جریان آنلاین | اظهارات اخیر شمسالدین حسینی، نماینده مجلس و افشاگریهای او درباره تراستیها و اینکه برخی از آنها خود جزو افرادی هستند که داعیه طلبکاری از دولت را دارند و... ضرورت شفافسازی دراین باره برای تصمیمگیری بهینه برای بودجه سال آینده، همزمان با ارائه پیشنویس بودجه سال بعد، باعث شد تا گفت و گویی با محمود خاقانی تحلیلگر اقتصادی و مدیرکل سابق وزارت نفت داشته باشیم . این گفت وگو را در ادامه پی می گیریم.
شمسالدین حسینی نماینده مجلس اخیراً درباره تراستیهای تجاری و مالی، ارزهای بازنگشته، بدهکارانی که خود را طلبکار معرفی میکنند و ضعف نظارت بر منابع ارزی صحبت کرده و به نوعی از وجود اشکالات جدی در این فرآیندها پرده برداشته است. ارزیابی شما از این اظهارات چیست؟
اینکه یک مسئول اقتصادی در سطح رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره چنین موضوعاتی صحبت میکند، اتفاق مهمی است، چون موضوعاتی که مطرح شدهاند مستقیماً با منابع عمومی، ارز حاصل از صادرات، فروش نفت و سازوکارهای انتقال و بازگشت منابع کشور ارتباط دارند. اما به همان اندازه که این سخنان مهم است، یک پرسش اساسی نیز ایجاد میکند، اینکه اگر چنین مشکلاتی وجود داشته، از چه زمانی وجود داشته و چرا امروز درباره آنها صحبت میشود، نمیتوان صرفاً از افشاگری سخن گفت، باید درباره سابقه، روند شکلگیری و مسئولیت مدیرانی که در دورههای مختلف در این ساختار حضور داشتهاند نیز توضیح داده شود.
یعنی معتقدید خود افرادی که پیش از این هم در دولت بودند هم باید درباره این مسائل پاسخگو باشد؟
منظور از پاسخگویی، متهم کردن فرد نیست. آقای حسینی سالها در ساختار اقتصادی کشور مسئولیت داشته و در دولتهای نهم و دهم وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. بعدها نیز در مجلس و کمیسیون اقتصادی حضور داشته است. بنابراین اگر امروز از ضعف نظارت، ارزهای بازنگشته، تراستیها یا اشکالات ساختاری در نظام مالی و ارزی صحبت میشود، افکار عمومی طبیعی است که بپرسد این مسائل در چه مقطعی ایجاد شده، چه کسانی از آنها اطلاع داشتهاند و مدیران وقت چه اقداماتی برای اصلاح آنها انجام دادهاند.
الان بخشی از این مشکلات را به تصمیمات دولتهای دیگر نسبت داده می شود. آیا این مشکلی را حل می کند و کافی است؟
حتی اگر این روایت کاملاً درست باشد، باز هم مسئله حل نمیشود. سازوکارهای مربوط به تجارت خارجی، فروش نفت، انتقال پول، بازگشت ارز و استفاده از واسطهها یکشبه ایجاد نمیشوند. اینها فرآیندهایی هستند که در طول زمان شکل میگیرند و تغییر میکنند. اگر امروز مشخص شده بخشی از ارز کشور بازنگشته یا برخی تراستیها تعهدات خود را انجام ندادهاند، باید دقیقاً مشخص شود این روند از چه زمانی آغاز شده، چه نهادی آن را طراحی یا تأیید کرده و چه دستگاههایی بر عملکرد آن نظارت داشتهاند.
ممکن است گفته شود شرایط تحریم، کشور را ناچار به استفاده از چنین واسطههایی کرده است.
تحریم واقعیت است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. کشور برای فروش نفت و انتقال منابع خود گاهی ناچار به استفاده از سازوکارهای غیرمتعارف میشود. اما تحریم نباید به معنای حذف نظارت باشد. اتفاقاً هرچه مسیر انتقال پول پیچیدهتر و غیرشفافتر میشود، ضرورت نظارت دقیقتر بیشتر است. اگر به بهانه تحریم، اطلاعات از نهادهای قانونی مانند خزانهداری یا دیوان محاسبات دور بماند، زمینه برای ایجاد رانت و انحراف منابع بیشتر میشود.
در اظهارات اخیر این نماینده مجلس یکی از نکات مطرحشده این است که افرادی خود را طلبکار دولت معرفی میکنند، در حالی که ممکن است خودشان بدهکار باشند. این موضوع چه معنایی دارد؟
اگر چنین ادعایی وجود دارد، باید با اسناد و حسابرسی روشن شود. مسئله بسیار جدی است. باید مشخص شود چه کسی ارز دریافت کرده، با چه نرخی دریافت کرده، در قبال آن چه تعهدی داشته، منابع را کجا منتقل کرده و چه میزان از تعهدات خود را انجام داده است. در اقتصاد، نمیتوان با عنوانسازی و جابهجایی جای بدهکار و طلبکار، واقعیت مالی را تغییر داد. اگر کسی بدهکار است، باید بدهی او مشخص باشد و اگر طلبکار است، منشأ طلب او باید روشن شود. در حقیقت اصل ۵۳ قانون اساسی بر تمرکز دریافتهای دولت در خزانه تأکید میکند. اگر منابع عمومی خارج از مسیرهای شفاف و قابل نظارت جابهجا شوند، عملاً امکان ردیابی آنها دشوار میشود. بنابراین اگر امروز رئیس کمیسیون اقتصادی از ضرورت احیای نقش خزانهداری و تقویت نظارت مجلس و دیوان محاسبات سخن میگوید، اصل مطالبه درست است؛ اما این سؤال هم باید پاسخ داده شود که چرا چنین ضعفهایی در سالهای گذشته اصلاح نشده است.
به اعتقاد شما چرا این مسائل را زودتر مطرح نشده است؟
اگر امروز گفته میشود تراستیها، ارزهای بازنگشته یا ضعف نظارت، مشکلاتی ریشهدار هستند، انتظار میرفت در سالهای گذشته نیز درباره آنها هشدار داده شود. مجلس ابزارهای نظارتی متعددی دارد؛ سؤال، تحقیق و تفحص، گزارشهای نظارتی و کمیسیونهای تخصصی. بنابراین باید مشخص شود در سالهایی که این مسائل وجود داشته، چه اقداماتی انجام شده است. باید میان «مسئولیت شخصی در یک تخلف» و «مسئولیت مدیریتی و نظارتی» تفاوت قائل شد. نمیتوان بدون سند، فردی را متهم کرد. اما از منظر مدیریتی، طبیعی است که عملکرد ساختارهای نظارتی در هر دوره مورد ارزیابی قرار گیرد. پرونده سه هزار میلیارد تومانی نشان داد که در نظام بانکی و اقتصادی کشور خلأهای جدی وجود داشته است. سؤال این است که بعد از آن تجربه، چه اصلاحات ساختاری انجام شد و آیا همان ضعفها در اشکال دیگری ادامه پیدا نکردند؟ انتقاد من به اصل افشاگری یا طرح مسئله نیست؛ اتفاقاً باید از شفافیت استقبال کرد. مسئله این است که شفافیت نباید یکطرفه باشد. اگر قرار است درباره منابع ارزی، تراستیها، بدهکاران و ضعف نظارت تحقیق شود، باید همه دورهها و همه مسئولان بررسی شوند. نمیشود مسئولیت مشکلات را دائماً به دولت قبلی یا دولت مستقر حواله داد. درنهایت اینکه اگر اطلاعات و اسنادی درباره تخلف یا ناکارآمدی در سازوکار تراستیها وجود دارد، آن را شفاف و مستند در اختیار افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار دهند. اما همزمان توضیح دهند که این سازوکارها از چه زمانی شکل گرفته، چه کسانی از آن اطلاع داشتهاند، چه اقداماتی برای اصلاح آنها انجام شده و سهم مسئولان اقتصادی در دورههای مختلف چه بوده است. اقتصاد ایران امروز بیش از «مقصرسازی» به پاسخگویی نیاز دارد. اگر قرار است با فساد و ناکارآمدی مقابله شود، باید چراغ شفافیت را به همه دورهها و همه مدیران بتابانیم؛ نه فقط به دولتی که امروز بر سر کار است.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)