جریان آنلاین (/)| تناقض آشکار درباره سیاست‌های ارزی اخیراً باعث سردرگمی‌های بسیاری شده است. در حالی‌که بسیاری از مردم نسخه به دست به‌دنبال داروهایی هستند که دلیل کمبود منابع ارزی یا مشکلات واردات امکان دسترسی به آن را ندارند یا خودروهایی که به‌دلیل نبود قطعات مورد نیاز از محل واردات مدت‌ها در تعمیرگاه‌های مرکزی خودرو در کشور متوقف و منتظر رسیدن قطعه هستند، شاهد واردات خودروهای لوکسی هستیم که هیچ کمکی به رقابتی‌کردن صنعت خودرو و متعادل‌شدن قیمت آن در بازار نمی‌کند یا حتی شاهد عرضه آیفون هجده در مراسم جشن‌های خودمانی یا رسمی هستیم و در نتیجه همه این موارد، سرگردانی و سؤال‌های پاسخ داده نشده بیشتر از پیش می‌شود که این پارادوکس‌ها کجا شکل می‌گیرد و دلیل آن چیست؟ برای بررسی ریشه‌های این وضعیت با علی علیلو، نماینده ادوار مجلس گفت‌وگوکرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
پارادوکس محدودیت منابع ارزی از یک سو و از سوی دیگر کمبود قطعات خودرو به بهانه نبود منابع ارزی و مشکلات واردات و از طرف دیگر واردات خودروهای لوکس به کشور چه توجیهی دارد؟
دقیقاً دست روی نقطه محوری گذاشتید؛ در بحث واردات یک تناقض جدی وجود دارد. اساساً واردات خودرو در خیلی از کشورهایی که تولیدکننده هستند، صرف‌نظر از شرایط کیفی برای ایجاد یک رقابت سالم و رسیدن به تعادل واقعی عرضه و تقاضا انجام می‌شود. واردات و تنوع حق طبیعی مردم و مشتری است. فرض را هم بر این بگذاریم که ارز موجود است و مشکل ارزی نداریم. اما سیاست‌هایی که به نفع انحصارگران خودرو و توسط دولتی‌ها اعمال شد، عملاً نقض غرض کامل حاصل کرد. وقتی شما خودرو را با تعرفه‌های نجومی و تصاعدی وارد می‌کنید، عملاً قدرت خرید خودروی خارجی از توده مردم سلب می‌شود. اما باید دید که خروجی این سیاست چیست؟ مردم با همان بضاعت محدودشان دوباره مجبور و ناخواسته به سمت خودروهای بی‌کیفیت داخلی سوق داده می‌شوند. آن هم با این قیمت‌های نامتعارف! جالب اینجاست که خودروسازان داخلی هم وقتی می‌بینند قیمت خودروهای وارداتی سر به فلک کشیده، می‌گویند ما چرا ارزان بفروشیم؟! یعنی قیمت بالای خودروهای وارداتی میدانی باز کرده تا خودروساز داخلی هم نرخ‌هایش را بالا ببرد. حتی اخیراً شنیده شده که قصد دارند تعرفه خودروهای هیبریدی را هم تا ۱۰۰درصد اعمال کنند در‌حالی‌که در تمام دنیا برای خودروهای برقی و هیبریدی به‌خاطر محیط‌زیست و حذف سوخت فسیلی معافیت‌های خاص می‌گذارند. این نوع سیاست‌گذاری کاملاً بر ضد منافع جامعه است.
امروز بازار خدمات پس از فروش دچار آشفتگی است و خریداران به سمت بازار قطعات دست‌دوم و استوک کشیده شده‌اند. چطور ارزی برای واردات قانونی و باکیفیت قطعات یدکی تخصیص داده نمی‌شود، اما مجوز واردات خودروهایی صادر می‌شود که حتی شرکت‌های واردکننده آنها نمایندگی درست و حسابی ندارند؟ این خلأ نظارتی از کجا ناشی می‌شود؟
این بخش دوم ماجرا و یک سهل‌انگاری و باری‌به‌هرجهت‌بودن بسیار جدی است. خودروهای متعددی وارد کشور شده‌اند که اصلاً شبکه خدمات پس از فروش ندارند. وقتی شبکه‌ای وجود ندارد، خریدار چگونه می‌خواهد خدمات بگیرد؟ نتیجه این است که قطعات یدکی در دسترس نیست، خودروها روی دست مردم می‌ماند، مالکان متضرر می‌شوند و همان‌طور که گفتید مجبورند به سراغ قطعات دست‌دوم، استوک و مشابه بروند که خطرات ایمنی بسیار بالایی دارد. در گذشته قانون واردات خودرو صراحت داشت؛ هر واردکننده‌ای موظف بود ابتدا زیرساخت شبکه خدمات پس از فروش را اثبات و ارائه کند. بازرسان وزارت صمت به استان‌ها و کلانشهرها می‌رفتند، مراکز را چک می‌کردند، صدها ساعت تست‌های جاده‌ای و فنی از خودروها گرفته می‌شد تا پیچ‌وتاب ماشین گرفته شود. اما الان خودروهایی به بازار می‌آیند که هیچ سابقه فنی ندارند، هیچ تستی از آنها انجام نگرفته و هیچ تضمینی برای تأمین قطعات و خدمات‌شان وجود ندارد. گویا کنترل‌های فنی را کاملاً رها کرده‌اند و تنها چیزی که با دقت پیگیری می‌شود، دریافت تعرفه‌های سنگین دولتی است تا بازار انحصاری داخل آسیب نبیند.
با وجود انتقادهای مکرر از سوی مسئولان، وزرای مربوطه و مردم، خودروسازان داخلی همچنان به تاخت‌وتاز قیمتی ادامه می‌دهند و کیفیت تغییری نکرده است؛ آیا این ناتوانی ساختاری است یا مسائلی در لایه‌های پنهان وجود دارد؟
اینکه وزیری برود از خطوط تولید بازدید کند، گلایه‌ای بکند و بگوید مردم ناراضی هستند، خوب است اما اصلاً و ابداً کافی نیست. قبلاً خودرو دولتی بود و لااقل مجلس می‌توانست وزیر را استیضاح کند و پاسخ بخواهد. اما زمانی که بحث واگذاری‌ها پیش آمد، بنده صراحتاً هشدار دادم و مصاحبه کردم که مراقب باشید، چرا که انحصار بخش خصوصی به مراتب تلخ‌تر و سخت‌تر از انحصار دولتی است. متأسفانه صنعت خودرو را از چاله درآوردند و به چاه انحصار بخش خصوصی انداختند که به هیچ‌کس هم پاسخگو نیست. ما به دنبال یک قاعده استاندارد بودیم که تولید در بستر رقابت، قیمت منطقی و کیفیت روز قرار گیرد، اما انحصار بدتر شد و نارضایتی عمومی چند برابر گشت.
ریشه این تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های متناقض اقتصادی کجاست؟ چرا باوجود فشار شدید بر اقشار ضعیف و عدم دسترسی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ مناسب، در حوزه‌های تجاری و وارداتی شاهد چنین رانت‌ها و انحراف منابعی هستیم؟
بیایید تعارف را کنار بگذاریم؛ باوجود مسئولان دلسوزی که خالصانه تلاش می‌کنند، یک شبکه فساد ریشه‌دار در ساختار اقتصاد کشور خیمه زده است. این شبکه هم در خودرو هست، هم در پتروشیمی، هم در حوزه نفت و ارز و تراستی‌ها و هم در سیستم بانکی. این جریان نفوذ کرده و گاهی اوقات حتی از دستان تصمیم‌گیرنده دولت هم خارج است. دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قوه قضائیه نباید تنها به‌دنبال یک متهم خرد یا اختلاسگر انفرادی باشند؛ این شبکه و ساختار فاسد مسلط بر اقتصاد است که باید متلاشی و جراحی شود، وگرنه آینده کشور تاوان بسیار سنگینی پرداخت می‌کند. امروز متأسفانه عده‌ای بی‌کفایتی خود در مدیریت را پشت شعارهای شبه‌علمی پنهان می‌کنند. هر روز یک بهانه دارند؛ یک روز تحریم، یک روز نوسان ارز، یک روز تنش‌های منطقه‌ای. قیمت‌ها را تصاعدی بالا می‌برند و زمانی که می‌گوییم قیمت تمام‌شده واقعی را استخراج و شفاف کنید، پُز روشنفکری و تئوری‌های دانشگاهی می‌گیرند و می‌گویند «اقتصاد نباید دستوری یا پلیسی باشد!» اینها توجیه رهاسازی بازار است. در پیشرفته‌ترین پایتخت‌های اروپایی که این آقایان سنگش را به سینه می‌زنند، سفت‌وسخت‌ترین نظارت‌ها روی قیمت‌ها اعمال می‌شود؛ مثلاً در لندن برای هر کوچه و محله جدول مشخص نرخ مسکن و اجاره وجود دارد. اقتصاد یک علم سیال و نسخه محلی است، نه فرمول بسته‌ای که کسی از دانشگاه‌های خارجی بخواند و چشم‌بسته پیاده کند. این رهاکردن بازار و تازیانه‌زدن به معیشت مردم با سیاست‌های غلط خودرویی و ارزی، مردم نجیب را دل‌چرکین می‌کند.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)