مدیرکل دفتر بازرسی استانداری اصفهان: چتر نظارتی بازرسی بر تمام شعب اخذ رأی گسترده می‌شود

نویسنده: مهدی امامقلی | انتشار : 1405/01/22 23:31:06
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری اصفهان: چتر نظارتی بازرسی بر تمام شعب اخذ رأی گسترده می‌شود

به گزارشجریان آنلاین (/) ؛ مهدی سلیمانی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری اصفهان در نشست وبیناری با فرمانداران و اعضای کمیته‌های اجرایی و بازرسی سراسر استان، با تسلیت ایام و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای گران‌قدر، به‌ویژه شهدای خدمت گفت: باتوجه‌به حساسیت و محلی بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، سیاست اصلی ما بر استقرار یک بازرس مجزا برای هر شعبه اخذ رأی استوار است.
 
وی با اشاره به اختیارات تفویض شده به فرمانداران در این حوزه افزود: طبق دستورالعمل‌های ابلاغی، تمامی شعب باید تحت پوشش بازرسی باشند. بااین‌حال، فرمانداران و رؤسای کمیته‌های بازرسی شهرستان‌ها مخیر هستند در صورت تشخیص، برای حداکثر هر ۵ شعبه یک "بازرس سیار" پیش‌بینی کنند؛ اما تأکید ما همچنان بر نظارت دقیق و مستمر بر تک‌تک شعب است.
 
سلیمانی در تشریح ساختار نیروی انسانی کمیته بازرسی تصریح کرد: در سامانه جامع انتخابات، علاوه بر بازرسان، برای هر ۱۵ شعبه اخذ رأی، یک "سربازرس" جهت ارتقای سطح نظارت تعریف شده است. همچنین با مصوبه کمیته بازرسی استان، حداقل یک "بازرس ویژه" برای هر شهرستان و چندین بازرس ویژه برای شهرستان‌های بزرگ‌تر پیش‌بینی شده که احکام آنان مستقیماً توسط رئیس کمیته بازرسی استان صادر و ابلاغ خواهد شد.
 
مدیرکل بازرسی استانداری اصفهان با اشاره به نقش کمیته حقوقی در رفع چالش‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: فرمانداران و اعضای هیئت‌های اجرایی موظف‌اند هرگونه ابهام حقوقی در فرایندها، به‌ویژه در موضوع تأیید صلاحیت‌ها را به‌صورت شفاهی یا مکتوب از کمیته حقوقی استعلام کنند تا از بروز هرگونه خلل قانونی در روند برگزاری انتخابات پیشگیری شود.
 
وی با اشاره به موضوع سلامت رقابت‌های انتخاباتی تصریح کرد: دستورالعمل‌های تبلیغاتی به‌تمامی حوزه‌ها ابلاغ شده است. رصد دقیق تخلفات و جرایم احتمالی بر عهده بازرسان است تا از ایجاد نگرانی برای نامزدها و مردم جلوگیری شده و راهبرد سلامت انتخابات که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور شهیدمان بود، به نحو احسن محقق شود.
 
سلیمانی در پایان به الزامات فنی و زمانی روز رأی‌گیری پرداخت و اظهار کرد: طبق قانون، فرایند اخذ رأی از ساعت ۸ صبح آغاز شده و حداقل به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت؛ لذا پایان رسمی رأی‌گیری نباید پیش از ساعت ۱۸ (۶ عصر) باشد. در کنار این موضوع، مدیریت هزینه‌ها و کنترل تعداد اعضای شعب نیز باید بادقت دنبال شود تا باوجود محدودیت‌ها، خللی در خدمات‌رسانی به رأی دهندگان ایجاد نشود.

پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/)