جریان آنلاین (/)| افزایش پیدرپی قیمت طیف وسیعی از کالاهای اساسی در هفتههای اخیر نگرانیها در میان مصرفکنندگان را افزایش داده است. بررسیها نشان میدهد که این روند صعودی نه تنها ناشی از تغییرات نرخ ارز بلکه تحتتأثیر مجموعهای از عوامل ساختاری در زنجیره تأمین و تولید است. درباره دلایل اصلی افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید.
اخیراً شاهد نوسانات شدید قیمت کالاهای اساسی در بازار هستیم؛ به نظر شما ریشه اصلی این تورم چیست؟
اگر بخواهیم از نگاه کلان نگاه کنیم تورم در کشور ما از دو مسیر اصلی تغذیه میشود: عامل نخست تورم فشار هزینه است که با رشد هزینههای تولید نظیر مواد اولیه، انرژی و دستمزد تولیدکننده نیز مجبور به افزایش قیمت کالا می شود؛ بنابراین افزایش هزینهها به طور طبیعی منجر به بالا رفتن قیمت کالاها میشود. عامل دیگر تورم تقاضا است که نتیجه مستقیم آن منجر به افزایش نقدینگی در جامعه میشود؛ به این معنا که پول در دست مردم است اما کالای کافی وجود ندارد. افزایش حجم نقدینگی در جامعه معمولاً ناشی از سیاستهای پولی دولت مانند استقراض از بانک مرکزی است که منجر به افزایش تقاضای کل برای کالاها و خدمات میشود. علاوه بر دو عامل اصلی ذکر شده عواملی چون انتظارات تورمی و باور به افزایش آتی قیمتها، رشد نرخ ارز و موانع صادراتی بر تورم و تقاضای کالا تأثیرگذارند.
دلیل اینکه در اقتصاد ما نوسان ارز مستقیم روی سبد خرید مردم اثر میگذارد، چیست؟
ساختار تولیدی ما بهشدت وابسته به واردات است از ماشینآلات گرفته تا مواد اولیه. وقتی نرخ ارز بالا میرود هزینه تمامشده کالا بلافاصله صعود میکند. علاوه بر این ما با چالش «موانع صادراتی» هم روبهرو هستیم. وقتی تولیدکننده نتواند صادرات داشته باشد نمیتواند از مزیت «صرفهجویی ناشی از مقیاس» استفاده کند و در نتیجه هزینههای تولید برای او سنگینتر شده و قیمت نهایی کالا بالا میرود.
مردم این سؤال مهم را همیشه میپرسند که چرا وقتی قیمت تولیدکننده ثابت است، قیمت در فروشگاهها بسیار بالاتر است؟ این شکاف قیمتی از کجا میآید؟
این همان شکاف توزیع است. ما با مشکلاتی مانند تعدد واسطهها، عدم شفافیت در زنجیره تأمین و هزینههای جانبی بسیار بالا مثل حملونقل و انبارداری مواجه هستیم. متأسفانه عدم بهرهگیری کافی از فناوریهای نوین و فروش الکترونیک، این زنجیره را طولانیتر و پرهزینهتر کرده است.
چرا دولت یا نهادهای نظارتی در کنترل قیمتها موفق نیستند؟
دو دلیل اصلی دارد؛ نخست محدودیتهای قانونی است چراکه برخی قوانین مانند آنچه در قانون برنامه هفتم توسعه ذکر شده تنها به دولت اجازه قیمتگذاری روی کالاهای یارانهای، اساسی و انحصاری را میدهد. این در حالی است که در شرایط خاص مانند زمان جنگ یا سوءاستفاده احتمالی نیاز به مداخله در قیمتگذاری سایر کالاها نیز وجود دارد. دولت قانوناً فقط روی کالاهای یارانهای و انحصاری قدرت قیمتگذاری دارد و دلیل دوم هم مسئله تعلل نهادها است؛ یعنی نبود نظارت دقیق و قاطع از سوی اتحادیهها و سازمانهای صنفی برای کنترل قیمتها در بازار آزاد.
راهحل نهایی چیست؟ آیا کنترل قیمتها راهگشاست؟
پاسخ به این سوال منفی است؛ زیرا کنترل قیمت بدون تقویت تولید، راه درمان نیست. تنها راه حفظ قدرت خرید مردم، رفع موانع تولید و اجرای واقعی قوانینی مانند قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون تسهیل فضای کسبوکار، قانون برنامه هفتم توسعه، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون آزادسازی صنعت برق، قانون جهش تولید مسکن، قانون تأمین مالی تولید از طریق بورس و سایر قوانین مشابه است تا با افزایش ظرفیتهای تولیدی کشور و کاهش هزینههای تمام شده، بتوانیم به حفظ قدرت خرید مردم کمک کنیم.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)