مصطفی کواکبیان مجرم شناخته شد

جریان آنلاین (/)| اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت‌منصفه دادگاه مطبوعات امروز 24 شهریورماه گفت: در دادگاه امروز مصطفی کواکبیان و دانیال حاجی ابوالحسن معمار (مدیرمسئول همشهری آنلاین)، به اتهام اشاعه منکرات، نشر اکاذیب و انتشار اخبار نادرست درباره ارتباط جنسی «کاترین شکدم»، مجرم شناخته شدند و مستحق تخفیف دانسته نشدند.
سخنگوی هیئت‌منصفه دادگاه مطبوعات در ادامه اظهار کرد: کواکبیان در مصاحبه با برنامه «سمپاشی» در سایت «همشهری آنلاین»، بار دیگر ادعاهای پیشین خود را در مورد ارتباط جنسی شکدم تکرار کرد و گفت کاترین شکدم ۸ سال در ایران بود نه ۱۸ روز و برنامه‌های مختلفی از زمان مرحوم طالب‌زاده داشته است و ۱۰۰ مورد صیغه را خودش در چند جا اظهار کرده است. وی در دفاعیات خود در دادگاه مدعی شد که بر اساس اطلاعیه‌ای که هتل رمیس منتشر کرده است فرزندان یکی از مسئولان ۴ شب در این هتل با شکدم بوده است.
نصراللهی افزود: وی در بخش‌هایی از دفاعیات خود در مورد مستندات اظهاراتش به محتوای هوش مصنوعی اشاره کرد اما سؤالات اعضای هیئت‌منصفه از هوش مصنوعی هم منبع اظهارات وی را در مورد هتل رمیس، نامعتبر پاسخ داده است.
سخنگوی هیئت‌منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در ادامه جلسه، پرونده ابوالفضل ظهره‌وند نماینده مجلس شورای اسلامی و عطا بهرامی مدیرمسئول پایگاه خبری «بررسی‌های رسانه‌ای تحریریه»، به اتهام نشر مطالب خلاف، موضوع شکایت‌های معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و اعلام جرم بعدی معاون دادستان تهران علیه آقای بهرامی مطرح شد.
وی ادامه داد: ظهره‌وند در اظهارات شفاهی و مکتوب خود به دادگاه اعلام کرد که «اطلاعات ارائه‌شده درباره موضع مطبوعاتی، دقیق و کارشناسی نبوده و از کدورت پیش‌آمده حلالیت می‌طلبم.»
نصراللهی اظهار کرد: هیئت‌منصفه بعد از دفاعیات متهمان، ظهره‌وند و بهرامی، مدیرمسئول پایگاه خبری «بررسی‌های رسانه» را مجرم نشناختند.
سخنگوی هیئت‌منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در جلسه امروز پرونده اتهامات مدیران مسئول نشریه «دانشمند» و پایگاه خبری خط بازار نیز به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بررسی شد که اعضای هیئت‌منصفه، علی خطیبی از نشریه دانشمند را مجرم ندانستند و مرتضی مصطفوی مدیرمسئول خط بازار را مجرم اما مستحق تخفیف دانستند.
نصراللهی بیان کرد: رأی نهایی دادگاه که به ریاست قاضی ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.
بنا به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به‌وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آن‌ها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که درهرصورت علنی بودن و حضور هیئت‌منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت‌منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.