جریان آنلاین (/) | افزایش قیمت دارو در ماههای اخیر علاوه دغدغهای بر تامین معیشت مردم اضافه کرده است. سرگردانی مردم با نسخه بیمههای درمانی مختلف در داروخانهها یا افزایش دویست درصدی قیمت برخی از داروها برای بیماران غیرصعب العلاج از جمله مسائلی است که این روزها باعث نارضایتی مردم به خصوص در آستانه فصل سرد سال و شروع بیماریهای سادهای شده است که برای خرید دارو باید سهم نسبتاً زیادی از سبد خانوار را به آن تخصیص دهند. برای بررسی دلایل این وضعیت و راهکارهای مناسب برای تسهیل خرید دارو در بازار با همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید:
افزایش قیمت دارو در ماههای اخیر بهگونهای است که بسیار دیگر توان خرید حتی داروهای روزمره و نه مختص بیماریهای خاص را ندارند. آیا مجلس در تعامل دولت بهدنبال راهکاری برای این مسئله نیستند؟
سازوکار فعلی تعیین بهای تمامشده دارو براساس صورتحسابهای رسمی خرید مواد اولیه، مواد کمکی و اقلام بستهبندی شرکتهای داروسازی انجام میشود. در شرایطی که نرخ برابری ارز روندی افزایشی پیدا کرده و تورم عمومی نیز تمامی هزینههای جانبی را تحتتأثیر قرار داده است، نوسان و افزایش قیمت دارو تا حد زیادی اجتنابناپذیر میشود. وابستگی مستقیم هزینههای زنجیره تأمین به نرخ ارز باعث شده هزینه تولید اقلام دارویی بهطور مستمر تغییر کند و بازار با بیثباتی مواجه باشد. مشکل دسترسی به درمان فقط به افزایش اسمی قیمتها و سهم پرداختی بیمار محدود نمیشود. در مورد داروهای تخصصی و مورد نیاز بیماران خاص، بخش قابلتوجهی از هزینهها تحت پوشش بیمه و یارانههای درمانی قرار دارد. برای مثال در مورد یک داروی گرانقیمت، سهم پرداختی بیمار ممکن است بخش ناچیزی از قیمت نهایی باشد؛ بنابراین مسئله اصلی در بسیاری از موارد، میزان پرداختی بیمار نیست بلکه دسترسی او به خود داروست.
باوجود اظهارات شما بسیاری از داروها حتی با قیمتهای بالا هم در داروخانهها پیدا نمیشوند. چرا بیماران با کمبود آنها در داروخانهها مواجه هستند؟
مشکل اصلی دقیقاً همینجاست. برخی از این داروها با وجود تأمین یا تولید نسبتاً مکفی در داخل عملاً در پیشخوان داروخانهها یافت نمیشوند و زنجیره عرضه بهصورت ساختاری دچار توقف شده است. این وضعیت فقط با مسئله تولید ارتباط ندارد و باید مشکلات اقتصادی و مالی موجود در شبکه توزیع و داروخانهها را نیز در نظر گرفت. این مسئله ناشی از امتناع سلیقهای داروخانهها نیست، بلکه بازتاب مستقیم بحران نقدینگی و فروپاشی مدل اقتصادی حاکم بر مدیریت داروخانههاست. ریشه این مشکل در شکاف زمانی میان تسویه تعهدات سازمانهای بیمهگر و مطالبات نقدی شرکتهای پخش دارو قرار دارد. داروخانهدار باید هزینه خرید دارو را در مدت کوتاهی به شرکتهای پخش پرداخت کند، اما اسناد و مطالبات او از بیمهها ممکن است ماهها و حتی گاهی تا یک سال معوق بماند.
یعنی شما میفرمایید که داروخانهها برای منافع و سود بیشتر از خرید و توزیع داروهای مورد نیاز مردم سرباز میزنند؟
خیر. حاشیه سود ناخالص تعیینشده برای داروهای خاص و گرانقیمت در حدود 6 تا 8 درصد است. این سود باید هزینههایی مانند اجارهبها، حقوق و دستمزد کارکنان، قبوض انرژی و استهلاک تجهیزات را نیز پوشش دهد. وقتی یک داروخانه مجبور باشد سرمایه قابلتوجهی را برای چندین ماه درگیر کند، بدون اینکه نقدینگی آن بهموقع بازگردد در حالی که سود ناخالص نیز بسیار محدود است، نگهداری و فروش داروهای گرانقیمت دیگر توجیه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی، منطق اقتصادی داروخانه را به سمت عدم پذیرش برخی نسخ یا تأمیننکردن این داروها سوق میدهد.
برای حل مشکل مطالبات داروخانهها به خصوص از بیمهها چه راهکاری پیشنهاد شده و آیا به نتیجهای رسیده است؟
همزمان با تشدید بحران نقدینگی، برای تسویه بدهیهای انباشته، به جای پرداخت نقدی از روشهایی مانند اوراق بدهی استفاده می شود. این اوراق در بازار مالی با تنزیل سنگینی مواجه هستند و حداقل با کسری حدود 35 تا 40 درصدی روبهرو میشوند. تحمیل چنین کسری به داروسازان و داروخانهدارانی که حاشیه سود ناخالص آنها کمتر از 10 درصد است، عملاً آنها را وارد حاشیه زیان و حتی ورشکستگی ساختاری میکند. با مسئولان انجمن داروسازان و مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی نیز در این زمینه رایزنیهایی انجام شده است. شیوه تسویه غیرنقدی مورد توافق ذینفعان نظام سلامت نبوده و عملاً به یک گره کور تبدیل شده است؛ گرهی که تاکنون هیچیک از طرفین نتوانستهاند برای آن راهحل پایدار و قابلقبولی ارائه کنند.
سیاستهای ارزی چه تأثیری بر وضعیت فعلی دارو گذاشته است؟
قطعاً در کنار مشکل تسویه مطالبات، ابهامات موجود درباره سیاستهای ارزی بخش درمان نیز بر این بحران افزوده است. بازگشت به سازوکار ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه و دارو عملاً بسیار دشوار و دستنیافتنی شده است. بخش قابلتوجهی از زنجیره تأمین در گذشته به تخصیص ارز با نرخهای ترجیحی وابسته بود، اما اکنون واردات بر مبنای نرخهای بازار ثانویه و توافقی انجام میشود و برای جبران این افزایش هزینه، سازوکار جایگزین مشخص و منابع مالی کافی پیشبینی نشده است. این شرایط باعث شده افزایش هزینهها در کل زنجیره تولید و توزیع دارو گسترش پیدا کند و در نهایت فشار مالی آن به مصرفکننده و بیمار منتقل شود.
این مشکلات که شما به آن اشاره کردید، در نهایت معضلات بسیاری برای تامین سلامت و مشکلات در بخش درمان برای مردم ایجاد کرده است.برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟
اکنون نظام سلامت در نقطه حساسی از نظر تعادل مالی قرار دارد. انباشت معوقات بیمهای، حذف تدریجی حمایتهای ارزی بدون پیشبینی منابع مالی جایگزین در بودجههای سنواتی و اصرار بر شیوههای تسویه غیرنقدی، زنجیره خدمات دارویی را با فرسایش جدی مواجه کرده است. اگر ساختار مالی میان سازمانهای بیمهگر، نظام بانکی و داروخانهها بازتنظیم نشود و تعهدات مالی نیز بهموقع پرداخت نشود، هزینه این ناهماهنگی مستقیماً متوجه بیماران خواهد شد؛ بیمارانی که علاوه بر تحمل بیماری و فشارهای اقتصادی، ممکن است با فقدان داروهای حیاتی و دشوارشدن دسترسی به درمان مواجه شوند. به اعتقاد من یکی از راههای اساسی خروج از این بحران، پایان تحریمها و برطرفشدن مشکلات پیش روی تأمین ارز است. تا زمانی که مشکلات مربوط به تأمین ارز و محدودیتهای موجود در این زمینه برطرف نشود، حل پایدار مشکلات زنجیره تأمین و قیمت دارو نیز با دشواری مواجه خواهد بود.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)