جریان آنلاین (/) | توقف اجرای مصوبه دولت درباره تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در خارج از محدوده منطقه آزاد آن هم پس از شکایت ایرانخودرو خبری است که در برخی از رسانهها، بار دیگر بحث نفوذ و قدرت لابی خودروسازان را به صدر تحلیلهای اقتصادی و سیاسی بازگردانده است. بسیاری از کارشناسان این اتفاق را فقط یک اختلاف حقوقی نمیدانند بلکه آن را نشانهای از قدرت پرابهام خودروسازان بهویژه ایرانخودرو برابر دولت ارزیابی میکنند. وضعیتی که به باور آنان پس از خصوصیسازی و افزایش نقش شرکت کروز در ساختار مدیریتی ایرانخودرو پررنگتر شده است. منتقدان معتقدند طی سالهای اخیر این شرکت بارها برخلاف سیاستهای اعلامی دولت از افزایش قیمت محصولات گرفته تا اعتراض به مصوبات اجرایی، مسیر دلخواه خود را دنبال کرده است آن هم بدون آنکه بهبود محسوسی در کیفیت یا افزایش رضایت مصرفکنندگان حاصل شود. این روند بار دیگر موضوع انحصار، لابیگری و ضعف نظارت بر صنعت خودرو را مطرح کرده است. در این باره با علی علیلو، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفتوگو کردهایم که ماحصل آن در زیر آمده است مطالعه کنید.
توقف مصوبه دولت درباره تردد خودروهای مناطق آزاد پس از شکایت ایرانخودرو چه پیامی برای افکار عمومی دارد؟
این اتفاق تنها یک پرونده حقوقی نیست، بلکه نشانهای از میزان نفوذ خودروسازان در ساختار تصمیمگیری کشور است. وقتی یک شرکت میتواند مصوبه دولت را متوقف کند طبیعی است که این پرسش در ذهن مردم شکل بگیرد که آیا دولت در صنعت خودرو اقتدار لازم را دارد یا خیر. این موضوع نشان میدهد قدرت لابی خودروسازان به سطحی رسیده که حتی تصمیمات اجرایی دولت نیز با چالش جدی روبهرو میشود و این مسئله برای حکمرانی اقتصادی کشور نگرانکننده است.
اعمال قدرت ایران خودرو با افزایش قیمت پیاپی محصولات خود برخلاف توصیههای دولتی، نشان دیگری از یکهتازی این شرکت در این صنعت است که پس از خصوصیسازی عملیاتی شد.
دقیقاً. خصوصیسازی قرار بود رقابت ایجاد کند، کیفیت را افزایش دهد، هزینه تولید را کاهش دهد و رضایت مردم را به همراه داشته باشد، اما آنچه امروز مشاهده میکنیم فاصله زیادی با اهداف اولیه دارد. پس از ورود شرکت کروز به مجموعه مدیریتی ایرانخودرو، عملاً ساختار تصمیمگیری این شرکت دستخوش تغییر شد و به جای افزایش رقابت نوعی تمرکز قدرت شکل گرفت که نتیجه آن افزایش نفوذ و استقلال بیش از اندازه این خودروساز در برابر نهادهای حاکمیتی بوده است. نمونه بارز آن افزایش قیمت خودروها بود. در شرایطی که مسئولان دولت بارها اعلام کردند بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و نباید فشار بیشتری به مردم وارد شود، ایرانخودرو بدون توجه به این مواضع قیمت محصولات خود را افزایش داد. این اتفاق نشان داد که سیاستهای اقتصادی دولت برابر اراده خودروساز چندان تعیینکننده نیست. مردم نیز این پیام را دریافت کردند که در نهایت تصمیم اصلی را نه دولت، بلکه شرکت خودروساز اتخاذ میکند.
آیا این مسئله را میتوان نشانه ضعف نظارت دولت دانست؟
اگر دولت ابزارهای نظارتی مؤثر در اختیار داشته باشد هیچ بنگاه اقتصادی نمیتواند برخلاف سیاستهای کلان کشور عمل کند اما وقتی یک شرکت بارها تصمیمات دولت را نادیده میگیرد و حتی در موارد مختلف موفق به توقف یا تغییر مصوبات میشود، نشان میدهد یا نظارت کافی وجود ندارد یا نفوذ و لابیگری به اندازهای گسترده است که امکان اعمال حاکمیت را محدود کرده است. متأسفانه شواهد موجود این نگرانی را تقویت میکند. وقتی بازار در اختیار تعداد محدودی بازیگر قرار میگیرد، رقابت واقعی از بین میرود و انحصار جای آن را میگیرد. در چنین شرایطی، نه کیفیت اولویت دارد و نه حقوق مصرفکننده. آنچه اهمیت پیدا میکند حفظ منافع مجموعههای انحصارگر است. اگر ساختار رقابتی وجود داشت، خودروساز نمیتوانست بدون ارتقای کیفیت، صرفاً از مسیر افزایش قیمت سودآوری خود را تضمین کند.
تغییراتی که در شرکت ایران خودرو در میسر خصوصیسازی صورت گرفت، با ورود کروز و... با هدف بهبود کیفی و کمی خدمات و محصولات و حمایت از مردم صورت گرفت، آیا شما این اهداف را عملیاتی شده میبینید؟
مردم همزمان از چند جهت آسیب میبینند. نخست اینکه خودرو را با قیمت بالاتر خریداری میکنند. دوم اینکه کیفیت متناسب با این افزایش قیمت ارتقا پیدا نمیکند. سوم اینکه حق انتخاب واقعی ندارند، زیرا بازار رقابتی نیست. در چنین فضایی مصرفکننده ناچار است هر شرایطی را بپذیرد و این دقیقاً نتیجه انحصار است. وقتی یک شرکت بارها از ابزارهای حقوقی برای مقابله با تصمیمات دولت استفاده میکند و در مواردی نیز به نتیجه میرسد، این تصور شکل میگیرد که قدرت این مجموعه صرفاً اقتصادی نیست، بلکه از ظرفیتهای گستردهای برای تأثیرگذاری بر روند تصمیمگیری برخوردار است. این مسئله باید بهصورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا منافع عمومی قربانی منافع گروههای خاص شده است یا خیر.
چه نهادی دراین راستا باید بهصورت جدی ورود کند؟
مجلس مهمترین نهاد نظارتی کشور است و نباید نسبت به این روند بیتفاوت باشد. نمایندگان باید با برگزاری جلسات تخصصی، تحقیق و تفحص و استفاده از همه ابزارهای نظارتی، ابعاد مختلف این پرونده را بررسی کنند. همچنین لازم است روند خصوصیسازی، نحوه واگذاریها، نقش شرکتهای اثرگذار در تصمیمگیری صنعت خودرو و آثار آن بر بازار بهصورت شفاف برای افکار عمومی تبیین شود. قطعاً ادامه این وضعیت اعتماد عمومی را کاهش میدهد. وقتی مردم احساس کنند مصوبات دولت ضمانت اجرایی کافی ندارد و برخی بنگاهها از قدرت بیشتری نسبت به نهادهای رسمی برخوردارند، سرمایه اجتماعی آسیب میبیند. از سوی دیگر، تداوم انحصار، انگیزه نوآوری و رقابت را از بین میبرد و صنعت خودرو را بیش از گذشته از استانداردهای جهانی دور میکند.
مهمترین راهکاری که در سطح کلان باید صورت گیرد تا از این بحران خارج شویم چیست؟
نخست باید انحصار شکسته شود. دوم، نظارت مؤثر بر عملکرد خودروسازان برقرار شود. سوم، همه فرآیندهای خصوصیسازی و نحوه حضور شرکتهای اثرگذار در مدیریت خودروسازان با شفافیت کامل بررسی شود. مجلس باید در این زمینه نقش محوری ایفا کند و اجازه ندهد منافع عمومی تحتتأثیر لابیهای اقتصادی قرار گیرد. اگر اصلاحات اساسی امروز انجام نشود، فردا هزینههای بسیار سنگینتری به اقتصاد و مردم تحمیل خواهد شد. در مجموع، توقف مصوبه دولت در پی شکایت ایرانخودرو، بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که مرز اختیارات دولت و قدرت بازیگران بزرگ صنعت خودرو کجاست. اگرچه پیگیری حقوقی مصوبات، حقی قانونی برای هر شخص حقیقی یا حقوقی است اما تکرار تقابل میان خودروسازان و سیاستهای اجرایی دولت، ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی صنعت خودرو را بیش از گذشته آشکار کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تنها با افزایش شفافیت، تقویت نظارت، رفع انحصار و ورود جدی مجلس میتوان این صنعت را از چرخه رانت، نفوذ و تصمیمگیریهای غیررقابتی خارج کرد؛ مسیری که در نهایت به نفع مصرفکننده، تولید ملی و اقتصاد کشور خواهد بود.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)