جریان آنلاین (/) | عدم پذیرش کالابرگها در اکثر مراکز فروش حتی باوجود اینکه وعده افزایش مبلغ کالابرگ محقق نشده است، حکایت از این دارد که دولت توان حمایت بیشتر از مردم برابر رشد فزاینده تورم را ندارد و قطعاً این امر باعث نارضایتی جامعه خواهد شد. هرچند اخیراً خبر تسویه حساب مالی دولت با مراکز فروش کالابرگ منتشر شد اما باز هم در نهایت هیچ تغییری در قدرت خرید مردم برای اقلامی چون تخممرغ شانهای پانصد هزار تومان، مرغ کیلویی حدود چهارصد هزار تومان و... با کالابرگ یک میلیون تومانی ایجاد نمیشود. در این باره با مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نماینده مجلس گفتوگو کردهایم که در زیر آمده میخوانید:
به نظر شما افزایش قیمت کالاها و گرانی در بازار با توجه به شرایط کنونی جنگ و محاصره دریایی و... غیرقابل گریز است و راهی برای بهبود آن وجود ندارد؟
قطعاً وقتی معیشت خانوار تحت فشار قرار میگیرد، طبیعی است مردم تحت فشار قرار می گیرند. اما مسئله فقط افزایش قیمت چند قلم کالا نیست؛ مشکل عمیقتر از اینهاست. ما با ساختاری مواجه هستیم که سالها بر اقتصاد دولتی تکیه کرده و همین وابستگی یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و آشفتگیهای موجود است قطعاً در شرایط پساجنگ و تحولات سنگینی که کشور تجربه کرده، دیگر نمیتوان اقتصاد را با همان شیوههای گذشته اداره کرد. باید ساختار اداره اقتصاد کشور بازنگری شود و مسیر تازهای در پیش گرفته شود.
وقتی از تغییر ساختار اقتصادی صحبت میکنید، دقیقاً منظورتان چیست؟
منظور تغییر نقش دولت است، دولت نباید بازیگر اصلی و مستقیم همه عرصههای اقتصادی باشد. تجربه نشان داده اقتصاد دولتی نمیتواند کشور را به نقطه مطلوب برساند. تأکیدی که همواره بر آن وجود داشته این است که اقتصاد باید به مردم و بخش خصوصی واقعی سپرده شود. دولت باید کوچکتر شود و به جای تصدیگری، نقش سیاستگذار، هدایتگر، ناظر و حامی را ایفا کند. اگر سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد و در مقابل، سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کند، میتوان انتظار داشت سرمایهگذاری، بهرهوری و رشد اقتصادی معنای واقعی پیدا کند.
تغییر ساختار قطعاً باید از سالهای قبل انجام میشد، اما آنچه که الان مردم را تحت فشار گذشته و نیاز به پاسخ فوری است، قیمت مرغ، برنج، لبنیات و کالاهای اساسی و... است. در این وضعیت راهکار چیست؟
بله، مردم نتیجه سیاستها را در سفره خود میبینند. وقتی قدرت خرید کاهش پیدا میکند، بحثهای کلان اقتصادی برای جامعه ملموس نیست. امروز قیمت کالاهای اساسی به سطحی رسیده که اعتبار پیشبینیشده برای حمایت معیشتی دیگر پاسخگوی نیاز خانوار نیست و با یک میلیون تومان در شرایط فعلی نمیتوان به خرید اقلام مختلف اساسی و خوراک مردم پاسخ داد. این یعنی کالابرگی که قرار بوده بخشی از نیازهای اساسی مردم را پوشش دهد، دیگر توان تأمین اقلام کالای تعیینشده را ندارد. بنابراین مابهالتفاوت افزایش قیمتها نباید از جیب مردم پرداخت شود و دولت باید این فاصله را جبران کند.
در حال حاضر و حتی در دوران جنگ، کمبودی در باره اقلام اساسی خوراکی وجود نداشت، اما قیمتها به قدری گران هستند که از توان خرید مردم خارج است. این مسئله باعث افزایش نارضایتی نمیشود؟
در حال حاضر مسئله اصلی کمبود کالا نیست، در بسیاری از نقاط کشور کالا وجود دارد و بازار از نظر عرضه دچار خلأ جدی نیست. اما گرانیها مردم را آزار میدهد و این موضوع را نمیتوان نادیده گرفت. بخشی از افزایش قیمتها به شرایط خاص کشور، هزینههای حملونقل، تغییر مسیرهای تأمین کالا و محدودیتهایی برمیگردد که بر جریان واردات و توزیع اثر گذاشته است. پیش از این بخش قابل توجهی از کالاها از مسیر جنوب کشور تأمین و وارد میشد، اما در شرایط جدید مسیرها و هزینهها تغییر کرده است. با این حال همه گرانیها را نمیتوان به این عوامل نسبت داد. در برخی کالاهای مشمول کالابرگ، بهویژه اقلامی که تولید داخل هستند و وابستگی جدی به مواد اولیه وارداتی ندارند و برخی افزایش قیمتها نشانه ضعف نظارت است.
با توجه به افزایش تورم آیا مبلغ کالابرگ باید بازنگری شود؟
قطعاً همینطور است. اعتبار کالابرگ باید با واقعیت تورم هماهنگ باشد. زمانی که بودجه و حمایتهای معیشتی طراحی شد، نرخ تورم در حدود ۴۰ درصد برآورد میشد اما امروز بهدلیل شرایط جنگی و تحولات اقتصادی، تورم واقعی به سطحی بالاتر و حتی بیش از ۷۰ درصد رسیده است. وقتی چنین جهشی رخ میدهد، طبیعی است که قدرت خرید مردم باید متناسب با آن ترمیم شود. نمیتوان با محاسبات گذشته برای شرایط امروز تصمیم گرفت. اگر قیمت کالاهای اساسی بالا رفته، مبلغ حمایت معیشتی هم باید به همان نسبت افزایش پیدا کند. در کوتاهمدت، دولت باید مابهالتفاوت افزایش قیمت کالاهای اساسی و اقلام مشمول کالابرگ را تأمین کند، نظارت بر بازار را افزایش دهد و اجازه ندهد حمایتهای معیشتی در اثر گرانی بیاثر شود. در کنار آن، قدرت خرید مردم باید متناسب با نرخ واقعی تورم ترمیم شود. اما در بلندمدت، راه اصلی عبور از مشکلات، اصلاح ساختار اقتصاد است. تا زمانی که اقتصاد در اختیار دولت باقی بماند و بخش خصوصی واقعی میداندار نشود، نمیتوان انتظار تحول جدی داشت. اقتصاد کشور باید از تصدیگری دولتی فاصله بگیرد و به سمت مشارکت مردم، سرمایهگذاری بخش خصوصی، بهرهوری و رقابت سالم حرکت کند. تنها در چنین مسیری است که میتوان هم معیشت مردم را بهبود داد و هم اهداف کلان توسعهای کشور را محقق کرد.
برخی معتقدند افزایش حقوق و حمایتهای معیشتی فقط باید در چارچوب بودجه سالانه انجام شود و افزایش بیش از آنچه که در برنامه لحاظ شده است، باعث افزایش نقدینگی، تورم و... میشود.
ضرورتی ندارد که افزایش حقوق یا اصلاح حمایتهای معیشتی فقط سالی یکبار انجام شود. وقتی تورم در طول سال تغییر میکند و فشار جدیدی بر خانوارها وارد میشود، سیاست حمایتی نیز باید انعطافپذیر باشد. شاخص اصلی برای تصمیمگیری باید نرخ واقعی تورم باشد، نه فقط ارقامی که در زمان تدوین بودجه پیشبینی شدهاند. اگر فاصله میان درآمد مردم و هزینههای زندگی بیشتر شود، دولت ناچار است قدرت خرید را ترمیم کند. این موضوع هم درباره حقوقبگیران و هم درباره خانوارهای مشمول کالابرگ صدق میکند. باید شرایط کشور را واقعبینانه دید. امروز منابع اصلی درآمدی دولت، یعنی درآمدهای نفتی و مالیاتی، هر دو با فشار و محدودیت مواجه شدهاند. در چنین وضعیتی، مدیریت اقتصاد کار آسانی نیست، قطعاً با وجود این محدودیتها به نظر من تیم اقتصادی دولت در مجموع توانسته شرایط را تا حد قابل قبولی کنترل کند و اجازه ندهد بازار از نظر تأمین کالا دچار بحران شود. البته این به معنای نبود مشکل نیست. گرانی وجود دارد و مردم تحت فشارند، اما اولویت دولت در این دوره حفظ جریان تأمین کالا برای بازار بوده است. اکنون گام بعدی باید تقویت حمایت معیشتی و جبران افت قدرت خرید باشد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)