جریان آنلاین؛ (/cms/news/jarianonline.ir)فصل هفتم قانون کار ایران به موضوع مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی کار اختصاص دارد که هدف آن پیشگیری و حل مشکلات حرفهای و شغلی و بهبود شرایط تولید و رفاه کارگران است. قراردادهای دستهجمعی بهعنوان نوعی قرارداد حمایتی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان تنظیم میشود و مواردی همچون امنیت شغلی، بازنشستگی، بیمه بیکاری و اضافهکاری را در بر میگیرد.
احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در همایش علمی تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران بر لزوم شکلگیری پیمانهای جمعی تأکید کرد و گفت: در قالب این پیمانها عدالت مزدی محقق میشود و امکان مذاکره واقعی میان کارفرمایان و کارگران فراهم خواهد شد. وی تعیین حداقل دستمزد را پیچیده و نیازمند مشارکت دولت کارفرمایان و کارگران دانست و افزود: پیمانهای دستهجمعی علاوه بر تحقق عدالت مزدی موجب افزایش بهرهوری و دستمزد منصفانه خواهند شد.
مطابق ماده ۱۴۰ قانون کار پیمان دستهجمعی کار پیمانی کتبی است که میان شوراها یا انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایان منعقد میشود و باید در سه نسخه تنظیم و به وزارت کار ارائه شود.
پروانه رضایی بختیاری معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیشتر بر ضرورت نقش کارفرمایان در بهبود امنیت شغلی کارگران تأکید کرده و گفته بود: تشویق به انعقاد پیمانهای دستهجمعی در کارگاهها و حمایت از آن از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم است.
به گزارش ایسنا، اجرای این مدل در همه بنگاهها عملی نشده و تنها واحدهایی که از نظر بهرهوری و سودآوری وضعیت بهتری دارند از پیمانهای دستهجمعی استقبال کردهاند. کارشناسان معتقدند افزایش دستمزدها همچنان تحت تأثیر شرایط اقتصادی بنگاهها، تورم، قدرت خرید مردم و وضعیت کلی اقتصاد کشور قرار دارد.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/cms/news/jarianonline.ir)