به گزارش جریان آنلاین (/) ؛ ۱۱ آبانماه ۱۴۰۴ آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، افزایش رضایت مشتریان و تقویت رقابتپذیری صنعت خودرو در هیأت وزیران تصویب و با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، ابلاغ شد. بر اساس این آییننامه، تمامی حلقههای زنجیره تولید از طراحی و پلتفرم تا قطعهسازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش تحت نظام امتیازدهی کیفی و نظارت نهادهای مستقل قرار میگیرند.
سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، این اقدام را نقطه عطفی در تحول نظام نظارت و کیفیت صنعت خودرو دانست و گفت: «برای سالها سیاستهای صنعت خودرو بر تولید و عرضه متمرکز بود، اما آییننامه جدید با تعریف شاخصهای کمی و قابل رصد، تحولی بنیادین در پارادایم تولید ایجاد میکند.»
وی با اشاره به ارزیابی شاخصهایی مانند TA، SOP و IQS افزود: این آییننامه ماهیتی سیستمی و جامع دارد و وزارت صمت قادر خواهد بود کیفیت خودروها را در تمام شبکه ارزش پایش کند. عاملی همچنین تأکید کرد که خودروسازان موظفاند سامانههای کیفی خود را مستندسازی کرده و زیرساختهای فناوری اطلاعات برای ردیابی قطعات و آزمونهای استاندارد را فراهم کنند.
به گفته معاون وزیر صمت، پیامدهای مثبت اجرای آییننامه شامل ارتقای بهرهوری صنعت، دسترسی مصرفکننده به خودروهای باکیفیتتر و خدمات پس از فروش قابل اعتماد، و ایجاد رقابت سالم میان خودروسازان خواهد بود. توسعه سامانههای IT و ردیابی قطعات نیز زمینهساز نوآوری و استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خودرو خواهد شد.
عاملی درباره ضمانتهای اجرایی آییننامه توضیح داد: «در صورت عدم موفقیت خودروها در آزمونها، تولید تعلیق میشود، مشکلات کیفی بهطور عمومی اعلام خواهد شد و خودروسازان موظف به رفع نقص در محصولات فروختهشده هستند.»
او در پایان تأکید کرد: اجرای موفق این آییننامه مسیر صنعت خودرو را به سوی نظامی پاسخگو، شفاف و رقابتپذیر هدایت میکند و نشاندهنده تعهد ملی به ارتقای صنعت خودرو و رفاه عمومی است.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)