جریان آنلاین (/) | سرانجام پزشکیان در هفته دولت از افزایش قیمت نرخ سوم بنزین از پنج به 10 هزار تومان خبر داد و تأکید کرد که افزایش قیمت بنزین بیش از این نخواهد بود. مسئلهای که باعث واکنشهای مختلف نسبت به آن شده است. گروهی بر این باورند که این افزایش قیمت درآمد چندانی را برای دولت بههمراه نخواهد آورد اما همواره ثابت شده که گرانی بنزین زنجیروار باعث افزایش قیمت در کالاها و خدمات خواهد شد و در نهایت به نارضایتی مردم منتهی میشود از طرف دیگر برخی نیز معتقدند که تلاش دولت برای رفع ناترازیها همواره با سنگینکردن وزن دشواریها وگرانیها بر شانه مردم انجام میشود، اما هیچ تلاشی برای متعادلکردن وضعیت از ناحیه خود صورت نمیگیرد، بهعنوان مثال سیاستگذاری یا اِعمال فشار بر تولیدکنندگان خودرو برای بهینهسازی مصرف سوخت یا حتی افزایش رقم کالابرگ با وجود افزایش تورم و... از جمله حلقههای همواره فراموش شده در راستای مشکلات و ناترازیهای ارزی، سوخت و... بهشمار میآیند. برای بررسی ارتباط میان سیاستهای صنعتی، بازار خودرو، مدیریت مصرف سوخت و همچنین راهکارهای جبرانی جهت حفظ قدرت خرید خانوار با مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم لنگرود گفتوگو کردهایم که در زیر آمده میخوانید:
افزایش قیمت نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان باز هم باعث داغ شدن بحث بنزین و پیامدهای این مسئله و پیامدهای آن در کشور شده است. به نظر شما ریشه بحران مصرف سوخت در کشور کجاست و چرا دولت همواره از ضرورت افزایش قیمت بنزین به عنوان راهکار یاد میکند؟
صورتمسئله ناترازی سوخت در کشور ما کاملاً بدیهی و آشکار است اما متأسفانه در سالهای گذشته آدرسهای غلطی برای حل آن داده شده است. واقعیت این است که یکی از متهمان ردیف اول فشار سنگین به منابع سوختی و کشاندن دولت به سمت گزینههای دشواری نظیر واردات یا افزایش نرخ بنزین، بهرهوری بسیار پایین و مصرف غیراستاندارد سبد خودروهای تولید داخل است، خودروهای ما بیش از حد استاندارد جهانی سوخت میسوزانند. ما زمانی که واگذاریهایی نظیر ایرانخودرو را به سمت بخش خصوصی هدایت کردیم، نخستین مطالبه ساختاری مجلس و حاکمیت این بود که مدیریت جدید، ارتقای راندمان موتورها و کاهش چشمگیر مصرف سوخت در هر ۱۰۰ کیلومتر را در اولویت قرار دهد؛ اما متأسفانه این انتظار کلیدی برآورده نشد و همچنان بار سنگین هدررفت انرژی روی دوش پالایشگاهها و ذخایر ارزی کشور باقی مانده است.
با توجه به اینکه منابع ارزی در حال حاضر نه برای واردات بنزین و نه برای واردات خودرو ممکن است، معادله را باید چگونه موازنه کرد؟
قطعاً مهار مصرف بنزین بدون تغییر در تولید خودروهای با کیفیت و سوخت استاندارد و مناسب ممکن نیست. دولت هماکنون با دوراهی هزینهبر واردات بنزین یا اصلاح ساختارها مواجه است. اگر ما ارادهای برای مهار مصرف داریم یا باید صنعت خودروسازی را ملزم به اصلاح اساسی در خطوط تولید و بهبود سیستم سوخترسانی کنیم یا اینکه فضا را برای ورود خودروهای استاندارد، کممصرف و هیبریدی با تسهیلات مناسب باز بگذاریم تا میانگین مصرف ناوگان ملی کاهش یابد. نمیتوان خودرویی پرمصرف تحویل مصرفکننده داد و سپس از جامعه انتظار داشت که مانند استانداردهای بینالمللی سوخت مصرف کند یا در نهایت به این نتیجه رسید که باید قیمت بنزین افزایش یابد.
شما واردات خودرو را یکی از راههای متعادلکردن مصرف یا اهرم فشار برای بهینهکردن تولید خودروهای داخلی ذکر کردید، اما در بحث واردات خودرو ما همواره با دستهای پنهانی برای مدیریت این مطلب به نفع خود یا کلاً مخالفت با آن برای حمایت از مافیای داخلی مواجه هستیم در این باره چه میتوان کرد؟
تجربه سالیان متمادی نشان داده که اتکا به نرخگذاری دستوری در هیچ بازاری، بهویژه صنعت خودرو، کارایی نداشته و نخواهد داشت. بازار را نمیتوان با بخشنامه و قیمتهای انشایی مدیریت کرد. سازوکار واقعی و پایدار، منطق عرضه و تقاضاست. هرگاه عرضه کاهش یابد و تقاضا متراکم شود، جهش قیمتی امری اجتنابناپذیر است، اما اگر تراز عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، شیب قیمتها نزولی خواهد شد. در حال حاضر تیراژ سالانه خودروسازان داخلی رقمی در حدود یک میلیون دستگاه است، در حالی که برآورد نیاز واقعی بازار مصرف کشور حداقل به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال میرسد. این یعنی ما سالانه با یک کسری نیممیلیون دستگاهی مواجهیم که خودبهخود تعادل قیمتها را بر هم میزند.
اگر منابع ارزی کشور اجازه میداد و میتوانستیم این شکاف ۵۰۰ هزارتایی را از طریق واردات رقابتی پر کنیم دو دستاورد بزرگ حاصل میشد: نخست آنکه خودروساز داخلی در فضای رقابتی واقعی مجبور به ارتقای کیفیت و بهینهسازی مصرف سوخت میشد و دوم اینکه قیمتهای حبابگونه در بازار شکسته شده و نرخها به ارزش ذاتی خود نزدیک میشدند.
یکی از دغدغههای کلیدی در باره هرگونه بازتنظیم در حوزه انرژی یا نرخ سوم بنزین، کنترل تبعات تورمی بر معیشت اقشار آسیبپذیر است. مجلس چه راهکاری را برای جبران این فشارها پیگیری میکند؟
هرگونه سیاستگذاری اصلاحی در حوزه حاملهای سوخت، مشروط به چتر حمایتی قدرتمند و نظارت همهجانبه است تا معیشت جامعه دچار نوسان و تکانه نشود. به همین منظور افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک یک ضرورت حتمی و قطعی است. فرمول محاسبه این حمایت نیز از نگاه ما روشن است، مبنای افزایش باید متناسب با تغییرات نرخ تورم در بازههای زمانی اخیر و شرایط اقتصادی تحمیلشده تعیین شود. مابهالتفاوت نرخ تورم گذشته و فعلی، دقیقاً همان میزانی است که باید به ارزش اعتباری کالابرگها افزوده شود تا سفره مردم برابر فشارهای ساختاری حفظ شود. در این راستا دغدغهای که برخی مطرح میکنند که احتمالاً با افزاش رقم کالابرگ، نرخ تورم افزایش مییابد، قطعاً درباره افزایش قیمت بنزین هم صادق است، اما این مسئله بههیچوجه مانعی برای اصل افزایش حمایتها نیست. راهکار اصولی این است که بهجای تزریق ریال و پول نقد به جامعه این افزایش از طریق تخصیص کالاهای اساسی و مصرفی در بستر کالابرگ انجام پذیرد. ارزیابی ما در کمیسیون بودجه این است که حجم افزایش اعتباری کالابرگ رقمی نیست که بتواند شوک تورمی جدیدی ایجاد کند. در بررسیها و جمعبندیهای اخیر نیز تأکید شد که حمایت کالابرگی باید بهصورت غیرنقدی و متناسب با رشد تورم افزایش یابد تا قدرت خرید اقشار کمدرآمد به شکل واقعی حفظ شود.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)