک مرد ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | در حالیکه این روزها در شرایط آتش بس و به عبارتی پساجنگ قرار گرفته ایم، بسیاری از کارشناسان معتقدند چالش اصلی تازه آغاز شده است، چرا که دشمن هم اکنون در عرصه اقتصادی در جنگی نابرابر درصدد است تا با ایجاد شرایط نامناسب و تحمیل مقتضیاتی که به گرانی، کمبود و... کالا و اقلام اساسی و دارو و... منتهی میشود، وضعیت را ایجاد کند که عرصه را برای مردم تنگ کند. هرچند مردم با حضور حدود نود روز در خیابانها ثابت کردهاند که پشتیبانی از حاکمیت و رزمندگان را برابر دشمن به منظور حفاظت از تمامیت ارضی، اولویت نخست خود میدانند. اما قطعاً تخریب زیرساختها به خصوص در بخش انرژی مسئلهای که دولت را در حال حاضر در شرایط دشواری قرار داده است؛ چرا که اکنون دولت باید همزمان با جبران خسارتهای بر جای مانده از جنگ، برای کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها نیز برنامهریزی کند، مأموریتی که با توجه به محدودیت منابع مالی آسان نخواهد بود. در این باره با هدایت الله خادمی، نماینده ادوار مجلس گفتوگو کردهایم که در زیر میخوانید:
البته جامعه پیش از وقوع جنگ نیز با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم میکرد و شرایط ناپایدار اقتصادی، توان بسیاری از خانوادهها را کاهش داده بود، اما وقوع درگیری نظامی در چنین بستری موجب شد فشارهای موجود تشدید شود و بخش قابل توجهی از شهروندان با نگرانیهای تازهای در حوزه درآمد و اشتغال روبهرو شوند. قطعاً آثار جنگ تنها در روزهای درگیری خلاصه نمیشود و تبعات آن تا مدتها در ساختار اقتصادی کشور باقی خواهد ماند. توقف فعالیت برخی کسبوکارها، کاهش تولید در بخشهایی از اقتصاد و آسیبدیدن زیرساختهای عمومی از جمله مسائلی است که روند بازگشت به شرایط عادی را با دشواری همراه میکند. از این رو، بخش مهمی از توان اجرایی و مالی کشور در ماههای آینده صرف جبران این خسارتها میشود.
در شرایط فعلی دولت در حقیقت با دو مطالبه همزمان مواجه است، از یک طرف انتظار عمومی برای بهبود وضعیت معیشت و از سوی دیگر ضرورت بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ، همزمان با آنچه که در دوران مذاکرات میگذرد. تأمین همزمان این دو هدف نیازمند برنامهریزی دقیق و اولویتبندی واقعبینانه است، زیرا واقعاً منابع موجود پاسخگوی همه نیازها در کوتاهمدت نخواهد بود. از سوی دیگر تحریمها بر روند مدیریت کشور تأثیرگذار است و محدودیتهای اقتصادی موجود، دامنه انتخابهای سیاستگذاران را کاهش داده است. از این رو، اداره اقتصاد در دوره پس از جنگ بدون در نظر گرفتن این واقعیتها ممکن نیست و هرگونه برنامهریزی باید براساس امکانات واقعی کشور تدوین شود.
قطعاً اصلاح شیوه تصمیمگیری در ساختار حکمرانی از جمله ضرورتهای کشور تلقی میشود. بسیاری از مشکلات فعلی حاصل بیتوجهی به مطالعات کارشناسی و غلبه نگاههای کوتاهمدت بر تصمیمات کلان است. در حوزههای مختلف از اقتصاد گرفته تا آموزش و خدمات عمومی، فاصله محسوسی میان سیاستگذاری و نظر متخصصان وجود دارد؛ موضوعی که در سالهای گذشته هزینههای فراوانی ایجاد کرده است. عبور از وضعیت موجود تنها با تغییر رویکرد مدیریتی امکانپذیر است. استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، کارشناسان و مدیران باتجربه باید به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شود تا تصمیمات بر پایه تحلیلهای علمی و نیازهای واقعی جامعه اتخاذ شوند. تصمیمهای شتابزده و مبتنی بر فضای هیجانی میتواند روند بازسازی و احیای اقتصاد را با مشکل مواجه کند. در حال حاضر کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات در سیاستگذاری و تداوم برنامههای توسعهای نیاز دارد؛ زیرا تغییرات مکرر و غیرکارشناسی، اعتماد عمومی و سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد.
به نظر من با وجود تمامی این چالشها، نسبت به آینده امیدوار هستیم. ایران از ظرفیتهای انسانی، طبیعی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و اگر این ظرفیتها به درستی مدیریت شوند، امکان جبران خسارتها و حرکت به سمت بهبود شرایط اقتصادی وجود خواهد داشت. مسیر پیش رو بدون تردید دشوار و زمانبر است، اما با اتخاذ سیاستهای منطقی، تکیه بر دانش تخصصی و تلاش مستمر میتوان زمینه خروج از مشکلات کنونی را فراهم کرد. بازگشت ثبات و آرامش اقتصادی نیازمند مجموعهای از اصلاحات و اقدامات هماهنگ است که باید با نگاه بلندمدت و به دور از تصمیمات مقطعی دنبال شود.
