به گزارش جریان آنلاین (/)؛ نشست «بررسی آثار و پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه وکالت» با حضور صاحب‌نظران نهاد وکالت، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه به همت کانون وکلای دادگستری خراسان در محل سالن جلسات این کانون برگزار شد.
ابراهیم کیانی هرچگانی، نائب رئیس اسکودا در این جلسه با انتقاد از معیارهای فعلی پذیرش در آزمون کارآموزی وکالت اظهار داشت: پذیرش داوطلبانی با نمرات بسیار پایین یا حتی پاسخ سفید، شأن نظام حقوقی کشور را تهدید می‌کند و می‌تواند در آینده بحران‌های جدی در دستگاه قضایی و حرفه وکالت ایجاد کند.
هرچگانی با انتقاد از وضعیت فعلی معیارهای پذیرش داوطلبان آزمون وکالت، گفت: ایراد اساسی ما به عدم وجود معیار علمی است.
وی با بیان اینکه قانون‌گذار باید بر اساس حکمت عمل کند، گفت: در دنیا هیچ آزمون تخصصی و علمی وجود ندارد که داوطلب با کسب نمرات بسیار پایین (کمتر از ۱۰) یا حتی سفید، بتواند وارد حرفه‌ای تخصصی شود. اما در قانون تسهیل و بر اساس معیارهای فعلی، داوطلب حتی با کسب درصد بسیار پایین نیز شانس قبولی دارد.
نائب رئیس اسکودا اظهار داشت: بر اساس استعلام از سازمان سنجش، اگر کسی در آزمون تمام سؤالات را به‌درستی پاسخ دهد، تراز او ۱۵ هزار می‌شود. نصف این عدد یعنی حدود ۷۵۰۰، تراز مورد انتظار قبولی است. اما طبق قانون تسهیل فرد برای قبولی نیازی به کسب این نمره ندارد و با تراز حدود ۶۵۰۰ نیز پذیرفته می‌شود. حتی اگر کسی برگه سفید تحویل دهد، تراز ۳۵۰۰ برایش لحاظ می‌شود. یعنی داوطلب با پاسخ به تنها حدود ۳۰ درصد سؤالات می‌تواند نمره قبولی کسب کند؛ این یعنی بحران!
وی اضافه کرد: هر حقی که از مردم تضییع می‌شود بر عهده کسانی است که قانون تسهیل را وحی منزل می‌دانند و نمی‌خواهند ایرادات آن را بشنوند. در هیچ دانشگاهی در دنیا فرد با نمره بسیار پایین یا پاسخ سفید فارغ‌التحصیل نمی‌شود؛ چرا باید در حرفه حساس وکالت چنین باشد؟
کیانی هرچگانی با اشاره به عواقب اجتماعی این روند هشدار داد: در آینده با حجم زیادی از دارندگان پروانه وکالت روبه‌رو خواهیم شد که صلاحیت حرفه‌ای کافی ندارند. این امر نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلفات و مشکلاتی مانند تأسیس مؤسسات حقوقی گردد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمادگی دارد که از اصلاحات در قانون در صحن علنی مجلس دفاع کند
علی آذری رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: هم‌اکنون فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات در حوزه نهاد وکالت آماده است. با ارتباط خوبی که بین مجلس، قوه قضاییه و نهادهای حقوقی شکل‌گرفته، می‌توان به سمت تدوین قانون جامع وکالت حرکت کرد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز آمادگی کامل دارد که از این اصلاحات در صحن علنی مجلس دفاع کند تا شاهد بهبود شرایط جامعه حقوقی و ارتقاء کیفیت خدمات باشیم.
علی آذری افزود: در زمان تصویب قانون تسهیل، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قوی نبود یعنی اگر در آن زمان کمیسیون حقوقی و قضایی قدرت کافی داشت و تعداد حقوقدانان مجلس کم نمی‌بود، این اتفاق به دست کمیسیون اقتصادی برای جامعه حقوقی ما رقم نمی‌خورد.
نماینده مردم قوچان در مجلس اظهار داشت: جامعه حقوقی ما در زمان تصویب قانون تسهیل دچار مناقشه و شکاف بود؛ یعنی قوه قضائیه، کانون‌های وکلا، سردفتران و … هرکسی نظر خود را اظهار می‌کرد و این عدم وحدت موجب شد که در زمان مناسب نتوانیم مخالفت کنیم، کما اینکه تعداد مخالفان در آن زمان کم بود اما خوشبختانه امروز ذائقه مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است.
این نماینده مجلس و قاضی دیوان عالی کشور تأکید کرد: امروز که سخنگوی قوه قضاییه در مورد اصلاح قانون تسهیل در نشست خبری خود صحبت می‌کنند نشان می‌دهد که اراده‌ای جمعی برای حل این مسئله شکل گرفته است. کیفیت خدمات حقوقی زیر سؤال رفته و نحوه نظارت و عملکردها با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ فلذا این موضوع بر حقوق مردم و تراکم پرونده‌ها تأثیر مستقیم گذاشته است.
وی سه محور پیشنهادی برای اصلاح قانون ارائه کرد: اول اینکه پیشنهادهای مشخص برای اصلاح مستقیم قانون تسهیل ارائه شود. دوم اینکه سراغ تعیین و اصلاح نصاب قبولی برویم. همچنین بازنگری در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ و استفاده از حمایت‌های قانون اساسی برای تقویت جایگاه وکلا سومین پیشنهاد است تا بر اساس آن بگوییم وکالت کسب‌وکار نیست و غلبه نگاه تجاری بر حقوق را با نشست‌ها و پیشنهاد‌ها برداریم.
آذری افزود: در گذشته مشکلاتی مانند عدم دسترسی همگانی به وکیل وجود داشت و نگاه تجاری بر حرفه وکالت غلبه کرده بود. اکنون می‌توان با اصلاحات قانونی و تدوین طرح یا لایحه، این نگاه را تغییر داد. تجربه نشان داده نظام ارجاع عادلانه می‌تواند بسیاری از اختلافات را کاهش دهد؛ همان‌طور که کانون سردفتران در حال حرکت به این سمت با بهره‌گیری از هوش مصنوعی است.
وی شفافیت در تعیین حق‌الوکاله را یکی از چالش‌های مهم دانست و گفت: این مسئله باعث بی‌اعتمادی و مشکلات جدی در جامعه حقوقی شده است. با تدوین دقیق طرح‌ها و لوایح می‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد.
در شرایط اضطراری کنونی، باید با تصویب یک ماده‌واحده، معیار علمی حداقلی برای پذیرش کارآموزان وکالت تعیین شود
درجه‌بندی حرفه وکالت در سه پایه و سه دوره پنج‌ساله!
علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به ضرورت اصلاح معیارهای علمی در قانون تسهیل، گفت: یکی از راهکارهای منطقی برای ارتقاء نظام وکالت، درجه‌بندی این حرفه در سه پایه و سه دوره پنج‌ساله است.
نخعی‌راد گفت: دلیل طراحان قانون تسهیل این است که بر اساس قانون اساسی، هر فرد باید بتواند آزادانه شغل موردنظر خود را انتخاب کند؛ رقابت بین متقاضیان برای ورود به حرفه، وجاهت قانونی ندارد؛ مشابه دانشگاه که همه پذیرفته می‌شوند اما برای کسب نمره رقابت نمی‌کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اضافه کرد: زمانی که اعلام می‌کنیم تعداد افراد بیشتر از ظرفیت موجود است و سپس بسیاری از آن‌ها به شغل نمی‌رسند و حتی ممکن است بر کار دیگران نیز تأثیر بگذارند، حامیان این قانون معتقدند باید توانایی‌ها افزایش یابد تا مشکل حل شود.
وی گفت: نمونه‌ای مشابه در حوزه پزشکی نیز وجود دارد؛ مجلس مصوب کرده دانشگاه‌ها هرسال ۲۰ درصد ظرفیت پزشکی را افزایش دهند تا طی چند سال ظرفیت پزشکی دو برابر شود. با وجود مخالفت دانشگاه‌ها، مجلس برای رفع نیاز کشور ورود کرد.
با قانون تسهیل به افراط افتاده‌ایم
نخعی‌راد با انتقاد از سخت‌گیری‌های بیش‌ازاندازه گذشته کانون‌های وکلای دادگستری گفت: در گذشته اقداماتی انجام دادیم که باعث بی‌اعتمادی شد؛ به‌نحوی‌که این ذهنیت ایجاد شد که کانون‌ها به‌صورت صنفی عمل می‌کنند و هرچه تعداد وکلا کمتر باشد، رقابت نیز کمتر خواهد بود. از سوی دیگر، با قانون تسهیل نیز به افراط افتاده‌ایم، اما نمی‌توان توانایی افراد را نادیده گرفت.
نماینده مجلس اظهار کرد: کسی که دارای مدرک لیسانس است، یعنی توانایی اولیه کار را دارد؛ اما به دلیل مشکلات دانشگاه و بازار کار، فارغ‌التحصیلان دوباره موردسنجش علمی قرار می‌گیرند که چندان منطقی نیست. بااین‌حال، معیار علمی در قانون تسهیل باید اصلاح شود.
نخعی‌راد گفت: از طرفی می‌توان نظام وکالت را درجه‌بندی کرد؛ به این معنا که وکالت به سه پایه در سه دوره پنج‌ساله تقسیم شود تا نظام حرفه‌ای وکلا ساختارمند و شفاف‌تر شود.