جریان آنلاین؛ (/cms/news/jarianonline.ir) دولت با اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز، تقاضای کاذب واردات کاهش یافت و بازار ارز به تعادل رسید.
از ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل کند به این معنا که به جای پرداخت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان و تولیدکنندگان هر شهروند ایرانی یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا دریافت میکند. این اقدام با هدف حذف رانت، کاهش فساد و افزایش رقابتپذیری در بازار و تقویت تولید ملی انجام شد.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که در دو هفته اخیر با حذف نظام ارز چندنرخی تقاضای غیرواقعی واردات کاهش یافته و عرضه ارز از تقاضا پیشی گرفته است. به گفته عبدالنصر همتی، مانده تخصیص ارز از ۱.۳ میلیارد دلار به ۳.۷ میلیارد دلار افزایش یافته و بازار از مازاد تقاضای ۵۰۰ میلیون دلاری به ۷۰ میلیون دلار مازاد عرضه رسیده است.
کارشناسان اقتصادی نیز این اقدام دولت را گامی مؤثر برای کاهش واردات بیرویه و تقاضای کاذب دانستند. حامد یزدیان، دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت حذف ارز ترجیحی و چندنرخی از مطالبات بخش خصوصی بود و تنها یک نرخ ارز باید در کشور وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، به گفته اقتصاددانان اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز میتواند تولید داخلی را تقویت کند، فساد و رانت را کاهش دهد و اقتصاد کشور را به سمت تعادل سوق دهد. با این حال برخی نیز بر لزوم همراهی سیاستهای اصلاحی دیگر، از جمله مدیریت نقدینگی و هدایت منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی به تولید، تأکید کردند.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/cms/news/jarianonline.ir)