در نوشتار زیر با تمرکز بر مهمترین قراردادهای مالکیت فکری دریچه‌ای برای آشنایی علاقه‌مندان با مفاهیم حقوقی و صنعتی این حوزه می‌گشاید این مفاهیم که نقش کلیدی در حفاظت از نوآوری و ارزش‌آفرینی دارند.
قراردادهای پرکاربرد حوزه مالکیت فکری
بعد از عبور از عصر فئودالیته و ورود به دنیای مدرن و صنعتی، مهارت و دانش انسان به خصوص قدرت نوآوری و اکتشافات وارد فاز جدیدی شد که دارنده این قدرت از توانایی بالایی برای خلق ثروت برخوردار بود. زیرا ثروت دیگر نیروی انسانی زیاد یا مزارع وسیع نبود، بلکه تعریف ثروت در چارچوب خاص خود و در سایه اطلاعات و فناوری صنعتی رقم میخورد.
با تحولات اجتماعی صاحبین کسب و کار به‌دنبال خلق مزیت بودند و در این مسیر باید تمام حقوق و سرمایه آنها محفوظ می‌ماند زیرا صنایع جدید با چارچوب خاصی فعالیت می‌کردند و درز اطلاعات یا عمومی‌شدن شیوه‌های ساخت و پرداخت صنایع، میتوانست آسیب جدی به صاحبین کسب و کار وارد کند.
در این بین مسئولیت حقوقدانان گسترش یافت و ایشان با بهره گیری از قواعد مالکیت فکری و احترام به دارایی های معنوی افراد، زمینه حفظ حقوق و عدم تضییع آن را فراهم نمودند.
در این مقال با بحث و بررسی در خصوص کلیدی ترین قراردادهای مالکیت فکری، زمینه آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری و صنعتی را برای علاقه مندان این حوزه فراهم می‌نماییم.
واژگان کلیدی: قرارداد، کسب و کار، محرمانگی، عدم رقابت، لیسانس، بهره برداری، فرانچایز، فروش، واگذاری، اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری
مقدمه
در دنیای کسب و کار همواره رشد و توسعه حرف اول را می‌زند و اگر صاحبان حرف و مشاغل، بدنبال توسعه نباشند دچار نوسانات شدید و افت محسوسی در منابع درآمدی خود می‌شوند. به همین علت چشم امید مشاغل به دنبال مخترعین و صنعتگرانی است که به‌طور روزافزون مشغول توسعه اختراعات خویش هستند و اطلاعات ارزشمندی را در ذهن خود جای دادند.
از این رو باید نحوه حفظ و نگهداری از اسرار تجاری ((Trade Secrets مورد توجه صنعتگران، مخترعان و صاحیبن کسب و کار باشد؛ زیرا ارزش و اهمیت فنون صنعتی و روش تولید و ساخت قطعات و نوآوری ها به نگهداری اسرار و محرمانه ماندن آنهاست.
یک حقوقدان با تکیه بر اصول کلی حقوقی مثل اصل آزادی قراردادی، اصل احترام به مشاغل یا اصول اخلاقی و انسانی، مبادرت به طراحی و نگارش مجموعه قواعدی میکند که به صاحبین کسب و کار آرامش خاطری می‌دهد تا با رقابت درست و سالم، اقدام به طراحی نوآوری ها و گسترش رونق اقتصادی گردد.
مجموعه قواعد لازمه برای حفظ حقوق فکری و معنوی افراد در قوانین و آیین نامه‌های موجود ذکر شده است که نشان از اهتمام قانونگذار به این حوزه پراهمیت دارد. درکنار قوانین موجود، ابداعات علمای حقوق و دکترین و نظریه‌پردازان باعث بسط و گسترش حوزه مالکیت فکری شده است که این اتفاق باعث ممزوج‌شدن حوزه‌های مختلف علمی و ایجاد پل میان‌رشته‌ای بین علم حقوق و سایر علوم مرتبط با حوزه مالکیت فکری شده است.
از این رو، مطالعات در حوزه مالکیت فکری مورد توجه اقشار مختلف اجتماع بوده و باعث مباحثه و مجادله بین گروه‌های مختلف شده است. این مقال نیز با بررسی قراردادهای مهم مالکیت فکری، گامی در راستای شناخت قواعد این حوزه و معرفی آن به علاقه‌مندان برداشته است.
قرارداد عدم افشاء (محرمانگی) Non-disclosure agreement
اهمیت اسرار تجاری از مسائل مهم و پرکاربردی است که باعث مزیت و تمایز هر صنعت یا کسب و کار از سایرین میشود. سر تجاری به مثابه یک کلید مهم در راستای خلق ثروت و گسترش درآمد میباشد و افشای آن به ضرر صاحبین مشاغل است.
در حوزه اختراعات شرط اساسی برای حمایت قانونی، افشای اختراع میباشد زیرا تا زمان محرمانه بودن، قانون نمی‌تواند تشخیص دهد چه شخصی صاحب اختراع است لیکن در حوزه اسرار تجاری، درست عکس حالت اختراع، شرط حمایت قانون، عدم افشا و محرمانه‌ماندن است. فی‌المثل نوشابه کوکاکولا دارای فرمولی منحصربه‌فرد است که درصورت افشای آن مزیت و انحصار این محصول دستخوش تغییرات گسترده میشود.
سابقه تقنینی راجع به اسرار تجاری در قانون کشورمان ایران به قانون تجارت الکترونیک برمی‌گردد که درخصوص اسرار در قالب دیتا و الکترونیکی مباحثی بیان شده است. وفق این قانون شرط حمایت از سر تجاری شمولیت سه شرط به‌صورت توامان و همزمان میباشد.
1. سر تجاری مستقلا ارزش اقتصادی داشته باشد. ( مزیت و تمایز خلق کند)
2. در دسترس عموم اشخاص نباشد
3. تلاش معقولانه برای حفظ و حراست از اسرار تجاری، صورت پذیرد.
برای اولین‌بار و به‌صورت عام در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب خردادماه 1403، اسرار تجاری مورد پذیرش قانونگذار واقع شده و مانند سابق صرفا به دیتا و قالب الکترونیکی محدود نمی‌شود.
در ماده 122 قانون مذکور به‌طور مفصل اقدام به تعریف اسرار تجاری نموده است و در ماده 123 از قانون،افشا سر تجاری بدون اذن مالک آن را مشمول نقض اسرار تجاری قلمداد نموده است.
توصیه قانونگذار در ماده 126 از قانون حمایت از مالکیت صنعتی، انعقاد قرارداد عدم افشا یا محرمانگی میباشد.
با عنایت به ماده فوق، به شرایط و ضوابط قرارداد عدم افشا میپردازیم.
در ابتدا توصیه میشود عنوان سر تجاری و تلاش‌های معقولانه برای حفظ اسرار تجاری از سمت افشاکننده یا دارنده سر تجاری به طرف مقابل که پذیرنده میباشد، گوشزد شود و ماهیت اسرار تجاری روشن و ملموس باشد؛ زیرا این اقدام به درک ماهیت سر تجاری کمک میکند و نشان از آگاهی طرفین نسبت به مفاد قرارداد است.
بعد از ذکر مشخصات طرفین قرارداد که شامل دارنده سر تجاری و پذیرنده سر تجاری میباشد، درج موضوع قرارداد، مسیر را برای تفسیر قرارداد فراهم میکند. از آنجایی که قرارداد عدم افشا مشمول ماده 10 قانون مدنی میباشد بهتر است شفافیت زیادی را در برگیرد تا در تفسیر قرارداد ایرادی وارد نشود.
تعهدات طرفین از موارد مهم دیگری است که بهتر است بعد از مشخصات طرفین و موضوع قرارداد ذکر شود. اهم تعهدات، حفظ و حراست از سر تجاری است که باید نهایت تلاش از سوی متعهد انجام پذیرد که اسرار تجاری محفوظ بماند. از طرفی دامنه اطلاعاتی که طرف مقابل مسئول حفاظت از آنهاست را باید ذکر کنیم که در مراجع داوری یا قضایی و شبه قضایی، تفسیر متفاوت و گوناگون صورت نگیرد. درج دامنه و محدوده اطلاعات باعث میشود حریم تعهد و مرزبندی آن مشخص شود و وظایف و تکالیف متعهد به حراست، معین و مشخص باشد. برای مثال اطلاعات موجود در فضای مجازی و ایمیل طرفین میتواند وارد محدوده اسرار تجاری شود یا اطلاعات کاغذی و نامه‌های رسمی از محدوده اسرار تجاری خارج شود. تعیین مرزبندی نسبت به اطلاعات تحت حفاظت، باعث افزایش شفافیت میشود.
درج شرط و قید استمرار در تعهد به حراست از تکنیک‌های کلیدی قرارداد عدم افشا اطلاعات میباشد. زیرا تعهد عدم افشا یک تعهد مستمر میباشد و دستکم تا زمان برقراری رابطه کاری بین طرفین باید این تعهد به‌صورت مستمر صورت پذیرد و متعهد ملزم به حراست و حفاظت از اطلاعات است و نباید آنها را افشا کند.
زمان مدت تعهد عنصر دیگری است که جدای از شرط استمرار قرار میگیرد. از ویژگی های قرارداد عدم افشای اطلاعات، مادام‌العمر بودن و دائمی بودن آن است به‌طوری که طرفین میتوانند بطور دائمی حفظ اطلاعات را شرط کنند و در صورت درج چنین شرطی، ملزم به رعایت مفاد آن هستند.
شرط استرداد اوراق و مدارک و اسناد در صورت قطع همکاری به هر نحو (اخراج، استعفا، بازنشستگی، خاتمه قرارداد و ...) از شروط مهم مندرج در قرارداد میباشد و در صورت درج این شرط، پذیرنده ملزم و متعهد میشود تا اگر همکاری به هر نحو خاتمه یافت، تمام اوراق و اسناد را مسترد کند.
یکی از مهمترین شروطی که میتواند به حقوق دارنده سر تجاری کمک کند، شرط گزارش نقض اطلاعات است. در این حالت، زمانی که به هر نحو اسرار تجاری نقض شود، پذیرنده موظف است ظرف مدت کوتاهی (مثلا 6 ساعت) مراتب را به صورت محرمانه به بستر ارتباطی از پیش تعیین شده گزارش کند تا اقدامات مقتضی صورت بپذیرد. معمولا این شرط زمانی که اطلاعات در اختیار پذیرنده مورد حمله سایبری قرار می‌گیرند، کاربرد دارد.
مهمترین عنصر قراردادی، درجایی که تعهدی وجود دارد، ضمانت اجرا عدم انجام تعهد یا نقض آن است. بهتر است ضمانت اجرا به‌صورت حداقل خسارت مفروض باشد؛ به‌طوری که در صورت نقض اطلاعات و افشای آن، فرض میشود که حداقل خسارت، رقم مندرج در قرارداد است. فایده این بحث در موردی خودش را نشان می‌دهد که در صورت نقض اطلاعات توسط پذیرنده، نیاز به اثبات ورود ضرر توسط دارنده نیست و فرض میشود که حداقل خسارت باید توسط وی جبران شود. درصورتی که دارنده سر تجاری، مدعی خسارتی مازاد بر خسارت مفروض باشد باید مراتب را در محکمه یا داوری به اثبات برساند.
علاوه بر ضمانت اجرای قراردادی، ضمانت اجرای قانونی وفق مقررات ماده 64 و 75 قانون تجارت الکترونیک به طرفین تفهیم شود و در قرارداد گنجانده شود.
سایر شروط مثل شرط داوری نیز درصورت توافق طرفین با درج مقام ناصب داوری یا داور مرضی الطرفین قابل بحث و بررسی میباشد.
قرارداد عدم رقابت Non-compete clause
رقابت در فضای آزاد و بازار اقتصادی در جوامع پیشرفته یکی از موارد رشد و توسعه جامعه بوده است که همیشه چالشها و فراز و نشیب های خود را دارد. حمایت قانون از رقابت سالم تقریبا یک عنصر مهم در تمامی کشورها میباشد که در اسناد توسعه یا قوانین و دستورالعمل ها به چشم میخورد. از این رو رقابت سالم باید تشویق شود و رقابت ناسالم نیز باید منع شود.
یکی از قراردادهای پرکاربرد در حوزه مالکیت فکری، قرارداد عدم رقابت میباشد که به منظور حفظ عناصر رقابت سالم و برقراری توازن در فضای کسب و کار مورد نظر صاحبین مشاغل میباشد.
وقتی شخصی اقدام به راه‌اندازی کسب و کار میکند، برای پیشبرد اهداف خویش بایستی نیرو کار متخصص را بکار گیرد. در پروسه کسب و کار و استخدام همیشه فراز و فرود گسترده وجود دارد و گاها روابط میان نیروی کار و صاحب کسب و کار، تیره و تار شده که موجب خاتمه همکاری میشود. پایان همکاری میتواند آغاز چالشهای جدید باشد، زیرا نیرو کار که به‌دنبال کار میباشد امکان دارد با موسسات و شرکت‌های رقیب کارفرمای قبلی همکاری کند. این همکاری میتواند به‌علت تخصص نیروی کار باشد که در همان حوزه باید مشغول شود و طبیعتا رقابت در حوزه مشابه بیشتر از سایر مشاغل غیرمشابه میباشد.
چالشهای رقابت در این فرض، منجر به طراحی قرارداد عدم رقابت توسط علمای حقوق شده است. قرارداد عدم رقابت میتواند تا حد زیادی به اختلافات فیمابین پایان دهد و دریچه ای برای عبور از چالشهای روابط استخدامی باشد.
در این قرارداد شرط میشود که نیروی کار چه تحت استخدام باشد چه بعد از پایان روابط کاری و خاتمه قرارداد تا مدت معین و محدودی حق رقابت با شرکت و کسب و کار را ندارد.
فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار به مصادیق رقابت غیرمنصفانه پرداخته است که میتواند مبنای مهمی در قراردادهای عدم رقابت باشد چون هدف قرارداد عدم رقابت، منع رقابت غیرمنصفانه است.
ماده 133 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مدیران و مدیرعامل شرکت را از معاملات متضمن رقابت با شرکت منع نموده است و اگر معامله متضمن رقابت با شرکت به ضرر شرکت باشد، مسئولیت جبران خسارات (ورود ضرر و تفویت منفعت) متوجه مدیر خاطی خواهد بود.
درکنار تنظیم قرارداد عدم رقابت باید به فحوای کلام مواد 959 و 960 قانون مدنی توجه نمود زیرا سلب حق بطور کلی، ممنوع است و اگر سلب حق جزئی بطور جزئی باشد، میتواند در قرارداد عدم رقابت گنجانده شود.
از محتوای مواد قانونی به این نتیجه می‌رسیم که مدت قرارداد عدم رقابت برخلاف قرارداد عدم افشا باید محدود باشد به‌طوری که نیرو کار از معیشت و کسب و کار خویش باز نماند.
چه بسا محاکم در مقام رفع اختلاف در صورت وجود عدم رقابت به مدت طولانی، مبادرت به ابطال آن می‌نمایند، زیرا مصلحت جامعه را درنظر گرفته و جوانب باید به نفع هر دو طرف سنجیده شود.
طرفین قرارداد شامل: طرف اول: کارفرما – شرکت و طرف دوم: پیمانکار – همکار – مدیرعامل و... می‌باشند.
موضوع قرارداد باید به‌طور شفاف بیان شود و طرف دوم ملزم میشود که در وضعیت معارض منافع طرف اول واقع نشود و اقدامی انجام ندهد که مغایر با حقوق طرف اول باشد.
درج محدوده عدم رقابت نیز اهمیت به‌سزایی دارد زیرا امکان دارد رقابت نیروکار با شرکت رقیب به‌صورت تلفنی و مجازی باشد؛ پس باید تمام جوانب و بسترهای همکاری شناسایی شود و مورد توجه باشد زیرا نمیتوان صرفا به یک جهت بسنده کرد و رقابت بصورت حضوری در شرکت رقیب را جزو مصادیق رقابت تلقی نمود.
تعیین محدوده اشخاص مشمول قرارداد نیز مهم است بطوری که امکان دارد متعهد به عدم رقابت خودش راسا وارد رقابت نشود ولیکن از اقوام، دوستان، خانواده یا حتی شرکت خودش (به عنوان شخص حقوقی) اقدام کند. با تعیین دامنه مصادیق اشخاص درگیر در حوزه عدم رقابت، در صورت بروز رقابت با شرکت در مدت معین شده، میتوان شخص متعهد را مسئول جبران خسارات دانست مگر اینکه اثبات کند شخص یا اشخاص درگیر رقابت باشرکت با وی مرتبط نبوده و خودشان وارد شرکت رقیب شدند.
درج ضمانت اجرا مشخص و معین میتواند به تعهدات طرفین رنگ و بوی واقعی تر ببخشد و اهمیت عدم رقابت را دو چندان نماید. وقتی رقابت در مدت زمان تعیین شده صورت پذیرد، متعهد که تعهد خویش را نقض کرده مسئول جبران خسارت است و در این فرض نیز میتوان خسارت احتمالی را بصورت پیشفرض مشخص کرد و استحقاق طرف اول بر مطالبه خسارت، منوط بر وقوع رقابت دانست تا نیاز به اثبات ضرر از سمت کارفرما نباشد.
زمان متعارف برای درج در قرارداد عدم رقابت بسته به عرف هر شغل متفاوت است ولیکن میتوان مدتی زیر 2 سال را درج نمود که در محاکم با ایراد مواجه نگردد. البته درج این مدت به معنای بیکاری طرف دوم قرارداد نمیباشد بلکه به معنای عدم ورود به حوزه رقابتی با شرکت سابق است.
معمولا اخذ ضمانت نامه یا اسناد تجاری در آغاز قرارداد میتواند به عنوان گزینه ای پیشنهادی به صاحبین مشاغل باشد تا بعد از پایان مدت عدم رقابت، درصورت التزام به تعهد توسط متعهد، به وی عودت داده شود.
قرارداد فروش و واگذاری حق اختراع، طرح صنعتی، علائم تجاری
در حقوق مالکیت فکری، دارایی‌ها دارای دو جنبه مادی و معنوی هستند که به پدیدآورنده اثر تعلق میگیرد. تفکیک این دو مورد از یکدیگر موجد اثر و حقوق و تکالیفی برای اشخاص میباشد.
جنبه معنوی اثر قابلیت واگذاری ندارد و باعث افتخارآفرینی برای صاحب آن است و مستقیما ایجاد ارزش مادی یا مالی نمیکند. در مقابل جنبه مادی اثر به منظور حمایت مادی و مالی از تولیدکنندگان آثار، شرایطی را فراهم میکند که صاحب اثر بتواند درامدزایی نماید.
با تعاریف یاد شده و تفکیک دو مفهوم حقوق معنوی و مادی از یکدیگر، تمایز این دو را در خصوص آثار مالی و ارزش آفرینی مادی درک کردیم. به‌واسطه تمایز یاد شده، جنبه مادی آثار را در حوزه مالکیت فکری میتوان واگذار نمود یا حتی به فروش رساند. برای همین مخترعین میتوانند آثار خود را بفروشند و حقوق مکتسبه را واگذار کنند.
واگذاری یا فروش حقوق مادی در حوزه مالکیت فکری تابع نوع خاصی از قراردادها میباشد که با عنوان قرارداد فروش یا واگذاری اختراع یا طرح صنعتی یا علامت تجاری شناخته میشود. این واگذاری یا فروش نسبت به جنبه مادی اتفاق می‌افتد و در جنبه معنوی اثر تأثیری ندارد.
دلیل وجود این سبک از قراردادها، رشد رقابت و انگیزه برای خلق آثار و واگذاری آنها میباشد زیرا پدیدآورندگان آثار هنری و صنعتی و اختراعات برای گذران زندگی امرار معاش نیاز به درآمد زایی دارند و نگارش صحیح قرارداد میتواند به حقوق طرفین بیفزاید و از تضییع حقوقشان جلوگیری نماید.
طرفین این قرارداد شامل پدیدآورنده یا انتقال دهنده به عنوان طرف اول و انتقال گیرنده یا پذیرنده به عنوان طرف دوم هستند.
درخصوص موضوع قرارداد باید درنظر داشت که چه نوع از حقوق قابل واگذاری، قرار است واگذار گردد. بهتر است ابتدا راجع به تمام حقوق قابل واگذاری فهرستی تدوین شود و سپس مواردی که مورد توافق و تراضی طرفین میباشد به دیگری واگذار گردد. فایده این اقدام در مراحل بعدی قرارداد خصوصا تعیین قیمت و در آینده رابطه قراردادی یعنی در بحث اختلافات و تفسیر قرارداد خود را نمایان میکند.
با مشخص شدن و معین شدن حقوق قابل واگذاری و واگذار شده ضمن قرارداد، تا حد زیادی از تفاسیر مختلف جلوگیری شده و آنچه در آینده رخ خواهد داد باعث تضرر طرفین نمی‌شود. برای بهتر شدن شرایط قراردادی و مذاکرات پیشاقراردادی میتوان لیست حقوق واگذار شده در قرارداد را ضمن صورتجلسه و تایید طرفین بصورت پیوست به قرارداد افزود.
تعهدات طرفین موردی است که باید به‌صورت مبسوط و به تفصیل راجع به آن بحث نمود، طرف اول تعهد به انتقال آنچه شرط شده دارد و طرف دوم نیز متعهد به شروطی من جمله عدم افشا اثر یا بهره برداری عادلانه یا پرداخت ثمن قراردادی و از این دست تعهدات میشود.
در مورد اخذ مجوزها باید توافقات فیمابین را بررسی کرد زیرا اگر نیاز به اخذ مجوز برای بهره برداری از محصول بلشد، بهتر است تعیین شود که انجام این تعهد به دوش چه کسی است و چه کسی مسئول اجرای آن است. همچنین درمورد اقدامات اداری و قانونی نیز بهتر است بحث و بررسی گردد تا زمینه ساز اختلاف نشود.
اقدامات بعد از واگذاری نیز میتواند یکی از مباحث مورد بحث باشد زیرا امکان دارد دانش فنی انتقال دهنده بیشتر از دانش فنی انتقال گیرنده باشد و اگر نیاز به حضور وی باشد، تعهد طرف اول مبنی بر حضور بایستی درج شود. بدیهی است حضور انتقال دهنده برای نصب و استقرار صنایع و اختراعات مشمول هزینه است اما درخصوص پرداخت هزینه های جاری باید توافقات بصورت مکتوب بین طرفین برقرار شود.
قیمت و ثمن قراردادی و نحوه پرداخت از دیگر موارد مهم و کلیدی در قرارداد میباشد زیرا همانطور که بیان شد هدف از وجود چنین قراردادی حمایت مادی از پدیدآورندگان آثار و تشویق به ادامه فعالیت آنهاست. به همین علت باید ثمن قراردادی به درستی و مطابق قواعد عمومی قراردادها ذکر شود. در خصوص نحوه پرداخت نیز باید به نوع قرارداد توجه شود، درصورتی که قرارداد مدت دار و واگذاری از نوع موقتی میباشد، پرداخت عوض قراردادی باید در مواعد معین تعیین گردد که حقوق طرفین محفوظ بماند و خللی به آن وارد نشود لیکن اگر قرارداد به‌صورت فروش دائمی باشد تادیه عوض قراردادی باید در حدود متعارف و معمولا بصورت دفعی یا در چندمرحله با فاصله زمانی کوتاه پرداخت شود.
درج ضمانت اجرای نقض تعهدات نکته حائز اهمیت و بسیار مهمی است که اگر مغفول بماند، التزام به قرارداد را بی اثر میکند و زمینه تضییع حقوق طرفین فراهم میشود.
در مورد ضمانت اجرا درست، باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که انگیزه انجام تعهد را ایجاد کند و زمینه ی حفظ حقوق طرفین را فراهم آورد. معمولا درج غرامت حداقلی گزینه مناسبی تلقی میشود و اگر مازاد بر آن خسارت عدم ایفای تعهدات باشد با ارجاع به کارشناس و اثبات امر میتوان مبادرت به دریافت غرامت مازاد نمود. برای اینکه غرامات احتمالی (در فرض نقض تعهدات قراردادی) بهتر وصول گردد میتوان ضمانت های معتبر را از طرف مقابل اخذ نمود.
سایر مفاد قراردادی مانند مرجع حل اختلاف، تعداد نسخ قراردادی یا درج اقامتگاه طرفین و مرجع مکاتبات طرفینی، از مواردی است که میتوان برای قوام قرارداد در آن گنجاند.
قرارداد فروش اختراع توسط مخترع به اشخاص دیگر مصداقی از انتقال تلقی میشود و مطابق ماده 58 قانون حمایت از مالکیت صنعتی باید در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد.
قرارداد اجازه بهره برداری یا اعطای لیسانس
اجازه بهره برداری از اختراعات و طرح های صنعتی در قالب اعطای لیسانس صورت میپذیرد. مبنای قانونی اعطای لیسانس و حق بهره برداری از اختراعات در ماده 35 قانون حمایت از مالکیت فکری مصوب خردادماه 1403 ذکر شده است که مقنن بیان میکند: بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران در ایران، از سوی اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن یا نماینده یا قائم مقام اوست.
موارد بهره‌برداری انحصاری در ماده 36 قانون فوق الذکر بیان شده است و شامل ساخت، واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فراورده، ذخیره به قصد فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از فراورده میباشد.
با این اوصاف، ذکر قید موافقت مالک برای بهره برداری، فضا را برای نگارش قراردادی با عنوان اعطای لیسانس فراهم میکند. قرارداد مذکور باید با لحاظ ماده 57 صورت گیرد. در ماده 57 اعطای حقوق بهره برداری مادی جائز شمرده شده و قابلیت نقل و انتقال را مختص حقوق مادی می‌داند که بواسطه تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع یا اختراع ثبت شده ایجاد می‌شوند.
بنا بر تبصره‌های ماده فوق اگر در قرارداد حق اعطای لیسانس توسط مالک به دیگران محدود نشود، مالک میتواند مجددا حقوق ناشی از اختراع خود را منتقل کند پس برای اطمینان خاطر بهتر است درمورد این موضوع بحث صورت گیرد.
از طرفی تفویض یا واگذاری حقوق بهره برداری و لیسانس توسط گیرنده یا دریافت کننده لیسانس، مقدور نیست مگر اینکه تصریح شود و ضمن قرارداد اصلی این حق به وی اعطا گردد.
طرفین قرارداد شامل اعطا‌کننده لیسانس یا حق بهره‌برداری و گیرنده لیسانس می‌باشند. در آغاز قرارداد برای طرف دوم یعنی گیرنده لیسانس، مهم است که قرارداد انحصاری یا غیرانحصاری باشد. انحصار خصوصا در مناطق کوچک و کمتر رشدیافته مفهوم مهمی تلقی می‌گردد و گیرنده تلاش میکند که برای کسب حداکثر سود ممکن از قرارداد و سایر جوانب آن، تا حد ممکن انحصار خود را نشکند و به عنوان بهره بردار بلامنازع فعالیت کند لکن از جهت دیگر اعطا کننده حقوق اختراع، در جهت گسترش نوآوری خویش میباشد و همواره درتلاش است تا ارتباطات خویش را تقویت و به‌عنوان واگذار کننده حقوق مادی اختراع خویش، سود قابل توجهی کسب نماید. تلاقی این دو رویداد باعث شکل‌گیری مجادلات بسیاری میشود ولی النهایه هرچه شود بایستی به‌عنوان تراضی طرفین در عنوان قرارداد و شروط ضمن آن بحث گردد.
درج مدت در قرارداد اعطای لیسانس حائز اهمیت دوچندان میباشد زیرا دامنه زمانی بهره‌برداری توسط گیرنده و در فرض وجود محدودیت ها برای اعطا کننده، مدت محدودیت وی را معین و مشخص میکند. یکی از قابلیت‌های مهم در تنظیم شرط مدت و زمان، قابلیت تمدید خودکار میباشد که باید با کارشناسی و توجه به قرائن در حین قرارداد، از این قابلیت استفاده نمود. وقتی مدت به‌درستی در قرارداد ذکر شود مانع بسیاری از چالشها خواهد شد و حقوق طرفین محفوظ می‌ماند.
محدوده مکانی به عنوان عنصر دوم در کنار محدوده زمانی بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امکان دارد دامنه مکانی اعطای لیسانس به‌صورت شهری، استانی، منطقه‌ای یا کشوری باشد. فایده درج محدوده مکانی در این است که اگر اعطا کننده قرارداد به چندنفر به‌صورت همزمان ولی با محدوده مکانی متفاوت، لیسانس بهره‌برداری اعطا کند، محدوده فعالیت هرکدام از گیرنده‌ها به‌طور معین خواهد بود و از تداخل و اختلافات آتی جلوگیری میشود و اگر نقض محدوده مکانی رخ دهد، هر ذینفع میتواند با طرح دعوا یا مراجعه به داوری، اقدامات مقتضی را درجهت احقاق حقوق خویش انجام دهد.
یکی از عوضین قرارداد، حقوق مادی اختراع و بهره برداری از آن بود ولی در طرف دیگر گیرنده حقوق بهره‌برداری بایستی اقدام به تادیه ثمن قراردادی و ما به ازای آنچه دریافت میکند، نماید. درج میزان و نوع ثمن و هزینه‌های انعقاد قرارداد و مالیات و سایر موارد به درک بهتر از تعهدات طرفین کمک میکند.
هزینه مجوزها و حقوق واگذار شده و آموزش و تعلیم درخصوص استفاده آن باید مورد بحث و جدل واقع شود. از طرفی درصورت نیاز به بازرسی ماهیانه و اصطلاحا چکاپ دستگاه و اختراع، باید معین شود که چه شخصی هزینه‌ها را تقبل خواهد نمود. همچنین اگر موضوع قرارداد واگذاری از نوع اجاره است و باید در فواصل زمانی معین، مبلغی اخذ شود، درج فواصل زمانی و عنداللزوم دریافت تضمین بابت پرداخت اجاره بها، از پیشنهاداتی است که میتوان در قرارداد گنجاند.
درج شرط محرمانگی در این قرارداد مقداری تفاوت دارد و باید توجه کرد که در قرارداد اعطای لیسانس، حفظ محتویات و مطالب محرمانه درخصوص اختراع تکلیفی طرفینی است زیرا اکنون حداقل دو شخص ذینفع مستقیم از اختراع هستند و منافع ایجاب میکند که هر دو طرف اقدامات مقتضی را در جهت محرمانه ماندن محتویات و مندرجات اختراع انجام دهند در حالی‌که در قرارداد محرمانگی و عدم افشا، امکان اینکه کارمند یا نیروی کار دغدغه ای برای حفظ اطلاعات نداشته باشد وجود دارد و از بیم همین مورد، توجهی بیشتری به تکلیف طرف دوم مبنی بر حفظ اطلاعات میباشد ولیکن در این مورد حفظ اطلاعات جز دغدغه‌های هر دو طرف بوده و باید اشخاص اعطا کننده و گیرنده لیسانس اقدامات و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
تعهدات دیگری که متوجه طرف دوم میباشد را میتوان در چند قسم بررسی نمود:
گیرنده لیسانس نباید از اختراع کپی برداری کند و ضمانت اجرا نقض تعهد حق فسخ و جبران خسارات میباشد.
در جریان تعمیرات و نوسازی قطعات، تنها با هماهنگی طرف اول، اقدام به تعمیر میکند و حدالمقدور از نیروی معرفی شده توسط اعطا کننده لیسانس مشاوره میگیرد در غیر این‌صورت میتوان ضمانت اجرای نقض تعهد را درج نمود و طرف دوم را مجبور به پرداخت غرامت کرد.
طرف دوم در استفاده از علامت تجاری و برندینگ باید الزامات علائم تجاری را رعایت نماید و حق نقض علامت تجاری را ندارد همچنین باید طرف دوم باعث گسترش محصول و بازار فروش طرف اول شود تا سود هردو طرف تضمین بشود و برای تحقق این شرط و راستی آزمایی بایستی هر فصل گزارش کتبی ارائه دهد.
طرف دوم باید راسا پیگیر دعاوی و اختلافات ناشی از اعطای مجوز یا بهره‌برداری گردد و طرف اول درصورت نیاز تسهیلاتی را فراهم خواهد نمود تا طرف دوم در مسیر پیگیری دعاوی و اختلافات حقوقی، بتواند سریعتر مبادرت به انجام امور نماید.
در خصوص مکاتبات و اقامتگاه، ملاک مشخصات مندرج در قرارداد میباشد و درصورت تغییر بایستی به فوریت ضمن اظهارنامه رسمی یا انعقاد قرارداد متمم اوضاع و احوالات طرفین بروزرسانی گردد.
وفق ماده 58 قانون حمایت از مالکیت صنعتی و تبصره‌های آن، قرارداد زمانی رسمیت دارد که به ثبت برسد و باید اقدامات ثبت قرارداد طبق قانون در دفترخانه اسناد رسمی صورت پذیرد. به همین علت تعیین مسئولیت عدم ثبت و ذکر عواقب آن به طرفین، میتواند تا حد زیادی به تنویر افکار کمک نماید.
تفاوت اعطای لیسانس با فروش اختراع در این است که در اعطای لیسانس، قراردادی منعقد میشود که موضوع آن حقوق مادی ناشی از اختراع میباشد ولی در فروش اختراع خود اختراع به فروش می‌رسد.
مانند فروش خودرو به‌صورت تمام و کمال و قطعی با اجاره خودرو بةصورت تاکسی یا آژانس، در این دو مفهوم تفاوت‌هایی نهفته است که باید در قرارداد نیز به آنها اشاره نمود تا شفافیت به اوج خود برسد و در مقام تفسیر، اختلاف حادث نگردد.
تهیه و تنظیم: جواد کاظمی