جریان آنلاین (/): پارسا گوهری مدیر طرح مسکن اتاق تعاون ایران در گفتوگویی درباره هزینههای متعدد تحمیلی به مالکان مسکن مهر گفت: بخشی از این هزینهها مربوط به آمادهسازی زمین، بخشی به مانده هزینه ساخت و بخشی نیز به عوارض، مالیات و پایانکار است. در سیستم تعاونی نفر اول که عضو تعاونی است را بهعنوان مالک اصلی میشناسیم و مسئولیت هزینهها بر عهده اوست، مگر اینکه تعهداتش در قرارداد به خریدار بعدی منتقل شده باشد.
وی افزود: در سیستم معاملات وقتی واحد توسط فرد فروخته میشود تعهداتش به نفر دوم منتقل میشود. اگر ملکی نیمهساز به نفر دوم پیشفروش شود و در قرارداد قید شود که تمام تعهدات به نفر دوم منتقل میشود، نفر دوم مکلف است به نمایندگی از نفر اول تمام هزینهها را پرداخت کند. بنابراین هنگام انتقال سند، نفر آخری که ملک به نام او شده موظف به پرداخت هزینههاست و دفترخانه قبل از انتقال، تسویه همه بدهیهای قبلی را بررسی میکند.
گوهری خاطرنشان کرد: پیش از انتقال سند پرونده واحد مسکونی توسط تعاونی به طور کامل بررسی میشود تا تسویه هزینهها مشخص شود. طی دو سال گذشته ۴۳ هزار واحد نیمهکاره مسکن مهر وجود داشت که با رفع مشکل برخی از آنها، اکنون حدود ۲۲ هزار واحد نیمهکاره بخش تعاون باقی مانده است.
به گزارش ایسنا؛ مدیر طرح مسکن اتاق تعاون ایران درباره مشکلات واحدهای نیمهتمام گفت: این واحدها دارای تنوع مشکلاتی مانند تسهیلات بانکی، مشکلات حقوقی، محوطهسازی و گاهی مشکلات مدیریت تعاونی هستند. غالب مشکلات مربوط به تسهیلات و آورده اولیه است. در دو سال اخیر عمده واحدها مشکل آسانسور داشتند که دولت هزینه آن را تقبل کرد و با پیگیری اتاق تعاون و همکاری وزارت راه و شهرسازی، حدود ۱۸ هزار واحد از ۴۳ هزار واحد نیمهتمام تکمیل و تحویل داده شد.
وی تصریح کرد: نیمی از ۲۲ هزار واحد باقیمانده مشکل تسهیلات بانکی دارند؛ یعنی ۲۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن مهر دریافت کردهاند اما به دلیل تورم، تسویه آن با مشکل مواجه شده است. دولت اعلام کرده تسهیلات جدید میدهد اما چون قبلاً برای این واحدها تسهیلات گرفته شده، نمیتوان دو فقره وام پرداخت کرد. پیشنهاد ما این است که بانک توسعه تعاون یا سایر بانکها، تسویه ۲۰ میلیون تومان را بهصورت امانی بپذیرند و پس از اختصاص تسهیلات جدید، این پول بازگردانده شود.
گوهری درباره نحوه اطلاعرسانی به اعضای تعاونی گفت: بر اساس اساسنامه، تعاونیها نحوه اطلاعرسانی را مشخص میکنند. اگر اطلاعرسانی ناقص باشد، عضو میتواند در مرکز داوری اتاق تعاون شکایت کند و قاضی نحوه اطلاعرسانی را بررسی میکند. اما اگر شماره تماس عضو تغییر کرده یا خط او خاموش بوده، تعاونی مقصر نیست. از اعضا درخواست میشود در صورت تغییر شماره، حتماً به تعاونی اطلاع دهند تا حقی ضایع نشود.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)