جریان آنلاین (/) | بحث حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان یکی از مهمترین مباحثی است که اخیراً مصوبات کلی آن برای سال آینده مورد بررسی قرار گرفت. اما آنچه که همچنان محل اختلاف در این میان است، مسئله ضرورت افزایش حقوقها متناسب با تورم فزاینده و از سوی دیگر جنگ و مشکل تأمین درآمدهای ارزی ریالی دولت در شرایط کنونی است. از یکسو عقبماندگی متراکم حقوقبگیران از تورم انباشته چند سال گذشته، اجبار به ترمیم دستمزد را به یک مطالبه بیجایگزین تبدیل کرده و از سوی دیگر، توان محدود بنگاههای اقتصادی بهویژه بخش خصوصی در پرداخت این دستمزدها، خطر موج جدیدی از تعدیل نیرو، رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی را به همراه دارد. در همین زمینه با مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتوگو انجام دادهایم که در ادامه آمده، میخوانید:
اخیراً در مجلس بحثهای اولیه پیرامون تعیین حقوق کارگران و حقوقبگیران متناسب با نرخ تورم مطرح شده و قرار است بررسیهای تکمیلی انجام شود. باتوجهبه شرایط خاص کشور، تنشهای منطقهای و وضعیت جنگی که در آن قرار داریم و از سوی دیگر زمینگیرشدن طرحهای حمایتی نظیر پرداختهای پلکانی، آیا این رویکرد کلی مجلس اساساً میتواند راهکاری کارگشا برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و ضعیف جامعه باشد؟
برای پاسخ به این پرسش باید چند نکته کلیدی را همزمان با هم دید. نخست اینکه ما برای سال آینده با تورم بالایی روبهرو هستیم، درحالیکه حقوقبگیران و کارگران با یک «عقبماندگی متراکم و انباشته» سالیان گذشته مواجهاند. در سالهای قبل حقوقها مثلاً ۲۰ یا ۳۰ درصد اضافه شده اما تورم واقعی بسیار بالاتر از این رقمها بوده است؛ بنابراین اگر امروز هم صحبت از افزایش دستمزد معادل نرخ تورم میشود، باز هم به معنای جبران عقبماندگیهای انباشته سالهای گذشته نیست و کارگران همچنان از تورم عقب خواهند ماند. بااینحال اصل این ترمیم و افزایش، حداقل کاری است که باید برای جلوگیری از سقوط بیشتر معیشت این قشر صورت گیرد اما از سوی دیگر با وضعیت وخیم درآمدی دولت و تنگناهای شدید بودجهای، پرسش جدی این است که آیا اصلاً بودجه دولت کشش چنین افزایشی را دارد؟ فراتر از دولت، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در بخش خصوصی اشتغال دارند که آنها نیز خود گرفتار تورم و بحرانهای ساختاری هستند؛ بنابراین در اینکه اصل این افزایش برای جبران حداقلی زندگی کارگران ضرورت دارد تردیدی نیست اما فضا بهشدت پیچیده و پرمخاطره است.
البته ما نظیر این رویکرد را در سالهای گذشته هم داشتیم؛ جایی که دولت برای پوشش بخشی از هزینهها، فشار بار افزایش حقوق را بهگونهای اعلام کرد که بخش خصوصی توان هماهنگکردن خود با آن را نداشت و خروجی آن، موج سنگین ریزش نیرو، تعدیل گسترده و بحران بیکاری شد. آیا اگر امسال نیز چنین فرمولی تکرار شود، باز با همان بحران روبهرو خواهیم شد و راهکار خروج از این بنبست چیست؟
قطعا همینطور است؛ این اتفاق بهویژه در بخش خصوصی و در میان بنگاههای کوچک و متوسط رخ خواهد داد. ببینید ما باید تفکیک قائل شویم. بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور نظیر فولادها، پتروشیمیها یا صنایع آلومینیوم، هم از توان مالی بالایی برخوردارند و هم سهم عمدهای از تولیداتشان به صادرات اختصاص دارد. از طرفی، تکنولوژی این صنایع سرمایهبر است و نسبت به سرمایه، نیروی کار کمتری جذب میکنند؛ بنابراین حتی اگر دستمزدها ۷۰ یا ۸۰ درصد هم افزایش پیدا کند، خیلی لطمهای به ساختار مالی آنها وارد نمیشود و نهایتِ امر، قدری از حاشیه سود کلان آنها کاسته خواهد شد. ضمن اینکه این قبیل بنگاهها برای حفظ نیروهای متخصص خود، اصلاً منتظر بخشنامههای دولتی نمیمانند و معمولاً بیش از نرخهای مصوب و تورم عمومی به کارکنانشان پرداخت میکنند. اما مسئله اصلی و بحران اصلی ما، بنگاههای کوچک و متوسط هستند. در کنار ضرورتِ اجتنابناپذیرِ افزایش حقوق کارکنان، نباید کار به جایی برسد که نتیجه معکوس بدهد. اگر این افزایش دستمزد بدون حمایتهای جانبی اعمال شود، بنگاههای کوچک و متوسط توان پرداخت آن را نخواهند داشت و ناچار به تعطیلی، یا برای فرار از تعطیلی مطلق، به سمت کاهش اجباری نیروی کار و تعدیل گسترده میروند. پیامد محتوم تعدیل نیرو هم گسترش پدیده بیکاری، سقوط تقاضای مؤثر و ورود اقتصاد به یک چرخه معیوب از رکود عمیقتر است. بنابراین، تمام این تبعات پیچیده باید در سیاستگذاری کلان لحاظ شود.
باوجود درگیربودن کشور با بحرانهای پیرامونی و جنگ و... بهنظر میرسد اقتصاد ایران در یک «دور باطل و فرساینده» گرفتار شده است. در چنین شرایط چه راهکاری برای خروج از این دور باطل توصیه میکنید؟
کاملاً درست است؛ واقعیت این است که اقتصاد کشور به نقطهای رسیده است که دیگر خیلی بیشتر از اینها نمیتوان با روشهای سنتی ادامه داد. کشور در یک چرخه افتاده که هر طرف را دست بزنیم، بخش دیگر لنگ میزند. تا زمانی که معضل تحریم، محاصره اقتصادی و تنشهای منطقهای حل نشود، متأسفانه این روند فرساشی ادامه خواهد داشت. با این وجود، اگر بخواهیم در شرایط فعلی راهکاری ارائه بدهیم که هم حقوق کارگر داده شود و هم تولیدکننده خصوصی ورشکست نشود، تنها راهکار عملیاتی مشخصی که به ذهن میرسد این است: اگر قرار است عدد و رقم قابل توجهی به حقوقها اضافه شود، دولت باید از طریق ابزارهای مالیاتی خود، منابع لازم را برای حمایت از بخش خصوصی فراهم کند. این کار از دو مسیر اصلی امکانپذیر است؛ اولین منبع، «ابرثروتمندانی» هستند که فرار مالیاتی بسیار سنگینی دارند، ثروتهای کلانی انباشتهاند اما نسبت به درآمد نجومیشان، مالیات بسیار ناچیزی میپردازند. دولت باید با مکانیسمهای قاطع، مالیات واقعی از این طیف بگیرد. دومین منبع، بنگاهها و نهادهایی هستند که تا به امروز طبق قانون از پرداخت مالیات معاف بودهاند؛ مانند برخی بنیادها، نهادهای مذهبی، فرهنگی یا آستانهای مختلف. اگر این نهادها نیز مشمول مالیات عمومی شوند، درآمد مازاد و قابل توجهی برای دولت ایجاد خواهد شد.
یعنی شما پیشنهاد میکنید که درآمد حاصل از مالیات ستانی از این بخشهای خاص، مستقیماً به حمایت از بنگاههای خصوصیِ تحت فشار اختصاص یابد؟
بله. این درآمد مازادی که دولت از این طریق کسب میکند باید بهعنوان یارانه و حمایت هدفمند به بخش خصوصی تزریق شود؛ یعنی بخشی از مالیات این بنگاههای کوچک و متوسط بخشیده شود، یا حتی دولت بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را تقبل کند. دقیقاً مشابه الگویی که در قانون برنامه چهارم توسعه داشتیم؛ یعنی اگر دولت به هر دلیلی اصرار دارد یا ناچار است حقوق کارکنان و کارگران را به میزان بالایی افزایش دهد، باید از آن سو یکسری تسهیلات مالی، معافیتها و کمکهای مؤثر به بخش خصوصی بکند تا این واحدها دچار ورشکستگی و تعطیلی نشوند. همچنین همزمان باید در شرکتهای زیانده دولتی تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و هزینههای زائد ساختار دولت کاهش یابد تا منابع حاصله صرف حمایت از معیشت کارگران و پایداری تولید ملی شود. در غیر این صورت هر تصمیمی بدون در نظر گرفتن این بستههای حمایتی، اقتصاد را بیش از پیش شکننده خواهد کرد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)