جریان آنلاین (/) | در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، شورای رقابت با چرخشی آشکار نسبت به مواضع قبلی خود، مصوبه ۸۳۶ را به تصویب رساند که طبق آن، خودروهای مونتاژی از شمول قانون حمایت در برابر تورمِ پیشپرداخت خارج شدند. این تصمیم به این معناست که از این پس، خریداران خودروهای چینی و سایر محصولات مونتاژی در طرحهای پیشفروش، هیچ تضمینی بابت تثبیت قیمت بخشی از خودرو که پول آن را پرداخت کردهاند، نخواهند داشت.
شورای رقابت در متن رسمی این مصوبه آورده است: «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
تجارت نیوز در گزارش خود آورد که این مصوبه به صراحت نشان میدهد که نوسانات ارزی و بحران تامین ارز، شورا را متقاعد کرده است تا از مواضع حمایتی خود عقبنشینی کند. در واقع، شورا با قبول این واقعیت که تولیدکننده خودروهای مونتاژی در صورت اجرای مصوبه ۴۷۳ ممکن است با خطر توقف تولید یا ورشکستگی روبهرو شود، هزینه این ثبات را به دوش مصرفکننده نهایی منتقل کرده است.
یکی از نکات منفی برجسته در این اصلاحیه، ایجاد عدم قطعیت شدید برای خریداران است. حالا خریدار نمیداند خودرویی را که امروز پیشخرید میکند، در زمان تحویل با چه قیمتی دریافت خواهد کرد. این موضوع میتواند باعث کاهش جذابیت طرحهای پیشفروش برای مصرفکنندگان واقعی و در مقابل، باز شدن فضا برای دلالانی شود که از نوسانات قیمتی سود میبرند.
چرا خودروهای مونتاژی هدف این تغییر قرار گرفتند؟
تفاوت اصلی خودروهای داخلی (مانند محصولات ایرانخودرو و سایپا) با خودروهای مونتاژی (محصولات مدیرانخودرو، کرمانموتور، بهمنموتور و غیره) در عمق داخلیسازی آنهاست. در حالی که بدنه و بسیاری از قطعات خودروهای داخلی در داخل کشور تولید میشود، خودروهای مونتاژی به صورت قطعات منفصله (CKD) وارد شده و در ایران سرهم میشوند. این یعنی بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد بهای تمامشده این خودروها مستقیماً به قیمت دلار وابسته است. وقتی نرخ ارز به صورت ناگهانی جهش میکند، هزینه واردات قطعات برای شرکت مونتاژکننده به شدت بالا میرود و اگر قرار باشد قیمت خودرو برای مشتری تثبیت شده باشد، شرکت توان مالی برای ترخیص قطعات جدید را نخواهد داشت.
در واکنش به مصوبه جدید شورای رقابت رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران خودروی تهران گفت: این مصوبه مجوزی برای برداشت پول از جیب مصرف کننده و خریدار واقعی خودروی مونتاژی است.
وی ادامه داد: وقتی قیمت خودروهای داخلی مانند ۲۰۷ به حدود سه میلیارد تومان می رسد، فعالان بازار و حتی دارندگان خودرو انتظار دارند که قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی نیز افزایش پیدا کند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران خودروی تهران با اشاره به بی ثباتی در بازار خودرو گفت: ثبات قیمتی در بازار وجود ندارد و خریداران و فروشندگان ضرر میکنند و این موضوع باعث نارضایتی در معامله می شود.
لازم به ذکر است در جلسه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت مصوبه ۴۳۷ اصلاح و مصوب شد «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
پیش از این مصوبه ۴۳۷ تاکید کرده بود در صورتی که خریدار درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده باشد در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده بود، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نمی شود و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
ایرنا آورده است که این مصوبه شامل خودروهای مونتاژی و بر اساس اعلام وزارت صمت مبنی بر «خودروی داخلی» یا «مونتاژی» صورت میگیرد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)