●آتشسوزی در ستارخان؛ ۸ مصدوم شامل ۷ زن و یک مرد ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | سرانجام تفاهمنامه بین آمریکا و ایران به صورت مجازی امضاء شد، اما اصلیترین دغدغهای که هم اکنون از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح شده است، بازسازی و احیاء اقتصادی است. به گفته قالیباف، رئیس مجلس باید سنگر را از مدافعان پشت لانچر دریافت کرد تا در مسیر رشد و توسعه پایدار حرکت کرد. اما به گفته برخی از تحلیلگران، چینش اولویتها همزمان با آغاز مذاکرات پساتفاهم در دوره 60 روزه رویکردی است که باید با حداکثری هوشیاری و استفاده از شرایط کنونی همراه باشد تا تمام منافع ایران در حوزههای سیاسی – اقتصادی و... تأمین شود. دراین باره با مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی گفتوگو کردهایم که در زیر میخوانید:
اگر بخواهیم واقعبینانه به آنچه که با امضای تفاهمنامه پیش آمده نگاه کنیم باید بگوییم که اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که نمیتوان آن را فقط پس از یک رویداد سیاسی دانست در حقیقت چیزی که الان در شرایط کنونی با آن روبهرو هستیم، مجموعهای از آثار انباشتهشده از تحریم و ناترازیهای مزمن گرفته تا فشارهای ناشی از نااطمینانی سیاسی و هزینههای جنگ و تنش است، از این رو این مسئله فقط یک توافق یا یک آتشبس نیست، بلکه بازتعریف مسیر اقتصاد که در آن تصمیمگیران باید مشخص کنند اولویت اصلی حفظ تداوم وضعیت موجود یا حرکت به سمت ترمیم بنیانهای تولید، معیشت و تجارت خواهد بود؟
قطعاً. جنگ اخیر منشاء اصلی بحرانهای اقتصادی در سالهای مستمر نبوده است، بلکه فقط یکی از لایههای فشار بر اقتصاد بوده است، در حقیقت ریشه مسائل اقتصادی ایران، در ساختار تصمیمگیری، نوع حکمرانی اقتصادی و سالها اولویت دادن ملاحظات غیرتوسعهای بر منافع عمومی دیده میشود. در حقیقت ما با اقتصادی روبهرو هستیم که مدتهاست روی ریل بیثباتی، وابستگی به نفت، تحریم، و نوسانهای سیاسی و... حرکت میکند و بدیهی است زمانی که این سه عامل کنار هم قرار میگیرند، تولید، سرمایهگذاری و اشتغال هم آسیب ببینند و در این میان، بخشهایی که ستون فقرات تولید کشور محسوب میشوند، آسیبپذیرتر بودهاند. صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی، فقط خودشان مهم نیستند، چراکه اینها حلقههای آغازین زنجیره تولید هستند و در این راستا هر ضربهای به آنها، مستقیماً به صدها بنگاه کوچکتر، پیمانکاران، حملونقل، اشتغال و نهایتاً قیمت تمامشده کالاها منتقل میشود و در نتیجه، اثر جنگ یا تحریم در سطح یک کارخانه متوقف نمیماند بلکه به کل ساختار تولید سرایت میکند.
قتصاد ایران عملاً در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته و اگر سیاستها تغییر نکنند، این وضعیت میتواند شدیدتر هم بشود، چراکه ما مدتهاست که با اقتصادی روبهرو هستیم که همزمان با کاهش یا کندی رشد با فشار تورمی هم دست به گریبان است و این بدترین ترکیب برای معیشت مردم و فعالیت بنگاههاست، چون هم درآمدها رشد نمیکند و هم هزینهها بالا میرود. در واقع اقتصاد کشور در شرایط کنونی با سناریوهای مختلفی روبروست که میتواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. از یک سو اگر فضای تنش کاهش پیدا کند، آتشبس پایدار شود و مسیر رفع تحریمها باز شود، فشارها کمتر میشود و امکان احیا برای اقتصاد بهوجود میآید، ولی چنانچه کشور در وضعیتی بین نه جنگ، نه صلح باقی بماند و همزمان تحریمها هم ادامه داشته باشند، آنگاه باید منتظر سالهایی بسیار دشوار بود که با رشد ضعیف، تورم بالا و نااطمینانی گسترده همراه خواهد شد و قطعاً در چنین شرایطی، هر شوک سیاسی یا ارزی میتواند بحران را تشدید کند.
من با این تصور که میتوان صرفاً با نسخههای متعارف و کلاسیکِ اصلاح اقتصادی مشکل را حل کرد، موافق نیستم. چون در ایران مسئله فقط اقتصادی نیست. مسئله از جنس سیاست، مدیریت، اولویتگذاری و نگاه به مردم است. پیش از اینکه از آزادسازی قیمتها یا اصلاحات تکنیکی حرف بزنیم، باید روشن شود که تصمیمگیران چه نسبتی میان امنیت، سیاست خارجی، تولید و رفاه عمومی برقرار میکنند. اگر اولویت اصلی معیشت مردم نباشد، هر اصلاحی ممکن است به فشار بیشتر بر جامعه ختم شود.
بله. در شرایط فعلی، اصلاح اقتصادی بدون اصلاح ذهنیت و شیوه تصمیمسازی، نتیجه مطلوب نمیدهد. باید بپذیریم که اقتصاد سالم، محصول حکمرانی سالم است و تا تا وقتی منطق تصمیمگیری بر پایه شعار، مصلحتسنجیهای کوتاهمدت یا نگاه امنیتیِ صرف باشد، تولید و بازار نمیتوانند ثبات پیدا کنند. بنابراین پیشنیاز هر تحول اقتصادی، بازنگری در اولویتهاست، اینکه کشور چگونه میخواهد از ظرفیتهای خود استفاده کند و چه جایگاهی برای رفاه و تولید قائل است. در این میان، بحث کارآمدکردن دولت در همه حوزه ها بسیار مهم است. ما به دولتی نیاز داریم که فعال، توسعهگرا، چابک و تصمیمگیر باشد، نه دولتی که فقط در ظاهر کوچک یا بزرگ تعریف شود، چنانچه دولت نتواند هماهنگکننده باشد، اگر از سیاستگذاری درست، تنظیمگری هوشمند و حمایت مؤثر از تولید ناتوان باشد، فرقی نمیکند در چه سطحی فعالیت کند، در واقع آنچه اهمیت دارد، توان دولت در مدیریت بحران و ایجاد ثبات است.
تجارت خارجی ایران بدون تردید نیازمند بازتعریف جدید است که البته فقط به شکل صوری نیست، بلکه به طور مستقیم با سیاست خارجی و کیفیت روابط بینالمللی گره خورده است. در دورههایی که تنش کمتر بوده، هم صادرات نفتی بهتر شده، هم صادرات غیرنفتی جان گرفته، هم سرمایهگذاری خارجی و مبادلات بانکی امکان بیشتری یافتهاند، از این رو میتوان گفت که اقتصاد خارجی ایران از سیاست خارجی جدا نیست. در این راستا میتوان پیشبینی کرد که بازارها قابل احیا هستند، ولی تحریمها و تنشهای سیاسی مثل دیواری بلند در برابر فعالشدن تجارت عمل میکنند. مسئله فقط فروش کالا نیست؛ مشکل از جایی شروع میشود که نظام بانکی- مالی و... کشور دارای چالشهای بسیاری بوده است و در چنین شرایطی، حتی اگر کالای ایرانی مزیت داشته باشد، ورود به بازارهای جدید دشوار میشود. مشکل تحریمها همچنان مانع اصلی بر مسیر رشد تجارت و اقتصاد است. از سوی دیگربوروکراسی فرساینده، مقررات متغیر، بخشنامههای متعدد، فرایندهای طولانی اخذ مجوز و گمرکات ناکارآمد، از مهمترین موانع داخلی هستند. گاهی مشکل ما فقط در بیرون از کشور نیست، بلکه در داخل هم شبکهای از موانع اداری و تصمیمات پراکنده وجود دارد که هزینه فعالیت اقتصادی را بالا میبرد. نباید فراموش کرد که فعال اقتصادی به ثبات نیاز دارد، نه غافلگیری روزانه و تغییرات مداوم قواعدی که در نتیجه آن سرمایهگذار داخلی هم عقب مینشیند، چه برسد به سرمایهگذار خارجی که از ورود به این وادی واهمه دارد.
