صمصامی: کالابرگ پاسخگوی تورم و تأمین اعتبارات نیست

نویسنده: صدیقه فتاحی | انتشار : 1405/04/31 12:39:33
صمصامی: کالابرگ پاسخگوی تورم و تأمین اعتبارات نیست

جریان آنلاین (/) |  طرح کالابرگ الکترونیکی که با هدف جبرانِ بخشی از آثار حذف ارز ترجیحی و حمایت از معیشت خانوارها در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شد قرار بود با اختصاص ماهانه یک میلیون تومان اعتبار به هر فرد امکان خرید کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و سایر اقلام ضروری را برای دهک‌های مشمول فراهم کند. این طرح از همان ابتدا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای کنترل فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها معرفی شد اما همزمان بسیاری از کارشناسان نسبت به محل تأمین اعتبارات مورد نیاز برای استمرار اجرای طرح و همچنین اینکه با روند رو به رشد تورم مبلغ تعیین‌شده به سرعت قدرت خرید خود را از دست خواهد داد، درباره پایداری طرح هشدارهای لازم را دادند.

 به گزارش «جریان آنلاین (/)» طرح کالابرگ با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به منظور تأمین اقلام اساس هرچند در گام نخست مورد استقبال برخی از مردم و حتی کارشناسان قرار گرفته و اعتبارات لازم برای پرداخت کالابرگ تأمین شد، اما اکنون نشانه‌هایی از بروز مشکلات جدی در ادامه مسیر دیده می‌شود. این روزها بسیاری از خانوارها هنگام مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد با پیام‌هایی مانند «سامانه کالابرگ قطع است» یا «امکان ارائه کالابرگ وجود ندارد» روبه‌رو می‌شوند این موضوع در ابتدا به مشکلات فنی سامانه نسبت داده شد اما در ادامه با بررسی‌های میدانی و اظهارات شماری از فروشندگان حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از مطالبات فروشگاه‌ها از سوی دولت هنوز پرداخت نشده و همین مسئله موجب شده برخی مراکز عرضه از ادامه همکاری در این طرح خودداری کنند. این مشکل به‌ویژه در فروشگاه‌های عرضه‌کننده گوشت، مرغ و تخم‌مرغ بیش از سایر بخش‌ها به چشم می‌خورد. این امر به‌خصوص در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی همچنان با شتاب رو به افزایش است و فشار معیشتی بر خانوارها بیش از گذشته احساس می‌شود اختلال در اجرای کالابرگ بار دیگر پرسش‌های جدی درباره نحوه تأمین منابع مالی و پایداری این سیاست حمایتی مطرح کرده است. این پرسش‌ها نشان می‌دهد هشدارهای اولیه درباره دشواری تأمین اعتبارات این طرح امروز بیش از هر زمان دیگری خود را در میدان اجرا نشان داده و آینده یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت را با ابهام روبه‌رو کرده است. این مسئله مجدداً بحث بازگشت ارز ترجیحی را به صدر رسانه‌های مختلف بازگردارنده است، چراکه حذف این ارز به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، فشار قابل توجهی بر هزینه‌های زندگی مردم وارد کرده است. به اعتقاد صاحبنظران اگر هدف، حفظ قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم است، باید سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای طراحی شود که هم منابع مالی مشخص و پایدار داشته باشد و هم آثار تورمی آن کنترل شود. در غیر این صورت اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ، بدون پشتوانه مالی مطمئن، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم باشد و تنها مشکلات جدیدی را در مسیر اجرا ایجاد خواهد کرد.

در این باره با حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‌و‌گو کرده‌ایم و نقطه نظرات او را نیز در این باره جویا شده ایم.

 در روزهای اخیر اجرای طرح کالابرگ با اختلال‌هایی همراه شده و برخی فروشگاه‌ها از ارائه خدمات خودداری می‌کنند. ریشه این مشکلات را در چه می‌دانید؟

مشکلاتی که امروز در اجرای طرح کالابرگ مشاهده می‌شود، اتفاق غیرمنتظره‌ای نیست، چراکه از همان زمان بررسی بودجه نسبت به نحوه تأمین منابع مالی این طرح هشدار داده بودیم. مبنای اجرای کالابرگ، حذف ارز ترجیحی به‌ویژه در حوزه نهاده‌های دامی بود، در حالی که اساساً با حذف ارز ترجیحی موافق نبودیم و معتقد بودیم این تصمیم آثار مستقیمی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچک‌تر‌شدن سفره مردم خواهد داشت. بنابراین طبیعی بود که وقتی منابع یک طرح بر پایه یک سیاست اشتباه تعریف شود در ادامه نیز با مشکلات جدی در اجرا روبه‌رو شود.

یعنی از ابتدا اعتقاد داشتید منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای کالابرگ پایدار نیست؟

از همان ابتدا مشخص بود که تأمین اعتبارات مورد نیاز کالابرگ با دشواری مواجه می‌شود. وقتی نرخ تورم به صورت مستمر افزایش پیدا می‌کند، هزینه اجرای طرح نیز افزایش می‌یابد اما منابع مالی آن ثابت نمی‌ماند؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با همان منابع اولیه، طرح تا پایان سال بدون مشکل ادامه پیدا کند. این موضوع از ابتدا قابل پیش‌بینی بود.

پیش از این بحث افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با تورم نیز مطرح شده بود. چرا این موضوع عملی نشد؟

دلیل آن کاملاً روشن است و از همان ابتدا نیز پیش‌بینی می‌شد که منابع مالی لازم در این زمینه وجود ندارد. زمانی صحبت از افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم مطرح شد اما اعلام کردند امکان تأمین اعتبار وجود ندارد اما  امروز حتی برای پرداخت همان مبلغ اولیه نیز با چالش مواجه هستیم. این نشان می‌دهد برآوردهای اولیه از منابع مالی با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی نداشته است. از این رو این سؤال جدی وجود دارد که این محاسبات دقیقاً بر چه مبنای علمی و عملی انجام شده است. وقتی قرار است طرحی در مقیاس ملی اجرا شود، باید همه ابعاد آن از میزان منابع تا آثار تورمی و پایداری مالی به‌صورت دقیق بررسی شود. اگر چنین بررسی‌هایی انجام شده بود، امروز نباید با این حجم از ابهام در تأمین منابع و اجرای طرح مواجه می‌شدیم.

در قانون بودجه منابع اجرای کالابرگ چگونه پیش‌بینی شده بود؟

در قانون بودجه منابع مالی اجرای طرح از محل مابه‌التفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود. این موضوع در جدول شماره ۱۴ بودجه نیز درج شده و بر اساس همان منابع پرداخت سرانه یک میلیون تومان برای جمعیت هدف تا پایان سال پیش‌بینی شده بود اما اکنون این پرسش مطرح است که با تغییر شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، منابع مورد نیاز ادامه اجرای طرح از چه محلی قرار است تأمین شود. تاکنون پاسخ روشنی به این سؤال داده نشده است.

مراجعه مردم به برای خرید با کالابرگ با دلایلی چون مشکلات فنی و... روبه‌رو شده است.

اگر صرفاً یک مشکل فنی مقطعی باشد طبیعتاً قابل رفع است، اما قطعاً موضوع فقط به سامانه مربوط نیست. وقتی مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد با تأخیر پرداخت می‌شود، طبیعی است که بخشی از آنها دیگر تمایلی به ادامه همکاری نداشته باشند؛ بنابراین باید ریشه اصلی مشکلات را در نحوه تأمین و تخصیص منابع مالی جست‌وجو کرد نه صرفاً در مسائل فنی. زمانی که منابع مشخص نباشد، دولت ناچار می‌شود از روش‌هایی استفاده کند که آثار اقتصادی نامطلوبی به همراه دارد. یکی از این روش‌ها می‌تواند استقراض یا استفاده از منابع بانک مرکزی باشد که در نهایت به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر خواهد شد. بنابراین اگر منابع پایدار وجود نداشته باشد ادامه اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند خود به عاملی برای افزایش فشارهای اقتصادی تبدیل شود.

آیا می‌توان کالابرگ را راهکار بلندمدت حمایت از معیشت مردم دانست؟

سیاست‌های حمایتی در اصل می‌تواند اقدامی مثبت باشد اما مشروط بر اینکه منابع مالی آن پایدار، شفاف و قابل اتکا باشد. اگر منابع مشخص نباشد، این سیاست‌ها بیشتر نقش یک مُسکن موقت را ایفا می‌کنند و نمی‌توانند مشکلات ساختاری اقتصاد و معیشت مردم را حل کنند. حمایت از مردم باید بر پایه سیاست‌های اقتصادی پایدار و قابل اجرا باشد، نه تصمیماتی که پس از مدت کوتاهی با کمبود اعتبار مواجه شوند.

با توجه به شرایط موجود چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

به نظرم باید در سیاست حذف ارز ترجیحی بازنگری شود. حذف این ارز، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، فشار قابل توجهی بر هزینه‌های زندگی مردم وارد کرده است. اگر هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم است باید سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای طراحی شود که هم منابع مالی مشخص و پایدار داشته باشد و هم آثار تورمی آن کنترل شود. در غیر این صورت، اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ، بدون پشتوانه مالی مطمئن، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم باشد و تنها مشکلات جدیدی را در مسیر اجرا ایجاد خواهد کرد.

پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین (/)