.jpg)
به گزارشجریان آنلاین (/) ؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور امروز 19 آبان 1404 با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی و نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت با بیان اینکه این برنامه در شرایطی نوشته شده بود که با وضعیت دولت در سال اول اجرا کاملاً متفاوت بود، یادآور شد: شعار رئیس‌جمهوری قبل از انتخاب و بعد از آن، اجرای قانون بود اما از همان روز نخست شروع کار دولت با شرایطی روبه‌رو شدیم که مهمان عزیز ما آقای هنیه در تهران به شهادت رسید.
وی خاطرنشان کرد: با شرایط خاصی در یک سال گذشته روبه‌رو بودیم، اما راهبرد کلی دولت در این مدت متمرکز بر تلاش همگانی برای حفظ آرامش و ثبات نسبی در بخش‌های مختلف بود. در عین‌حال کل نهادهای حکومتی شرایط خاص و عملاً جنگی را برای خود در نظر گرفته بودند تا بتوانیم مطالبات مردم و برنامه‌های توسعه را دنبال کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم، احکام فراوانی نسبت به برنامه‌های دیگر وجود دارد، تأکید کرد: اجرای برنامه‌ها باید براساس احکام و منابع باشد. آنچه باید در نظر گرفته شود، شرایط اجرای برنامه است.
ناترازی‌ها مانع توسعه‌اند، اما مراقبت‌ها ادامه دارد
عارف با اشاره به ناترازی‌هایی که دولت در بخش‌های مختلف با آن روبه‌رو است، اظهار کرد: ما در یک بخشی از صنعت برق در سال گذشته ۳۰۰ همت عدم‌النفع داشتیم که بر موضوع رشد اثرگذار است. امروز چند نماینده از کمبود نهاده‌های دامی صحبت کردند، به اطلاع مردم و نمایندگان می‌رسانم نگران نباشند که مراقبت لازم در حال انجام است. ما هم ذخیره راهبردی مصوب داریم که باید حفظ کنیم و هم باید کالای مورد نیاز تأمین شود.
وی با اشاره به دلایل ایجاد مشکلات و مسائل در زمینه نهاده‌های دامی خاطرنشان کرد: از جمله دلایل رخدادهای اخیر در دو سه هفته گذشته مربوط به بدهی بود که از دولت قبلی داشتیم. تأمین‌کنندگان یارانه نهاده‌های دامی حدود ۵ میلیارد دلار طلب داشتند. در سال گذشته تلاش کردیم ۱ میلیارد دلار را پرداخت کنیم اما با خریدهای اخیر بدهی دولت به آنان به حدود ۶ میلیارد رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهوری توضیح داد: درعین‌حال باید بدهی‌ها را پرداخت می‌کردیم تا محموله‌های جدید وارد کشور شود وگرنه محموله‌ها در بندرگاه بود و با هماهنگی انجام‌شده آمده بود و اکنون هم در حال ترخیص است تا کمبودی حس نشود.
نقدها را می‌پذیریم، اما واقعیت‌ها را هم باید در نظر گرفت
عارف با مروری کلی بر روند پیشبرد برنامه هفتم توسعه از سوی دولت گفت: ما فکر می‌کنیم بندهایی از قانون برنامه هفتم باید اصلاح شود. ابتدا دستگاه‌ها نظر دادند و در کارگروه‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه و در دبیرخانه شورای‌عالی بررسی شد و در نهایت اصلاح این بندها ضروری دانسته شد.
وی در ادامه افزود: مثلاً یکی از بندها، آیین‌نامه‌ای داشت که چندین‌بار در دولت مطرح شد اما واقعیت این است تا امروز نتوانستیم برایش تصمیمی بگیریم؛ نه توانستیم آن آیین‌نامه را تصویب کنیم و نه توانستیم آن را رد کنیم. در ارزیابی عملکرد ضمن اینکه هرگونه نقد و اظهار نظری را قلبا می‌پذیریم اما به شرایط هم توجه کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری یادآور شد: مثلاً در مورد ماده ۱۱۹ وقتی قانون برنامه آماده شد، نگاهی که هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص داشت این بود که برخی از احکام سیاست‌های کلی برنامه هفتم لحاظ نشده که در نتیجه در یک ماده با ۲۶ بند و ۳۶ برنامه، تکالیفی برای دولت مشخص شد که بسیاری از آیین‌نامه‌هایش نوشته شده است. برای انجام این تکالیف برآورد اولیه امروز نیاز به ۴۶ هزار همت منابع را نشان می‌دهد که باید با هماهنگی مجلس و همکاری و همفکری به تعریف سازوکاری برسد.
عارف اظهار کرد: اگر صرفاً بنا بر این باشد که بگوییم مجلس بخش نظارتی دارد و مثلاً ماده ۱۱۹ به کجا رسیده که خودش به‌تنهایی یک برنامه توسعه است، کافی نیست. ما نیاز به کمک و همفکری شما داریم که بتوانیم کارها را پیش ببریم.
وی با یادآوری اینکه اولین اقدام دولت چهاردهم در اجرای قانون برنامه که در تیرماه ابلاغ شد مربوط به ۲۲ مرداد سال گذشته است گفت: این جلسه زمانی برگزاری شد که هنوز وزرا رأی اعتماد از مجلس نگرفته بودند و این جلسه با وزرای دولت سیزدهم و معاونان رئیس‌جمهوری در دولت چهاردهم برگزار شد که دغدغه و تسریع دولت برای اجرای قانون برنامه را نشان می‌دهد.
ساختار راهبری برنامه هفتم؛ گامی نو در پیوند قانون و اجرا
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به تمایز اصلی برنامه هفتم یا برنامه‌های قبلی، بیان کرد: ساختار راهبری برنامه هفتم متمایز با برنامه‌های گذشته است که به پیشبرد این برنامه کمک می‌کند. براساس بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه، شورای‌عالی راهبری برنامه با هدف استقرار و ضمانت اجرایی، نظام برنامه‌نویسی تأسیس شد که به‌عنوان رکن حاکمیتی جدید، پیوند میان قانونگذاری و اجرا را مستحکم کرده است.
عارف با تاکید بر اینکه حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌عنوان ناظر در جلسات شورا نماد پاسخگویی و شفافیت در اجرای قانون برنامه است تصریح کرد: برگزاری منظم جلسات شورا موجب استمرار در پایش تصمیمات، هماهنگی سیاستی و یکپارچه‌سازی اقدامات دستگاه‌ها در مسیر اجرای برنامه‌ها شده است.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)