به گزارش جریان آنلاین (/)؛ معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: با توجه به درخواست شکات پرونده رضایت خودرو، با اعلام واحد اجرای احکام کیفری، تاریخ مزایده ۴۱ دستگاه خودروی باقی‌مانده، شامل خودروهای ایرانی و خارجی، از ۲۱ مهرماه آغاز و تا ۱۱ آبان ماه ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شد: پیش‌تر ۲۹ دستگاه خودروی ایرانی مرتبط با این پرونده از طریق سامانه ستاد به فروش رفته و مبالغ حاصل به شکات پرداخت شده است.
400 میلیارد تومان ارزش خودروهای قابل مزایده
معاون اجرای احکام دادسرای قزوین اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ستاد نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرآیند اقدام کنند. خرید خودروها به‌صورت نقدی بوده و افراد می‌توانند ۱۰ درصد مبلغ را در روز مزایده پرداخت و مابقی را ظرف یک ماه تسویه کنند. واحد اجرای احکام کیفری نیز اعلام کرده است که پس از تکمیل وجه توسط خریداران، خودرو را در همان روز تحویل خواهد داد.
معاون اجرای احکام دادسرای قزوین خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی خودروهای قابل مزایده حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
پرونده ای با بیش از 28 هزار شاکی و 28 متهم
دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین طی ۱۳ جلسه و با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آن‌ها و شکات پرونده برگزار شده است.
متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو طراوت نوین، مدیرعامل شرکت رضایت خودروی طراوت نوین و مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت صنایع غذایی شیرین نوش صباتاک و فاقد پیشینه کیفری مؤثر، بوده است که از تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۲ با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت بود.
متهم ردیف اول متهم بوده است به:
الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان و وصول وجوه کلان از طریق قبول سپرده اشخاص تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور، به‌قصد مقابله با جمهوری اسلامی و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام.
ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای
ه: مشارکت در نگهداری دو قبضه سلاح کمری
ت: مشارکت در نگهداری غیرمجاز ۲۸ عدد فشنگ جنگی
ث: نگهداری غیرمجاز ۵۰ عدد تفنگ شکاری
این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی است که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی مؤثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوقی نیز رأی انحلال صادر شده است. حکم اعدام متهم ردیف اول در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)