قائم پناه: ریشه اصلی رانت و بوروکراسی تحریم است / سرمایه‌گذاران و کارآفرینان فرماندهان خط مقدم اقتدار ملی هستند

نویسنده: صدیقه فتاحی | انتشار : 1405/03/25 11:06:24
قائم پناه: ریشه اصلی رانت و بوروکراسی تحریم است / سرمایه‌گذاران و کارآفرینان فرماندهان خط مقدم اقتدار ملی هستند

جریان آنلاین (/) | محمدجعفر قائم‌ پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری امروز دوشنبه 25 خرداد 1405 در نشست با اعضای مجمع کارآفرینان ایران، با اشاره به تحولات اخیر سیاست خارجی و رفع محاصره دریایی، بر لزوم تغییر نگاه سنتی به حوزه سرمایه‌گذاری و ضرورت خروج کامل دولت از تصدی‌گری‌های اقتصادی تأکید  کرد.

قائم پناه در این نشست با تأکید بر اینکه کارآفرینی در شرایط فعلی فراتر از یک فعالیت اقتصادی و به معنای ایستادگی پای کشور است گفت: محدودیت‌های مالی، تحریم‌ها، ناترازی‌های ساختاری، بوروکراسی فرساینده اداری و تصمیم‌گیری‌های بی‌ثبات، همواره بار سنگینی را بر دوش بخش خصوصی قرار داده است. در این میان، عامل اصلی رانت، فساد و توسعه بوروکراسی، تحریم است؛ چرا که محدودیت منابع ارزی دولت را ناچار به وضع قواعد متعدد برای تخصیص منابع می‌کند و این امر به ناچار رانت و انحصار ایجاد خواهد کرد.

وی با دعوت از فعالان اقتصادی برای ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری مولد افزود: سرمایه‌گذاری در کشور مایه افتخار است و باید با اصلاح نگاه‌های بدبینانه تاریخی، فرهنگی را نهادینه کنیم که در آن ثروت حاصل از تولید، خلاقیت، رقابت و اشتغال‌زایی، به عنوان پایه‌های اقتدار ملی محترم شمرده شود. دولت موظف است مرز مشخصی میان سرمایه‌گذار مولد و کارآفرینی که در سخت‌ترین شرایط خط تولید را سرپا نگه داشته، با رانت‌خوارانی که از خلأهای قانونی سود می‌برند، ترسیم کند.

قائم‌پناه با تشبیه فعالان بخش خصوصی به فرماندهان میدان در جنگ اقتصادی، تصریح کرد: امنیت ملی تنها در حوزه‌های دفاعی تعریف نمی‌شود. حفظ زنجیره تأمین، تداوم فعالیت کارخانه‌ها و پایداری بازار در شرایط بحران، بخش مهمی از اقتدار ملی ماست. متأسفانه در بخشی از بدنه اداری و عمومی کشور، نوعی سوءظن نسبت به سرمایه‌داران وجود دارد؛ در حالی که این افراد باید همچون فرماندهان نظامی تکریم شوند، زیرا با فقر و بیکاری مبارزه می‌کنند.

براساس گزارش ایرنا، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان با یادآوری دستاوردهای دفاعی و دیپلماتیک اخیر کشور در مواجهه با فشارهای بین‌المللی و لغو محاصره دریایی، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که ظرفیت توسعه کشور در دستگاه‌های دولتی محصور نیست. نقش دولت باید صرفاً به سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و نظارت عادلانه محدود شود و با کاهش مقررات زاید، پرهیز از صدور بخشنامه‌های ناگهانی و احترام به مالکیت خصوصی، مسیر را برای نقش‌آفرینی همه‌جانبه مردم و کارآفرینان هموار سازد.

پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)