●آتشسوزی در ستارخان؛ ۸ مصدوم شامل ۷ زن و یک مرد ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | به دنبال شرایط جنگی، مصوبهای مبنی بر بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت یا شرایط بازپرداخت اقساط بانکی صادر شد، اما به گفته بسیاری از دریافت کنندگان تسهیلات این مصوبه با عدم اقبال بانکها روبهرو شده و پیامکهای بانکی برای بازپرداخت اقساط و... به کاربران ارسال میشود. کارشناسان دیدگاههای متفاوتی نسبت به این رویکرد حتی در شرایط جنگی دارند. احمد حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات دراین باره توضیحاتی ارائه کرده است.
افکار عمومی معمولاً موضوع را به گونهای دیگر میبینند و آن اینکه بانک مرکزی یک مصوبه حمایتی صادر کرده پس بانکها باید بیهیچ اما و اگر آن را اجرا کنند. اما واقعیت این است که بانکها در سطح اختیار و منابع خودشان، فضای چندانی برای مانور ندارند، چراکه باید توجه داشت که بخش اصلی منابع بانکها، پول خود مردم است، یعنی سپردههایی که افراد و بنگاهها در بانک گذاشتهاند. سهم واقعی بانک (سرمایه و حقوق صاحبان سهام) معمولاً در حد حدود ۵ تا ۱۰ درصد کل منابع است و همین سهم اندک هم عمدتاً خرج هزینههای عملیاتی، خرید تجهیزات اداری و...، نگهداری شعب و زیرساختها میشود. به این ترتیب زمانی از بانک میخواهیم اقساط را تعویق بیندازد یا جریمهها را نبخشد در عمل از او میخواهیم بازگشت پول سپردهگذاران را عقب بیندازد، بدون اینکه جایگزینی برای این منابع تعریف شده باشد. در چنین شرایطی ، بانک برابر سپردهگذار و نهاد ناظر پاسخگوست و اگر این وقفه گسترده شود، عملاً برای خودش هم بحران میآفریند. از این رو ماجرا فقط سرپیچی از مصوبه نیست؛ بلکه به محدودیت ساختاری نظام بانکی برمیگردد و نمیتوان بهسادگی گفت بانکها متخلف هستند و مقصر اصلی در همه مشکلات بانکها هستند.
بانکها روی یک چرخه حساس ورود و خروج پول، کار میکنند. اقساط تسهیلات یکی از مهمترین ورودیهای نقدینگی بانک است، حال اگراین ورودی برای چند ماه یا چند نوبت مختل شود، بانک برای پرداخت سود سپردهها، پاسخگویی به برداشتها و تأمین هزینههای جاری دچار مشکل میشود و قطعاً در چنین شرایطی دو خطر اصلی پیش ِروست؛ اولین مورد بحران نقدینگی است، یعنی اگر اقساط برنگردد، بانک ناچار است از منابع دیگر جبران کند. اگر این کسری شدید شود، بانک برای پرداخت تعهدات روزمره خود به مشکل برمیخورد و اعتماد سپردهگذاران را از دست میدهد. از سوی دیگر اینکه در صورت از دست دادن سرمایه به این شکل بر اینکه، ریسک ورشکستگی یا ادغام اجباری برای این بانکها همچون بانکهایی چون؛ آینده، سپه و... افزایش مییابد یا عملاً از دور خارج خواهند شد و در نهایت هزینه این فرآیندها هم باز به جامعه و دولت تحمیل میشود. قطعاً از نظر اجتماعی و انسانی، توقع تعویق اقساط و کاهش جریمه قابل درک است، اما از نظر فنی، بانک بدون پشتوانه بیرونی، توان تحمل چنین فشاری را برای مدت طولانی ندارد.
قطعاً بانک بهتنهایی نمیتواند بار این بحران را به دوش بکشد، چون وقتی اقتصاد تحت فشار جنگ، رکود، کاهش درآمد و نااطمینانی است، تعداد زیادی از وامگیرندگان بهطور واقعی ناتوان از پرداخت میشوند؛ نه اینکه نخواهند بپردازند. اما راهحل در سطح کلان و با ورود دولت تعریف میشود، نه فقط با فشار بر شبکه بانکی. دولت میتواند به اشکال مختلف مانند؛ طراحی تسهیلات هدفمند برای اقشار خاص، ایجاد صندوقهای حمایتی یا جبرانی که بخشی از اقساط یا سود آن را در دوره بحران، ارائه تضمینهای دولتی برای پوشش بخشی از ریسک بانکها و... میتواند فشار از روی وامگیرنده برداشته میشود اما بانک هم رها نمیشود که خودش این هزینه را از جیب سپردهگذاران تأمین کند. به این ترتیب، یک سازوکار سهضلعی شکل می گیرد که اضلاع آن؛ مردم، بانکها و دولت خواهند بود. در این راستا شاید سرمایهگذاران بخش خصوصی منابع مالی را در قالب صندوق یا نهاد واسط مایل باشند که تأمین کنند. در این مدل، صندوق میتواند بخشی از اقساط یا سود تسهیلات گروههای آسیبپذیر را در دوره بحران پرداخت کند یا بازپرداخت را برای آنها زمانبندی مجدد کرده و بخشی از ریسک را برعهده گیرد. مزیت این سازوکار این است که از یکسو خانوارها و کسبوکارها فرصتی برای نفس کشیدن پیدا میکنند و از سوی دیگر بار مالی مستقیم آن بهطور کامل روی دوش بانکها نمیافتد و به این شکل، دولت بهجای خلق پول مستقیم از ظرفیت بخش خصوصی با پشتوانه اعتباری خود استفاده میکند.
البته مردم در شرایط سخت اقتصادی حق دارند انتظار همراهی از بانکها داشته باشند، اما بانکها هم با محدودیتهای جدی منابع و تعهدات روبهرو هستند. تعویق گسترده اقساط و حذف جریمه دیرکرد، اگر بدون پشتوانه مالی انجام شود، بانکها را در معرض بحران نقدینگی و حتی ورشکستگی قرار میدهد. اما بدیهی است، راهحل پایدار، ترکیبی از حمایت دولت، مشارکت بخش خصوصی و نقش اجرایی بانکها است، نه فشار یک جانبه بر شبکه بانکی، چراکه هر سیاستی که از طریق رشد پایه پولی تأمین شود، درنهایت با تورم اثر حمایتی خود را از دست میدهد و دوباره فشار را به همان اقشار هدف بازمیگرداند.
