جریان آنلاین؛ (/cms/news/jarianonline.ir) با نزدیک شدن به تعیین دستمزد سال آینده بسیاری از کارگران امیدی به جبران عقبماندگی مزدی ندارند و مذاکرات مزدی را تلاشی برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع میدانند. تداوم شکاف میان حداقل دستمزد و هزینههای واقعی زندگی بهویژه پس از حذف ارز ترجیحی و موج جدید گرانیها، فشار معیشتی را تشدید کرده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار مزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت یک خانوار تعیین شود اما فعالان کارگری میگویند این حکم سالهاست بهدرستی اجرا نمیشود و شکاف مزدی عمیقتر شده است. برآوردها از افزایش چشمگیر هزینههای زندگی در سال آینده حکایت دارد در حالی که حداقل حقوق فعلی فاصله زیادی با این ارقام دارد.
در همین حال، اظهارات وزیر کار درباره حفظ قدرت خرید و سخنان معاون روابط کار مبنی بر دشواری تحقق معیارهای ماده ۴۱ انتقادهایی را برانگیخته است. به گزارش گسترش نیوز، فعالان کارگری با اشاره به کاهش ارزش واقعی دستمزد گسترش مشاغل چندگانه و کوچکتر شدن سفره خانوارها خواستار بازنگری در سازوکار تعیین مزد و جبران مؤثر کاهش قدرت خرید هستند
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/cms/news/jarianonline.ir)
جریان آنلاین ؛ پایگاه خبری تحلیلی جریان
فاصله حقوق و هزینهها بیشتر شد
