جریان آنلاین (/) : در بخش فناوری لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت بر درآمد حاصل از واردات گوشیهای لوکس که قیمت آنها بیش از ششصد دلار است تکیه کرده است. همچنین پس از سالها هزینه خدمات رجیستری موبایل به صورت رسمی در ردیفهای بودجهای ثبت شده است.
بررسی جزئیات لایحه نشان میدهد که دولت انتظار دارد از محل حقوق و عوارض ورودی گوشیهای بالای ششصد دلار حدود هشت و نیم همت درآمد به دست آورد. این رقم بیشتر به دلیل تغییر نرخ پایه محاسبه ارز افزایش یافته است.
با وجود آنکه نرخ حقوق گمرکی این گروه از گوشیها همچنان پانزده درصد باقی مانده اما نرخ پایه محاسباتی رشد کرده و بند تازهای برای دریافت هزینه ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشیها و دستگاههای متصل به شبکه در نظر گرفته شده است. این هزینه بیست ریال تعیین شده و نسبت به سال ۱۴۰۴ که درآمد دولت از این محل نزدیک پنج همت بود رشدی بیش از هفتاد درصد دارد.
محمدرضا عالیان فعال بازار موبایل معتقد است صنعت موبایل به محلی برای آزمون سیاستهای دولتی تبدیل شده است. او میگوید زنجیره تامین این کالا کاملا شفاف است و هر تصمیم تازه ابتدا روی موبایل اجرا میشود حتی اگر نتیجه مطلوبی نداشته باشد.
به باور او دلیل تمرکز دولت بر این حوزه ضریب نفوذ بالای موبایل در میان مردم است. موبایل کالایی استراتژیک است که تقریبا همه از آن استفاده میکنند و به همین دلیل در سخنرانیها و تصمیمگیریها به راحتی مورد اشاره قرار میگیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این کارشناس افزایش قیمت موبایل را نتیجه نوسان ارز تامین نامناسب و سیاستهای دولتی میداند که روند واردات را دشوار میکند و در نهایت فشار اصلی را بر مصرفکننده وارد میسازد.
او تاکید میکند که نگاه دولت در بودجه بیشتر بر کسب درآمد است تا توسعه اکوسیستم. نمونه آن تعیین نرخ پایه گمرکی بر اساس یورو صد و سه هزار تومانی برای سال آینده است که عملا یک پیشبینی درآمدی محسوب میشود. همچنین هزینه جدید بیست هزار تومانی برای ثبت رجیستری نشان میدهد دولت قصد دارد سهم بیشتری از زنجیره تامین موبایل دریافت کند حتی اگر این اقدام هزینه نهایی برای خریدار را افزایش دهد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)